سعداني: "قرارات بوتفليقة جاءت لحماية المؤسسة العسكرية"

يقول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الأمور داخل الحزب العتيد حاليا "باتت على ما يرام". فالتعديل الحكومي "جاء في وقته"، وسلال هو "أفضل من يمكنه قيادة الوزارة الأولى حاليا".
كما أن سقوط بعض "الوزراء" من خصومه يعد "مسألة طبيعية" فلا أحد بوسعه "التعمير في منصبه أكثر مما يستحق"، مبينا لدى نزوله ضيفا على "فوروم الشروق" بالأمس في أول خروج له من مكتبه إلى وسيلة إعلامية، أن "الصراع بين المخابرات والرئيس" محض خيال في رؤوس البعض من المحللين والسياسيين والصحفيين، فالتغييرات التي أحدثها الرئيس داخل الجيش "جاءت لحماية المؤسسة العسكرية وليس لعزلها" و"إعادته إلى وظيفته الأصلية".
كما أن المرحلة المقبلة شعارها داخل الحزب "الصلح والمصالحة". في حين يبقى باب الترشح للرئاسيات في نظر الأفلان "مغلقا"، ذلك أنه "لا يمكن ترك الموجود والبحث عن خيار غير موجود"، في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة.
قرارات الرئيس تخدم احتراف الجيش بعدما رفعت حالة الطوارىء
وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، القرارات التي أجراها رئيس الجمهورية، على مستوى المؤسسة العسكرية، ب "القرارات المهمة، وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ".
وقال عمار سعداني، الذي نزل ضيفا على "منتدى الشروق" أمس: "تعلمون أن المهنية مطلوبة داخل المؤسسة العسكرية كما في غيرها من المؤسسات، مثلما هناك مطالبة بالفصل بين السلطات، وأعتقد أن ما حصل كان يتماشى وهذه المطالب ".
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا أن حل وإلحاق بعض المصالح التي كانت تابعة لمديرية الاستعلامات والأمن بالقيادة العامة لأركان الجيش الوطني الشعبي في صالح هذه المؤسسة الحساسة، سعيا لاحترافيتها، خاصة مع تزايد حجم المخاطر التي تشهدها البلاد على الحدود، وقال: "أعتقد أن هذه القرارات من شأنها إبعاد المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي، وعن قضايا العدالة. وأنا من الذين يطالبون بأن يكون القضاء حرا، بل إنني من الذين يتمنون ألا يكون القاضي تحت سلطة وزارة العدل، حتى يصدر أحكاما من دون ضغوط ".
وأضاف المتحدث: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية عادت إلى مكانها المحدد في الدستور بعد القرارات التي صدرت بحقها، وهذه القرارات تخدم ما نحن نطالب به فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهي من القرارات التي تحتاج للتثمين، من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والصحافة"، مشددا على أن ذلك لا يمكن اعتباره "انتقاصا من المؤسسة أو من هذا الشخص أو ذاك.. الأهم في ذلك هو أنه مطابق للدستور".
وتابع: "القرارات الجديدة ستنقل المؤسسة العسكرية من وضع إلى آخر.. لقد لعبت هذه المؤسسة دورا معينا في تسعينيات القرن الماضي في إطار ما تعلق بحالة الطوارئ. لكن اليوم وبعد إلغاء حالة الطوارئ، كان لا بد من إعادة النظر في صلاحيات المؤسسة العسكرية، بما يتماشى وطبيعة المرحلة".
وأوضح ضيف المنتدى: "هناك أجهزة أعيدت صلاحياتها لقيادة الأركان، مثل ما تعلق بالشرطة التابعة للمؤسسة الأمنية. لو كان الأمر على ما كان عليه في السابق، فيمكن لأي مواطن مدني أن يحاكم أمام محكمة عسكرية، فمثلا لو تم إيقاف مواطن بشأن قضية ما، من طرف هذه الشرطة، أين يتم استنطاقه؟ بالتأكيد يكون في الثكنة العسكرية. هل يمكن لأهله في هذه الحالة زيارته؟ بالتأكيد، لا.
وهل يمكن للمحامي زيارته أيضا؟ بالتأكيد لا. وهل يمكن لجمعيات حقوق الإنسان زيارته؟ إذن: إما أن تكون الثكنة محل زيارات غير لائقة من طرف غرباء عنها، وإما هناك أشياء تخفى، وهذا لا يليق بالمؤسسة العسكرية".
ومن هذا المنطلق يعتقد الأمين العام للأفلان أن قرارات الرئيس جاءت لحماية المؤسسة العسكرية وليس لعزلها، سيما وأن البلاد خرجت للتو من سياق "من يقتل من". وتابع: "المؤسسة العسكرية بهذه القرارات أدت الحماية المطلوبة للبلاد وعادت للعمل بالدستور، ولا أعتقد أن أية صلاحية من الصلاحيات التي جرى الحديث عنها، قد تم تحويلها لجهة أخرى، ستعطى لإطار من خارج هذه المؤسسة، كل ما في هذه القضية أنها حولت من ضابط إلى آخر".
سعداني: أين يذهب مناضلو الأفلان عندما نضعها في المتحف؟
سفينة الإسلاميين لن تصل أبدا إلى السلطة في الجزائر
يعتقد عمار سعداني أن الشعب الجزائري لن ينتخب مجددا على الاسلاميين، "فحتى لو جرت انتخابات حرة ونزيهة، فإن المواطنين باتوا يدركون تماما أن سفينة الإسلام السياسي لن تصل إلى مرفأ السلطة بتاتا"، موضحا "الحكم بالدين كذبة لم تعد تنطلي على عموم المواطنين، لكن إن وصل أحد الاسلاميين للسلطة فمرحبا به، انما في تقديري أن ذلك لن يحصل تماما، بالنظر إلى استفاقة الشعب ويقظته من كل الذين يبيعون له الوهم باسم الاسلام، وإدراكه بعدم قدرة هذا التيار على تسيير البلاد".. قبل أن يتهكم الرجل الأول في الأفلان على الاسلاميين قائلا: "إن كانوا هم يحكمون أو يريد الحكم باسم الدين، فماذا عنا نحن في بقية الأحزاب السياسية، وتحديدا في الأفلان، ألسنا متدينين؟ بل اننا في الأفلان أكثر الإطارات أداء للحج والعمرة" يقول سعداني متهكما..
ويشكك سعداني في امكانية اتفاق الاسلاميين على مرشح واحد في ظل ارتفاع عدد من الأصوات داخل هذه العائلة السياسية بالتحديد والتي نادت برجل توافقي وطني وبرضا الاسلاميين، حيث يقول: "لم يحدث أن اتفق هؤلاء على اسم واحد، ولن يتفقوا الآن أيضا"، علما أن ذلك لم يمنع خليفة عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب العتيد، من التعبير عن استعداده لجميع المبادرات السياسية التي بوسعها أن تتضمن رؤية للرئاسيات المقبلة..: "ليس لدي مانع في قبول أي مبادرة مهما كان مصدرها، بشرط أن تكون جدّية، ومن طرف جهات معتمدة".. وهنا يشير سعداني إلى بعض الأصوات السياسية التي طالبت بوضع الأفلان داخل المتحف، ومعظمها من التيار الاسلامي والوطني، فيشير بغضب شديد: "من يدعو إلى وضع الأفلان في متحف، يفكر بشكل يناقض التعددية السياسية والحزبية التي يحميها الدستور، وإذا سلمنا بوضع الجبهة في المتحف كما يقولون.. فأين نضع منتخبينا ونحن حزب الأغلبية، وأين نضع الشعب الذي انتخب على الأفلان؟ هل نضعهم جميعا داخل المتحف أيضا، حتى يرتاح هؤلاء"؟!
سعداني الذي يقول أنه رجل صلح ومصالحة، يقلل من حجم الادعاء أن المعارك الداخلية التي يعيشها الحزب العتيد "ساهمت في تأخيره"، لكنه لا يستبعد في أن بقية الأحزاب اقتاتت من تلك الأزمة لتسجيل صعودها.
ومع ذلك، يدعو سعداني وبطريقة غير مباشرة، أنصار التيار الاسلامي والوطني إلى وحدة لم يحدد شكلها، وذلك على اعتبار أن جميع المؤامرات والدسائس التي يتعرض لها هؤلاء ومن طرف جهات "داخلية وخارجية" الهدف منها في المقام الأول تحطيم رموز هذين التيارين تحديدا. ويربط سعداني سيناريوهات ما قد يقع في الجزائر بالمناخ العام للمنطقة العربية، مصنفا التيارات الدينية التي ترفع شعار الإسلام السياسي ضمن قائمة ضحايا المؤامرة "لقد ذهب الإخوان المسلمون في مصر ضحية للمؤامرة، والأمر ذاته يتعرض له حاليا حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في تركيا".
حادثة تيغنتورين فرضت إعادة هيكلة الجيش
أكد الأمين العام للأفلان أن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له المنشأة النفطية "تيغنتورين" في عين أميناس مطلع العام الجاري، حتمت اتخاذ القرارات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المنصرمة.
وقال عمار سعداني: "ما حدث في عين أميناس فرض إعادة هيكلة للمؤسسة العسكرية. كان لا بد من تجميع الصلاحيات لدى قيادة الأركان العامة". ونفى أن يكون لذلك علاقة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في الربيع المقبل.
وأضاف سعداني: "القائد العام للقوات المسلحة رأى ضرورة ما أقدم عليه من قرارات، ولا داعي لربطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة والحسابات الشخصية. الانتخابات الرئاسية ستكون مدنية، وكل ما هو متعلق بحماية الحدود هو من صلاحيات المؤسسة العسكرية. أما نحن في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فمسؤولون عن دفع عجلة السياسة ومحاربة الآفات وفي مقدمتها الفساد".
ورفض المتحدث المقولة التي يرددها الكثير والتي مفادها أن المؤسسة الأمنية هي صانعة الرؤساء في الجزائر، وأوضح أن مديرية الاستعلامات والأمن ما هي إلا مديرية من مديريات الجيش الوطني الشعبي، وقال: "إذا سلمنا بأن المؤسسة الأمنية هي صانعة الرؤساء في الجزائر، فهذا يعني أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كانت غائبة وفشلت في دورها".
ملفات الفساد أصبحت أدوات صراع في الحملات الانتخابية
استهجن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، توظيف قضايا الفساد في الصراعات السياسية مع اقتراب المواعيد الانتخابية، وهي الملاحظة التي توقف عندها عمار سعداني، معددا ما حصل بهذا الخصوص منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم في نهاية التسعينيات، بل وقبل ذلك مع الرئيس السابق اليامين زروال.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق: "كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، إلا واشتعلت الساحة السياسية بالتسريبات الاعلامية حول قضايا فساد ضد هذا الطرف أو ذاك"، وأضاف: "الجميع يتذكر الحملة التي تعرض لها الجنرال محمد بتشين، مستشار رئيس الجمهورية السابق، اليامين زروال، وبعد ذلك في رئاسيات 2004، فيما تعلق بفضيحة الخليفة مع المرشح السابق علي بن فليس، وما حدث بعد ذلك إلى غاية العام الحالي".
وشدد عمار سعداني على ضرورة "التبيّن" قبل طرح الملف على العدالة، وأكد أن من حق الصحافة أن تعلم بالقضية عند طرحها، مشيرا إلى أن المتورط في الفساد لا يمكن أن يغطي عليه أيا كان ومهما كانت سطوته ونفوذه.
وشدد المتحدث: "أنا مع ترك العدالة تسير هذا الملف بعيدا عن أي توظيف سياسي مغرض. ربما هناك ملفات فساد، لكن هناك علامات استفهام يجب أن تنتهي. إذا كانت هناك ملفات فساد حقيقية يجب تقديمها في وقتها للعدالة، اي متى تم اكتشافها. الفساد يجب معالجته في حينه وفي إطاره القانوني، مع احترام قرينة البراءة".
قال إن إسقاط بعض الوزراء من "خصومه" مسألة عادية:
بوتفليقة اختار حكومة تكنوقراط وسلال الأفضل لقيادتها
يؤكد عمار سعداني على أن عبد المالك سلال هو أكثر رجل في إمكانه تسيير الحكومة في الفترة الحالية: "نحن حزب الأغلبية، ومع ذلك لا يضيرنا بتاتا أن يكون عبد المالك سلال على رأس الوزارة الأولى، وذلك من منطلق أن الفترة الحالية تحتاج إلى حكومة تقنوقراط وليس حكومة أحزاب".
سعداني، ومن خلال رؤيته للتعديل الحكومي الأخير، يستبعد فرضية وجود تأثير "خارجي" على هذا القرار: "لقد استعمل بوتفليقة صلاحياته التي يخولها له الدستور، كما أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تقنوقراط، ما يفسر وجود 6 ولاة بالحكومة الجديدة، أربعة جدد، واثنان، هما في الأصل من سلك الولاة، والحديث هنا عن سلال وعبد المجيد تبون".
ويتحدث سعداني "ببراءة تامة" كمن غسل يديه من مسألة استبعاد بعض وزراء الأفلان من الحكومة الجديدة، فيقول: "لا أعتقد بأن إقصاء بعض الأسماء من الأفلان، له علاقة بانزعاج هؤلاء من مسألة انتخابي على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف الوضع على أنه ترتيب له علاقة بالتغييرات التي وقعت في الأفلان، كما أن مسألة توزير فلان أو علان تخضع للكفاءة، ولا يمكن لشخص واحد أن يظل على رأس حقيبة وزارية لمدة عشر سنوات أو أكثر وعند تغييره يتحدث عن إسقاط تعسفي".
ويتهم ضيف "الشروق" المعارضة داخل الحزب العتيد بأنها "تقف في وجه المصالحة بين الإخوة الأعداء" رغم اعتباره مسألة الشرعية تم حسمها في الأوراسي: "أما إسقاط وزراء الأفلان فلا علاقة له بتلك المعركة الداخلية لا من قريب ولا من بعيد".
كما أن هذا التعديل الحكومي "لن يؤثر في اختيار أعضاء المكتب السياسي مستقبلا" و"بوتفليقة نفسه لم يستشرنا قبل التعديل الحكومي".
في السياق ذاته، يرفض سعداني وصفه برجل المرحلة القصيرة أو مسيرا مؤقتا لملكية سلطوية، خصوصا عندما يقول البعض إنه صاحب مهمة وحيدة متمثلة في نقل الحزب من مرحلة الصراع إلى تحضير الرئاسيات المقبلة، مفندا أيضا تعجله بالقول يوم انتخابه على رأس الأفلان إنه سيختار "كتيبته السياسية في المكتب"، قائلا: "لم أتعجل التصريح في ذلك الوقت، بل قررت إرجاء اختيار أعضاء المكتب نزولا عند رغبة عقلاء الحزب".
أما فيما يتعلق باللقاءات الجهوية التي ستتم في الأيام المقبلة ببعض الولايات، والتي سيبدؤها سعداني من وهران، فقال: "سأذهب إلى المحافظات حتى ألتقي بالقواعد النضالية مباشرة، ومن أجل تشخيص الأمراض التي يعاني منها الحزب، فلا يمكنني الادعاء أنني أعرفها جميعا، كما لا يمكن الشروع في عملية جراحية لتطهير تلك الأمراض دون تشخيص".
قال إنه يرفض ضرب سوريا:
ما حدث في مصر ليس ثورة ولا انقلابا بل مؤامرة على الجميع
يرفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني وصف ما يحدث في مصر بأنه انقلاب، لكنه في الوقت ذاته لا يسمّي الحراك الشعبي "ثورة"، واضعا الأمر في خانة المؤامرة التي يتعرض لها الجميع في مصر جيشا وإخوانا مسلمين، ويتعرض لها الوطن العربي عموما.
يقول عمار سيعداني: "الربيع العربي في حد ذاته أكذوبة كبيرة، انطلقت من مخابر الماسونية في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى من يهللون لهذا الربيع أن يقرؤوا التاريخ جيدا، وتحديدا منذ أن كتب جورج بوش الجد عن الشرق الأوسط الجديد، وليقول أن الفوضى الخلاقة ستسمح لنا بحكم العالم العربي"، في اشارة إلى تيار الإسلام السياسي الذي يرى عدد من المتابعين أنه المستفيد الوحيد من تلك الثورات الشعبية المسماة بالربيع العربي.
وبهذا الصدد، يؤكد عمار سعداني: "لم أتصل بأي سفارة أجنبية في الجزائر، ولم يتصل بي أحد منذ وصولي على رأس الحزب العتيد، وإذا كنتم تقصدون تحديدا سفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رأينا بخصوص التدخل العسكري في سوريا، أو للتأثير على الموقف الجزائري، أو حتى استبيان موقفنا من الرئاسيات في بلادنا، فإننا لم نتصل بأحد".. لكن سعداني يردف قائلا: "الأفلان حزب وطني، مواقفه معروفة، ليس بين الجزائريين وحسب، ولكن حتى بالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي (...) نظام بشار الأسد غير ديمقراطي، ولكن نحن نؤمن بأن الجهة الوحيدة المخول لها بتغييره هي الشعب السوري فقط، ولا يمكن التصديق ببحث الغرب عن ديمقراطية، فوق جثث مئات الآلاف من الضحايا والمشردين والمباني المدمرة".
في السياق ذاته، يراهن سعداني على أن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي بقي محافظا على استقراره، مواصلا: "انظروا إلى ليبيا.. لا تستطيع حتى بيع 8 بالمائة من نفطها، ومصر وسوريا يتعرضان لتدمير شامل، وتحديدا لقوتهما العسكرية، والأمر ذاته بالنسبة إلى تونس. وأنا كمتابع سياسي، لا أعرف تحديدا موقف السعودية وتركيا، واعتقادي أنه على السعودية أن تعيد حساباتها مع إيران".
"لا علاقة لشقيق الرئيس بقرارات الأفلان"
يتحدث عمار سعداني عن شقيق الرئيس بوتفليقة والذي تقدمه بعض التقارير على أنه "صانع قرار داخل الأفلان" بالقول: "أسمع وأقرأ كثيرا من الذين يتحدثون عن السعيد بوتفليقة، وأزعم هنا أن الرجل بعيد جدا عن فرض أي تأثيرات على عملية اتخاذ القرار داخل الحزب العتيد، فلو سألتموه مثلا عن عضو اللجنة المركزية الذي يمثل ولاية النعامة مثلا فلن تعثروا لديه على إجابة"!
وفي هذا الصدد، ينأى الرجل الأول في الأفلان بنفسه عن أي ضغوطات فيقول: "لا الرئيس ولا شقيقه، ولا أي جهة أمنية فرضت على مناضلي الأفلان اختياري، وبالتالي، فإن جميع السيناريوهات التي يقدمها البعض هنا وهناك لا أساس لها من الصحة". قبل أن يستطرد: "يوم اختياري في القاعة الرئيسية لفندق الأوراسي، هل شاهدتم الرئيس أو شقيقه أو واحدا من عناصر المخابرات عند البوابة أو في صفوف المناضلين؟".. ليضيف: "البعض يفترض صراعات بين العصب، ويضع الرئيس في جهة والآخرين في الجهة المقابلة، لكن تلك السيناريوهات وبحكم موقفي، لا أجد لها مكانا سوى في عقول بعض الصحفيين والمحللين".
وينصح سعداني الطبقة السياسية بفتح حوارات جادة حول الوضع الراهن، بدلا من التوجه نحو قضايا لا تهم المواطن: "نحن نرحب بأيّ مبادرة، يقدمها أي حزب مهما كان صغيرا في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن، ولكن ما نراه، هو أن الأفلان يبقى الحزب السياسي الوحيد الذي يقدم تلك المبادرات، ويدعو إلى الحوار في حين غرق البقية في مصالحه الشخصية (....) ولعلها الرئاسيات المقبلة، هي ما دوّخ الجميع على غرار حتى بعض الإطارات والقيادات في الحزب العتيد".
قال سعداني:
- أين هي ملفات الفساد التي يتحدث عنها الجميع؟ لا يمكن اتهام الإطارات النظيفة بأنها فاسدة، فقط لترضية بعض الجهات.
-تعاركوا بعيدا عن سوناطراك، فهي لقمة عيشنا الوحيدة كجزائريين.
-لا يمكن للسارق أن يفرّ من المحاسبة في الجزائر.. "إذا واحد يغطيه، فالثاني يعرّيه".
-من كثرة مطالبتي باستقلالية القضاء، أتمنى أن لا تكون هنالك وزارة للعدل أصلا.
-اللجنة المركزية للأفلان هي التي اختارتني، وليس المخابرات ولا السعيد بوتفليقة".
-من يتهمون الجيش بصناعة الرؤساء، عليهم أن يلوموا أحزاب الديكور والمجتمع المدني الفارغ.
-الصراع بين الرئيس والمخابرات، ليس موجودا إلا في رؤوس بعض الصحفيين و"المعارضة".
-نحن دولة استطعنا تقديم قرض حتى للأفامي، فكيف لا نقول إننا أفضل من غيرنا في المنطقة؟
-نحن في الأفلان، لا نسبق العربة على الحصان.
-لا يمكن البدء في عمليات جراحية داخل الأفلان دون تشخيص دقيق.
-الأحزاب الحالية في الساحة لا يمكنها تقديم وزراء، بما في ذلك الأفلان والأرندي.