الحكومة تصادق على مشروع مدونة التعاضد الجديدة

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011، على مشروع مدونة التعاضد الجديدة التي تقدمت بها وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار برنامج عملها لإصلاح منظومة التعاضد بالمغرب،
هذا القطاع الذي ظل يعاني من عدة معيقات ومشاكل أهمها:
- عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفتها آليات القطاع منذ 1963، وعدم تفعيل المراقبة والتتبع، والقواعد التقنية والتدبيرية الخاصة بالتعاضديات إلى جانب غياب التأطير والدور التوجيهي للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل ، وكذا الإكراهات المتعلقة بارتفاع تكلفة العلاج، وتنامي ولوج المنخرطين للخدمات الصحية، الشيء الذي يطرح إشكالية ديمومة التعاضديات وتوازناتها المالية. ويذكر أن الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لبعض التعاضديات وقفت على وجود عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي وأوصت بضرورة القيام بإصلاح شامل وجذري للقطاع التعاضدي وإعادة النظر في أساليب تسييره وتدبيره، مما يعني أن الرهان الأساسي اليوم في هذا المجال، هو تحديث القطاع التعاضدي ليلعب الدور المنوط به في تناغم وتكامل مع القطاع الأساسي، الشيء الذي يستدعي وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وإرساء مبادئ التسيير وتحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين مع الحفاظ على ديمومة التعاضديات وضمان توازنها عبر مراقبة بناءة ومستمرة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنظام التعاضد، وهذا ما جاء به مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد الذي يهدف إلى:
- تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار؛ - توضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛ - إرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها ؛
- توضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات؛ - تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛
- إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي .