على إثر الاعفاءات التي تعرض لها عدد من أطر جماعة العدل والإحسان بمؤسسات تعليمية بإقليم زاكورة، دعت النقابات التعليمية الخمس "المسؤولين النقابيين بزاكورة وعموم الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية انذارية عاجلة اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري أمام المديرية الاقليمية بزاكورة على الساعة 12 زوالا". وقال الغالي ايعيش، وهو حارس عام ثانوي بزاكورة ومن المنتمين لجماعة العدل والاحسان، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "خمسة أطر تربوية بزاكورة تفاجأت بإعفاءات من وزارة التربية الوطنية موقعة من طرف مدير الأكاديمية واعتمدت على نتائج زيارات ميدانية للجان الاقليمية والجهوية للمؤسسات ونتائج الافتحاص الداخلي للوضع التدبيري للمؤسسة". وأضاف الغالي، أن "هذه الاعفاءات تدخل في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها وزارة الداخلية على جماعة العدل والإحسان على المستوى الوطني"، مضيفا "أنهم سيطعنون في هذا القرار إداريا وتربويا وسيرفعون دعوة قضائية على مستوى المحكمة الادارية لأن القرار يعتمد على مراجع كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولم تزرنا أي لجنة لمدة 3 سنوات ويشهد بذلك رؤساؤنا المباشرين والمديرين". المتحدث ذاته، أشار الى أنه "على المستوى النضالي هناك تنسيق مع النقابات التعليمية الخمس بزاكورة والجمعيات المهنية الثلاثة، حيث ستنظم وقفة احتجاجية زوال اليوم أمام المديرية الاقليمية لوزارة التعليم بزاكورة". هذا، وقد أعلنت النقابات التعليمية بزاكورة إدانتها وبشدة لما أسمته "القرارات الجائرة القاضية بإعفاء عدد من المديرين والمفتشين التربويين والحراس العامين والنظار والمديرين الإقليميين، معتبرة هذه الهجمة الشرسة غير مبنية على أسس قانونية ومنطقية". ووصف بلاغ خمس نقابات تعليمية بزاكورة تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، هذه الإعفاءات بمثابة "إشارة واضحة إلى أن المسار المهني لرجال ونساء التعليم خاضع لمزاج القائمين على قطاع التعليم على الرغم من غياب أي تعليل أو سبب واقعي لمثل هذه القرارات الجائرة". واستنكرت النقابات التعليمية ما وصفته ب"القرارت التعسفية الجبانة وغير المسبوقة في تاريخ التعليم بالمغرب، مبدية تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة المظلومين المتعسف عليهم من مثل هكذا قرارات". ودعت النقابات التعليمية، في البلاغ ذاته، "الشغيلة التعليمية بإقليم زاكورة الى الانخراط الفعلي ماديا ومعنويا في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الاحد 19 فبراير الجاري بالرباط والتي دعت اليها النقابات التعليمية الست". يشار الى أن وزارة التربية الوطنية، أقدمت على إعفاء حوالي خمسة أعضاء من أطر جماعة العدل والاحسان بمؤسسات تعليمية بمدينة زاكورة، ويتعلق الأمر بكل من عباس عناية (ناظر) وايعيش الغالي (حارس عام ثانوي) ومحمد أوعلي (حارس عام ثانوي) ومحمد الغالي (حارس عام ثانوي إعدادي) ورشيد الراشيدي (مدير مدرسة ابتدائية)، حيث تنظم الأسماء المذكورة إلى العشرات من الأسماء التي تم اعفاؤها على المستوى الوطني.