نظمت 24 هيأة سياسية ونقابية وجمعوية بمدينة أحفيرفي الأيام الماضية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المركز الصحي، آخرها كانت يوم الاثنين ثاني نونبر2009،رفعوا خلالها شعارات نددوا فيها بالواقع الصحي المريض بجماعتي أحفير واغبال والحالة السيئة التي آلت إليها الخدمات الطبية بهذا المرفق العمومي، والتي عرفت تراجعا خطيرا في السنوات الأخيرة بسبب نقص في التجهيزات الضرورية ونقص في عدد الأطباء والممرضين والممرضات ،كما تم إلغاء الديمومة وأصبح المرضى في حالة الاستعجال والذين لاتتطلب حالتهم سوى الإسعافات الأولية يضطرون إلى التنقل إلى بركان أو وجدة. ومن الشعارات المرفوعة"علاش ظلمتونا ومن الصبيطار حرمتونا" "الوزارة الح?ارة وليمرض فالمقبرة" المحتجون طالبوا كذلك بترقية المركز الصحي إلى مستشفى محلي حتى يكون قادرا على مسايرة التزايد الكبير للسكان بالمنطقة والذي أصبح يناهز38000 نسمة وتغطية حاجياتهم في التطبيب،مع العلم أن هذا المرفق يرجع تاريخ بناءه إلى الأربعينات من القرن الماضي ولم يطرأ عليه تغيير مهم باستثناء بعض الإصلاحات المتعثرة التي عرفها في المدة الأخيرة وإحداث جناح للولادة يفتقد إلى التجهيزات الضرورية وبدون طبيب مختص في الولادة وأمراض النساء ،ثم إن حاجة مدينة أحفيرالى مستشفى يفرضها موقعها الجغرافي حيث تعتبر نقطة حدودية مهمة وواجهة خلفية للمنطقة السياحية للسعيدية . وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، عقد المدير الجهوي لوزارة الصحة العمومية بالجهة الشرقية بمعية المندوب الإقليمي وبحضور باشا المدينة،لقاء مع مختلف الهيآت المحتجة بمقر البلدية ،أكد خلاله على أن مطلب الساكنة بترقية المركز الصحي إلى مستشفى محلي حق مشروع ،لكنه أكد أن الأمر ليس بيده وان اتخاذ قرار في هذا الشأن ليس من اختصاصه لأن ذلك- كما قال- من اختصاص الوزارة الوصية والمؤسسات المنتخبة ،موضحا في ذات الوقت أن إنشاء مستشفى محلي يخضع لمسطرة محددة ،ووعد بتبليغ هذا المطلب إلى المسئولين على المستوى المركزي .وبالمقابل التزم المسئول الأول عن الصحة بالجهة أمام الحاضرين بالعمل على تحسين الخدمات الطبية بالمركز الصحي حتى يكون في المستوى ،ووعد بتوفير الديمومة في القريب العاجل بعد وضع دراسة للإمكانات المادية والبشرية المتوفرة بالإقليم وكذا توفير سيارة إسعاف مجهزة . في انتظار تحقيق هذه الإجراءات المرحلية،فان المحتجين أكدوا أنهم سيواصلون معركتهم من أجل توفير مستشفى بالمدينة بكل الأساليب المشروعة.