قضت استئنافية مكناس، يوم الاثنين 9 يناير 2017، في ملف الشباب والتلاميذ التسعة المعتقلين على خلفية الانتفاضة التي شهدتها بلدة واومانة، إقليمخنيفرة، بسنتين سجنا لكل واحد منهم، منها سنة مع وقف التنفيذ، ما اعتبره الملاحظون والحقوقيون، وباقي سكان المنطقة وأسر التلاميذ، "حكما قاسيا" في حق معتقلين شباب، في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة التي كانت سببا في اندلاع الغضب بالمنطقة، ومن ذلك مطالبتهم بإحداث ثانوية أو ملحقة لها ببلدة واومانة التي لا تتوفر إلا على إعدادية فقط، وذلك لتجنيب الذكور منهم مشاق التنقل لآيت إسحاق والإناث منهم التجوال بين داخليات مدينة خنيفرة. وكانت أحداث واومانة"، قد وقعت، صباح يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، من خلال انتفاضة العشرات من التلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بثانوية الحسن اليوسي التأهيلية بآيت إسحاق، على خلفية ما يتعرضون له من استفزازات ومضايقات، حسب قولهم، من طرف بعض العناصر المحسوبة على أبناء أيت إسحاق الذين تشبعوا بما جرى إبان حملة الانتخابات من مشاجرات بين أنصار مرشح «السنبلة» بآيت إسحاق وأنصار مرشح «الغزالة» بواومَانة، وخلال هذه الأحداث شدد المتظاهرون على مطالبتهم بضرورة إحداث ثانوية بواومانة. وقد تطورت الأحداث بعد قيام السلطات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة، حيث شهدت البلدة إنزالا استثنائيا لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والتدخل السريع، استعملت فيه طائرة هليكوبتر وطائرة استطلاعية لم تتوقف عن متابعة الوضع عن كثب منذ انطلاق الاحتجاجات، حيث شارك العشرات من تلاميذ وشباب البلدة، وأقدموا على قطع الطريق الوطنية رقم 8، ليلتحق بهم الآباء والأمهات والأولياء، ما حمل القوات العمومية إلى التدخل العنيف الذي قاد إلى حدوث رشق بالحجارة نتج عنه تهشيم واجهة حافلة كانت تقل مجموعة من السياح الألمان. وقد سبق لأسر المعتقلين أن حجت، في مسيرة سلمية، صوب مقر عمالة الإقليم، صحبة العشرات من سكان وفعاليات ووامانة، حيث طالبت بالتدخل لإطلاق سراح أبنائها (بينهم طالبان)، وهم ق. إسماعيل، ب. زكريا، ب. سعيد، س. عبد الرحيم، ط. منير، ك. ميمون، أ. إسماعيل، خ. توفيق وأ. عبد الرحيم، في حين سبق للأسر أيضا أن ناشدت جلالة الملك، عبر أشرطة فيديو، من أجل التدخل للإفراج عن فلذات أكبادهم.