نظمت20 هيأة سياسية ونقابية جمعوية بأحفير وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي للمطالبة بإحداث مستشفى محلي يوفر خدمات طبية في المستوى المطلوب تستجيب لانتظارات الساكنة وتحفظ كرامة المرضى، خصوصا إذا علمنا أن المركز الصحي الوحيد الموجود بالمدينة يعود تاريخ بنائه إلى أواسط الأربعينات ، وأصبح غير قادر على مسايرة العدد المتزايد للسكان بجماعتي أحفير وأغبال والذي يتجاوز 50 ألف نسمة ، ويعرف نقصا كبيرا في التجهيزات والموارد البشرية، كما أن خدماته محدودة ، وأمام هذا الخصاص يجد المرضى أنفسهم مضطرين إلى التنقل إلى بركان أو وجدة قصد العلاج أو إجراء أبسط التحاليل. سيدة من بين المحتجين ويبدو على وجهها تعب المرض والمعاناة تصرخ « بغينا صبيطار كبير باش نديرو التحاليل ونداويو معندناش باش نمشوا برا..»وأخرى تقول « حنا محرومين من كل شيء ، هاذ صبيطارمافيه والو (تشير إلى المركز الصحي) خصهم يبنوا لينا مستشفى ويزيدو لينا الطبا..» . ويتساءل أحد المشاركين قائلا « لماذا تم نقل مشروع المستشفى الذي كان مبرمجا بمدينة أحفير إلى السعيدية؟ هل ذلك لتوفير الخدمات الطبية لبعض السواح على حساب ساكنة كبيرة تعاني من التهميش في المجال الصحي ؟». وتشير الإحصائيات إلى أن هذه المنطقة تتوفر على طبيب واحد لكل 5 آلاف نسمة، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع المعدل الوطني المحدد في طبيب لكل 1700 نسمة . وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات المحتجة سبق لها أن نظمت 8 وقفات سابقة لنفس الغاية ووجهت عدة رسائل وعرائض إلى المسؤولين عن الصحة العمومية وطنيا وجهويا وإقليميا تطالب فيها بإحداث مستشفى محلي بمدينة أحفير، كما وجه برلمانيو الدائرة أسئلة كتابية إلى وزيرة الصحة حول نفس الموضوع ، لكن أجوبتها كانت مخيبة لأمال السكان حيث اعتمدت على «معطيات خاطئة ومبررات غير منطقية» . وقد أكدت هذه الهيئات ، في بيان لها، على تشبثها القوي بمطلب إحداث مستشفى محلي في أقرب الآجال، ومواصلتها النضال بكل الأشكال المشروعة حتى يتحقق ذلك ، كما دعت المسؤولين عن وزارة الصحة العمومية إلى التعامل بجد مع هذا المطلب.