يوم 08 يونيو 2010، لوحظت سيارة المجلس البلدي لدبدو «رونو بارتنر» واقفة بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، حيث كانت تجري محاكمة الرئيس السابق لبلدية دبدو (محمد قدوري) في جلسة مغلقة، منع الاتحاديون من حضورها في حين حضرها أبناء المتهم وزبانيته!! الذين حضروا في سيارة المجلس البلدي بمعية النائب الثاني والنائب الثالث للرئيس وكاتب حزب الاستقلال، الذي لم يعد يذهب إلى العمل إلا لقضاء الأغراض الشخصية... فهذه هي الديموقراطية التي يمثلها أعضاء الحزب الحاكم، الذي يدعي أنه سيرسي دعائم الديموقراطية والعدالة والنزاهة. والغريب في الأمر أنه بالرغم من المراسلات الإعلامية، فإن السلطة المحلية بدبدو والإقليمية بتاريرت تمارس سياسة الصم نظرا لتواطئها مع الفساد والعبث، وكيف لا وهي التي أوصلت هؤلاء المفسدين إلى المجلس البلدي بالطريقة المعروفة لدى الجميع.