في إطار مشروع الحوار العمومي والمرافعة من أجل أدوار أكثر فعالية للمجتمع المدني المحلي، وتحت شعار: «المجتمع المدني الجماعات المحلية الادارة العمومية.. معا من أجل تنمية محلية تشاركية مستدامة»، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، مائدة مستديرة بعد زوال الخميس 5 ماي 2011 بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي بالعالية حول« دور المرافعة في تقوية وتحسين أداء المجتمع المدني لتجاوز معيقات التنمية المحلية»، من خلال دراسة ثلاث مداخل أساسية: المرافعة من أجل خلق وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، نظرا لأهمية هذه اللجنة كآلية من آليات الإشراك في تدبير الشأن المحلي المرافعة من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في البرامج التنموية وميزانيات الجماعات المحلية. المرافعة من أجل إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود باعتبارها خارطة طريق للتنمية المحلية. وقد حضر هذا اللقاء رؤساء جماعات محلية ومنتخبون وممثلو هيئات سياسية وجمعوية وأطر جماعية والصحافة المحلية، والذي تضمن مداخلات مرتبطة بالتحديات المشار إليها أعلاه، أطرها كل من الأستاذ ندير المومني، خبير وباحث في شؤون الجماعات المحلية في موضوع : أهمية خلق و تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كآلية من آليات الإشراك في تدبير الشأن المحلي (أدوارها، مكوناتها، آلياتها، معيقاتها...) والأستاذ عصام موساوي، مسؤول عن برنامج سند بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في موضوع: مأسسة النوع الاجتماعي في البرامج التنموية وميزانيات الجماعات المحلية. أما أحمد أيت موسى، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية ، فتناول «تصميم التهيئة ودوره في التنمية المحلية»، في حين تطرق الأستاذ عبد الرحيم لقلع، رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية المحمدية، إلى موضوع وثائق التعمير بين النصوص والواقع. وعبر المشاركون خلال المناقشة، عن أهمية المواضيع المراد الترافع بشأنها، مبرزين النقص الكبير الحاصل لدى أغلبية الفاعلين في الشأن المحلي بخصوص هذه المواضيع، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في الورشات الإعدادية المزمع تنظيمها من طرف الشبكة لرسم استراتيجية الترافع في القضايا السالف ذكرها. وأشار الأستاذ عبد الحكيم الشافعي، الخبير في التنمية المحلية وحقوق الإنسان، والذي أشرف على إدارة وتسيير هذه المائدة ، في ختام اللقاء، إلى مساهمة شبكة الفضاء الحر بمدينة المحمدية في مجال التنمية المحلية، من خلال «مبادرات واعية تتغيّا الرفع من مستوى العمل الجمعوي وتأهيل الفاعلين والمتدخلين في الشأن المحلي، في أفق إرساء أسس تنمية ديمقراطية وتشاركية مستدامة».