شنت الآلة الدعائية الجزائرية حملة قوية للإطاحة بعمار سعداني أمين عام، أقدم الأحزاب الجزائرية وحزب الحكم بها جبهة التحرير الوطني . الضغوط أدت إلى تقديم عمار استقالته مجبرا، والخروج من دفة الحزب الأقوى في الجزائر، والذي سير البلاد منذ الاستقلال . ونسبت وسائل الإعلام الجزائرية لعمار سعداني أخطاء كبيرة خاصة في العلاقة مع المغرب ، وقضية الصحراء. وأشارت جريدة «آخر ساعة» إلى ما سمته أخطاء استراتيجية «، تعدت الخطوط الحمراء، بالخوض في ملفات حساسة لا علاقة له بها، على غرار التصريحات التي أطلقها حول قضية الصحراء، والتي أثارت كثيرا من التساؤلات والاستفهامات والتأويلات من قبيل « إن قضية الصحراء عندي، فيها ما أقول. ولا بد أن نصارح فيها الشعب الجزائري. وبالتالي، سيأتي يوم أتكلم فيها» . مضيفا «لو أتحدث عن القضية الصحراوية، سيخرج الناس إلى الشارع «. وكان عدد من الساسة الجزائريين أصدروا تصريحات بخصوص القضية الوطنية للمغرب، واعتبروا أنها مفتعلة، وأن الجزائر تؤدي كلفة مالية وسياسية من أجل رعاية كيان لا مستقبل له ، بل وصل الأمر للمطالبة بترحيل البوليساريو وإخلاء المخيمات في تندوف . وهي مؤشرات على أن وضع البوليساريو أصبح أكثر تعقيدا ، ولم تعد «قضيته» قضية مقدسة وإن سريا في الجزائر، خاصة وأن الجزائريين أصبحوا يلاحظون مظاهر الفساد المالي، والاتجار في المساعدات، واغتناء قادة التنظيم الفاحش، مقابل تفقير المحتجزين، والذين يعيشون في ظروف قاسية جدا . وكانت هذه التصريحات القوية، أربكت حاكم قصر المرادية عبد العزيز بوتفليقة، ودفعت به إلى اتخاذ إجراءات سريعة، حيث قام باستقبال رئيس الجبهة السابق محمد عبد العزيز،» وهو ما يعد حسما للجدل الذي أثارته تصريحات سعداني، وتأكيدا لدعم الجزائر للبوليساريو. وكانت لعمار تصريحات قوية في مواجهة الجيش، حيث قال إن مجموعة «ضباط فرنسا» فقدت التأثير بذهاب ضباطها، وعليها اليوم، أن تتعامل مع المؤسسات، مشيرا إلى أن مجموعة ضباط فرنسا، هي من سيرت المرحلة خلال التسعينيات، كما اتهم الجنرال توفيق بإثارة الفتنة بغرداية . من جهتها، تتهم أحزاب المعارضة والمولاة الأخرى، أمين عام الأفلان المستقيل، بتلويث الساحة السياسية من خلال المال الفاسد» الشكارة»، الذي مكن بعض رجال المال والأعمال، من الاستحواذ على مفاصل هياكل الحزب، وكذا من خلال التصريحات، التي يطلقونها من حين لآخر في حق الشخصيات الوطنية وأحزاب المعارضة .