تجمع حشد غفير من ساكنة وادي لاو، زوال أول أمس الثلاثاء، بشارع الحسن الثاني وسط المدينة للتنديد بما وصفوه «بالحملات المغرضة» ضد مسار التنمية بالمدينة، من طرف بعض الأشخاص المعروفين بالمنطقة ممن يستعملون الابتزاز وسيلة لتحقيق مصالحهم الخاصة، وكان هؤلاء قاموا ببث أكاذيب وادعاءات عبر الأنترنيت يزعمون من خلالها، اعتزام البلدية تهديم مجموعة منازل على الشاطئ لتهيئة الكورنيش، هدفهم من ذلك خلق الفتنة والبلبلة في أوساط المواطنين، الذين تفطنوا لهاته الحملات مبكرا وسارعوا لتنفيذ هاته الوقفة الاحتجاجية لاستنكار هاته الأعمال التي وصفوها بالدنيئة، والتي لا ترمي إلا لتقويض المشاريع والمنجزات التي تتم في هاته الآونة. وقد شاركت في هاته الوقفة شرائح مختلفة من أهالي وادي لاو حاملين لافتات ومرددين شعارات تدين الفتنة، وتدين هؤلاء المتخفين وراء الادعاءات الباطلة، وعلى رأسهم احد الصيادلة هناك وابن عون سلطة سابق استفاد بشكل كبير من «زمن السيبة» في الاستيلاء على أراضي وممتلكات الغير وضمها لممتلكاته. وقد طالب السكان بفتح تحقيقات في كيفية الترامي على الأراضي الخاصة والعامة التي قام بها ابن عون السلطة المذكور، كما كشفت بعض المصادر أن الأطراف المعنية بهاته البلبلة، عملت على ابتزاز مواطنين، مدعين قدرتهم على التدخل لدى جهات عليا حتى لا تهدم منازلهم، بمقابل مبالغ مالية كبيرة جدا، وذاك هو الهدف الحقيقي وراء هاته الأكاذيب. بعض المتظاهرين أوضحوا ان هناك جهات بوادي لاو تحارب بشكل كبير مشاريع التنمية التي تعرفها، خاصة مع فتح الطرق وإنشاء الكورنيش الذي قد يوقف «السيبة» التي كان يعيشها البعض، خاصة من الذين يترامون على الملك البحري ويبيعونه دون حسيب ولا رقيب، كما أن «غلهم» بلغ بهم حد بث السموم والتفريق بين السكان لهذا الغرض، حسبما اوضحت مصادر من وادي لاو. وقد وصل غلهم في ذلك حد محاولات إغلاق المكتبة الرقمية، وحرمان أهالي المنطقة من الاستفادة من خدماتها المتميزة، وهي الممولة من طرف الاتحاد الأوربي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من خلال إرسال رسائل كاذبة لهاته المؤسسة والتشويش على عملها، وهو ما تبين كذبه من خلال الزيارة التي قام بها الوفد الصحفي لعين المكان. وفي تصريح للجريدة قال بعض المتظاهرين ان الوقفة الأولى ليست سوى تمهيد لوقفات أخرى وتحركات في مستويات مختلفة، لفضح هؤلاء والوقوف في وجههم مصرين على استمرار الجماعة في مشاريعها التنموية. هذا وعلمنا أن المحتجين سيراسلون الهيئة الوطنية للصيادلة والمندوب الإقليمي للصحة، بما يقوم به صاحب الصيدلية المعروف بخروقاته وتجاوزاته المهنية في قيامه بعمله.
