في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): التنديد بالإعفاءات بالجملة في حق أعضاء من الأسرة التعليمية والمطالبة بالتراجع عن القرارات الجائرة

شنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بداية عطلة الطور الأول حربا على مجموعة من الأطر التربوية والإدارية (مديرون - حراس عامون- نظار- مفتشون- ممونون- مستشارون في التوجيه والتخطيط و..) وذلك بإعفائهم من مهامهم بدون سبب مقنع أو مبررات قانونية..
وأمام هذه الوضعية غير القانونية، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والذي يتابع بقلق تطورات هذا الملف المشوب بالشطط الإداري وبالتعسف في حق المعفيين، يعتبر أن وراء هذه القرارات عقلية تسلطية، وأسبابا سياسية لا علاقة لها بالتكليف في المهام.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم وهو يستحضر دقة المرحلة في القطاع، والخصاص المهول في الإدارة التربوية في مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني فإنه:
يندد بكل الإعفاءات التي تعرض لها مجموعة من الأطر الإداريية والتعليمية لأسباب سياسية وتعسفية، ويطالب الوزارة بالتراجع فورا عن تلك الإجراءات الجائرة وغير القانونية وفتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية.
يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا تلك التوقيفات غير الشرعية في حق أعضاء هذه الفئة التي خدمت المنظومة التربوية بكل إخلاص وتفان ولسنوات عديدة..
يستغرب لمبررات الإعفاءات، التي طالت الأطر التربوية والإدارية، التي اعتمدتها الوزارة لأول مرة في القطاع، ويحمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة.
يهيب بكافة أفراد الشغيلة التعليمية في القطاع إلى التعبير عن سخطهم ضد هذه الإجراءات القمعية والتسلطية والتعبير عن تضامنهم مع كل أفراد الأسرة التعليمية الذين مستهم هذه القرارات الجائرة بالإنخراط المكثف في كل المحطات الاحتجاجية التعليمية، وبالمزيد من الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية.