طالب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة بوضع استراتيجية للتنمية الثقافية، بما يعيد الاعتبار للثقافة والمثقفين، باعتبارهم أداة الترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية والحوار والاختلاف. وجعل قيم المواطنة والديمقراطية والحداثة في قلب السياسة الثقافية ببلادنا. وطالب المجلس الوطني لهذه النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في اجتماعه المنعقد بالرباط يوم السبت 16 اكتوبر 2010، بوضع قانون جديد للوظيفة العمومية يستجيب لتطلعات الموظفين وانتظاراتهم، كما أعلنت أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر عن رفضها الاجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والمتمثلة في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة. وتفعيل المجلس الأعلى للثقافة. وعلى المستوى القطاعي، دعا المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المصالح الادارية بوزارة الثقافة إلى تفعيل مضامين الاتفاق المبرم بين النقابة الديمقراطية للثقافة والوزير، الصادرة في البلاغ المشترك بتاريخ 29 شتنبر 2010، والعمل على توظيف خريجي المعاهد العليا التابعة للوزارة. في ذات السياق عبر اعضاء المجلس الوطني عن تضامنهم مع موظفين ومناضلين نزهاء جراء المضايقات والاقصاء الذين يتعرضون له بسبب انخراطهم في العمل النقابي. ومواقفهم الجريئة. وكان العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الذي ترأس الاجتماع ، قد شدد على أهمية هذه الدورة التي تأتي في سياق دخول سياسي واجتماعي واقتصادي مشوب بأزمات وانتظارات الشغيلة المغربية، أمام تلكؤ الحكومة اتجاه هذه الانتظارات، وتطرق في كلمته إلى الحوار الاجتماعي، الذي لم تقدم الحكومة على اجرأته على أرض الوقع. وذكر القيادي الفيدرالي بمواقف الفيدالية الديمقراطية للشغل بخصوص اوضاع الشغيلة المغربية. وعرض أيضا العديد من الاشكاليات، منها ملف التقاعد والصناديق الأربعة المتعلقة به، مشيرا إلى أن موقف مركزيته واضح ومبدئي، مشددا على أن مقترحات الفيدرالية التي تقدمت بها كفيلة بإصلاح هذه القرارات ، كما أوضح الخطوات التي أجرتها الفيدرالية لعقد مؤتمرها الوطني نهاية شهر نونبر من هذه السنة، وهو المؤتمر الذي يكرس مفهوم الحداثة والديمقراطية بهدف إصلاح وعقلنة العمل النقابي. من جانبه ذكر رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة ما راكمته النقابة من أعمال منذ تأسيسها، واستعرض في كلمته المحطات والمبادرات التي اتخذتها النقابة دفاعا عن الشغيلة، ومواجهة كل الاختلالات التي تعرفها أوضاع الموظفين والأعوان.