عرف سوق النخاسة السياسية انتعاشة ملحوظة خلال انتخاf نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة التي جرت امس الجمعة يوم عيد المؤمنين. فقد تدولت اخبار هنا هناك بخصوص إقدام عدد من الأعضاء على شراء ذمم مستشارين جهويين لاستكمال لائحة الترشيح من جهة و كسب الأصوات من جهة ثانية. بل لقد بلغت الوقاحة بالبعض الى ان يعلن ذلك جهارا امام الملأ، حيث قال احدهم و بالأمازيغية “ما المبلغ الذي يطلبه المستشار”أ” للتصويت على لائحتنا”، مضيفا “سنزيد له مبلع 2000 درهم” زيادة على مبلغ 10 الاف درهم، و هو المبلغ الذي تم شراء ذمم بعض المستشارين الذين تخلوا عن لائحة حزبهم، و على اثر ذلك، كان مقعد نائب حزب عتيد قاب قوسين او ادنى من السقوط لولا “تدخل انقاد” مستشاري حزبين متحالفين للتصويت عليه. انتخابات مجلس جهة سوس او المهزلة كما سميت (أنظر الفيديو جانبه)، سجلت مجموعة من الخروقات و أمام اعين رجال السلطة التي لم تحرك ساكنا،(استمع لصرخة المستشار موسى الهبزة _ الصورة)، كما تجمع بعض وكلاء لوائح الترشيح في زاوية ينتظرون خروج المستشارين بعد الادلاء بصوتهم، و الذين باعوا دممهم، لتسلم أوراق التصويت الخاصة بالمنافسين الآخرين للتأكد من التصويت، و تسلم المبلغ المتفق عليه. خروقات و أخرى لا يملك المرء ازائها إلا ان يقول معها اللهم ان هذا منكر، و نتسائل أبمثل هذه السلوكيات يمكن ان نبني صرح الجهوية الموسعة.