صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء 27 أبريل، على مشروع قانون رقم 10 ` 18 بمثابة مدونة للتعاضد يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها. وأوضح الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن وزير التشغيل والتكوين المهني أكد، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يهدف إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي. واستعرض أغماني التطورات الايجابية التي عرفها القطاع التعاضدي منذ صدور ظهير 12 نونبر 1963، القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وصولا إلى توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي الذي يناهز حاليا مليونا و500 ألف منخرط، وأربعة ملايين و500 ألف مستفيد، حوالي 70 في المائة منهم في القطاع العمومي، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض وتدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض (القطاع التعاضدي)، وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية. وأشار الوزير إلى أن قطاع التعاضد ظل، بالرغم من الجهود المبذولة لتأهيله، يعاني من معيقات ومشاكل، أبرزها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي شهدها القطاع منذ إنشائه، والإكراهات التي يفرضها المحيط الخارجي ولاسيما التزايد المضطرد لتكلفة العلاج، والوتيرة المتنامية لولوج المنخرطين للخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة التعاضديات وتحقيق توازناتها المالية. وأكد على أنه قد بات من الضروري أن تشمل استراتيجية إصلاح النظام التعاضدي، بالإضافة إلى تأهيل القطاع، إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، وذلك من خلال هذا المشروع الذي تجسد بلورته مدى الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع.
