طالبت النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة الثقافة القيام بشكل استعجالي بإصلاحات شاملة وسريعة في اتجاه صون كرامة موظفي القطاع لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتفعيل مضامين البيان المشترك الموقع معها. ورفضت النقابة كل التصرفات اللإإدارية والحملات الممنهجة التي تشن على الأطر والأعوان بالوزارة. وعبر المكتب الوطني في بيان له عن رفضه لأسلوب الانتقام والترهيب والإقصاء المتعمد في حق أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة وكل الشرفاء والمناضلين مدينا بشدة هذا السلوك. من جهة أخرى، طالبت النقابة بالعمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة في الوقت الذي تتعرض فيها قيادتها إلى المضايقات من طرف الوزارة، كما حصل مع كاتبها العام رضوان الشرقاوي، وهو السلوك الذي ندد به هذا الاطار النقابي، علما بأن النقابة هي شريك أساسي، وكان من المفروض على وزارة الثقافة أن تتعامل بهذا المنطق عوض ركوب سياسة الهروب والإقصاء الممنهج ضد نقابة فاعلة في هذا الحقل. وطالبت الفيدرالية بوضع استراتيجية للتنمية الثقافية بما يعيد الاعتبار للثقافة والمثقفين باعتبارهم أداة لترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية والحوار والاختلاف، واحتفظت النقابة الديمقراطية للثقافة لنفسها باتخاذ كل الأشكال النضالية من أجل الاستجابة الفورية للمطالب الملحة لموظفي القطاع، واسترجاع كرامة الموظف واحقاق الحقوق وفي مقدمتها الرفع من قيمة التعويضات إلى غير ذلك من النقاط التي تضمنها الملف المطلبي لهذه الهيئة دون أن تتم الاستجابة إليها من طرف الوزارة الوصية.