تخلد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار: «من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحداثة في الحياة النقابية» ، هذا الشعار الذي بات مطلبا أساسيا لأي تقدم ننشده للنهوض بأوضاع النساء العاملات وللرقي بعملنا النقابي بصفة عامة. تحل هذه الذكرى والساحة العربية تشهد تحولات انتفاضات شعبية للمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، لعب فيها الشباب دورا أساسيا بكل نضج ومسؤولية، موجهين رسالة مهمة لمكونات المجتمع المدني، والسياسي والنقابي لما تختزنه هذه الفئة من طاقة إبداعية خلاقة يجب توجيهها نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي تتحقق فيه كرامة الإنسان. وإذا كنا في النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) نعتز بالمكتسبات السياسية، الاجتماعية والحقوقية التي تحققت للنساء المغربيات بفضل نضالهن المستميت لتكسير قيود التهميش والقضاء على جميع أشكال التمييز، فإننا نرى أن الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية ببلدنا مطالبة بإعادة الحيوية لنشاطها ولعملها الوحدوي من أجل صون هذه المكتسبات وتفعيلها وأجرأتها، وتمكين النساء المغربيات من حقوقهن وتقوية قدراتهن بما يجعلهن فاعلات في تنمية المجتمع. كما نحيي بهذه المناسبة مناضلات ومناضلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذين برهنوا عن روح نضالية عالية لحماية المبادئ الديمقراطية التي انبنت عليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل. كما نثمن مجهودات كل من يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، ونشد بحرارة على أيدي كل المناضلات النقابيات اللواتي يناضلن من أجل أن يكون للمرأة العاملة ولنساء التعليم حضورا من مشرفا في منظماتنا النقابية، ومن أجل أن تكون مطالب النوع الاجتماعي حاضرة في ملفاتنا النقابية. تحية تقدير بهذه المناسبة إلى نساء التعليم اللواتي يبذلن مجهودات كبيرة للقيام بمهامهن التربوية والإدارية رغم الإكراهات العديدة وظروف العمل غير الملائمة وخصوصا في البوادي والمناطق النائية التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة. وإيمانا منا في النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) بدور نساء التعليم في النهوض بالمنظومة التربوية والدفاع عن المدرسة العمومية، فإننا ندعو إلى إيلاء قضاياهن ما تستحقه من اهتمام نظرا لحضورهن الوازن في هذا القطاع، لذلك نطالب ب: ·فتح ورش المساواة في قطاع التعليم تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسيات القطاعية. ·إدراج هذه المقاربة في البرنامج التكويني الذي وضعته الوزارة لفائدة نساء ورجال التعليم. ·وضع آليات تمكن نساء التعليم من الوصول إلى مواقع القرار بالتساوي مع الرجال. ·حماية نساء التعليم من العنف وتحسين شروط عملهن وخصوصا في المجال القروي. ·تقديم خدمات اجتماعية لفائدة نساء التعليم (توفير دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية أو بالقرب منها). ·التقاعد الاختياري للنساء في سن 55 سنة. ·تمكين نساء التعليم من نصف الحصص في حالة الحمل أو إعاقة الأطفال..الخ. ·تغيير البرامج التعليمية والإعلامية بما يساهم في ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وروح المواطنة. ·ملائمة التوقيت المستمر مع التوقيت المدرسي بالنسبة للعاملات بالإدارة. ·استفادة الرجل من معاش الزوجة. ·التنصيص في دفتر التحملات على إشراك النساء في لجان تأليف الكتب المدرسية .