مستشارة جماعية تفضح خروقات حزب العدالة والتنمية المسير لمجلس ابن احمد

أثارت مستشارة جماعية بالمجلس البلدي بابن احمد في شريط فيديو توصلت به الجريدة يوم 10 شتنبر 2016، ما وقع لها من نصب واحتيال من طرف النائب الأول للرئيس، مشيرة إلى انه أجبرها على توقيع وثيقة لم تطلع على موضوعها ومضمونها، مستغلا ثقتها العمياء ، حسب تعبيرها، بعد أن أدوا القسم على الالتزام بالتصويت على الرئيس ونوابه، ليتبين لها انها كانت ضحية تدليس وتمت ازاحتها من ضمن أعضاء مكتب المجلس كنائبة خامسة، مؤكدة أن الوثيقة التي قدمها لها النائب الأول للرئيس لم تحررها بنفسها و لم يتم التصديق على امضائها بالمكتب المختص بذلك، ولم توقع بالدفتر الخاص بتصديق الامضاءات.
كما أشارت إلى أن المجلس ارتكب خرقا سافرا يمس بمبدأ المناصفة المشار اليه في الفصل 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 133/14، الذي يخول نسبة الثلث للمرأة المستشارة من عدد نواب الرئيس، حيث أوضحت في شريط الفيديو أن عدد نواب الرئيس ستة أعضاء توجد ضمنهم نائبة واحدة فقط، والمفروض حسب القانون توفر نائبتين وليست واحدة، مؤكدة أنها كانت مرشحة ضمن اللائحة التي تقدم بها الرئيس، لكن تمت ازاحتها في آخر لحظة وبدون رغبتها.
وأكدت أنها كانت ضحية ثقة في خطاب كذبته الوقائع موضحة أن مكتب المجلس، رئيسا ونوابا، تم تشكيله بطريقة تضرب في العمق الممارسة الديمقراطية التي تتطلب الإرادة الحرة للناخبين، وليس النصب والتدليس والاجبار والقسم على المصحف وبمدن بعيدة عن ابن احمد، حيث تم نقل الأعضاء الفائزين فيما يشبه تهريبهم بعد الإعلان مباشرة عن النتائج الى مدينتي الواليدية وسيدي رحال، الى غاية يوم التصويت الشكلي على أعضاء المكتب.
لتكتشف أنها كانت الضحية الوحيدة بازاحتها من المكتب كنائبة خامسة حسب اللائحة التي تم أداء القسم عليها لينكتوا بما اقسموا عليه، واصفة ذلك بالوصاية والحجر على المرأة التي بوأها الدستور المكانة المتقدمة التي تستحقها أسوة بأخيها الرجل.
وفي ختام الشريط، طالبت المستشارة الجماعية الجهات الوصية والمسؤولة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الخرق القانوني والمس بمبادئ الدستور وبطريقة ازاحتها من مكتب المجلس.