في حوار مع جمال الدين ناجي: الهاكا: تعزيز التقنين التشاركي مع المتعهدين

قال جمال الدين ناجي، مدير التواصل في أن الهيئة العليا تلقت طلبا لابداء الرأي في مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، أضاف أن القانون المذكور «أخذ بعين الاعتبار، وإلى حد بعيد، محتوى الرأي الذي تقدمت به الهاكا، يحفظ في شموليته البنية الأولية للمؤسسة و كذا اختصاصاتها ويكرس المهام الأصلية المتعلقة بالتعددية السياسية والتنوع واستقلالية وسائل الإعلام وحرية الاتصال السمعي - البصري».
وفي حوار أنجزته الزميلة «ليكونوميست»، ونترجمه بتصرف ذكر ناجي بالسياق الذي ورد فيه التعديل ، حيث قال «إن المشرع المغربي ارتقى بمؤسسات الحكامة الجيدة من خلال التنصيص على مهامها في الدستور. ففي خطابه المؤرخ ب 12 أكتوبر 2012 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، أشار جلالة الملك إلى نضج هذه المؤسسات وضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لها. وتنفيذا ل لهذه التوجيهات الملكية كان من الضروري برمجة تعديل النص القانوني القاضي بإحداث الهاكا ضمن أجندة الحكومة التشريعية».
p تمت مؤخرا المصادقة على مسودة قانون جديد من شأنه تأطيرعمل الهاكا. ما تأثير هذا التعديل على الهيئة العليا؟
n بالفعل، هناك إصلاحان جاريان: الأول يخص القانون المعني بإعادة تنظيم الهاكا، والثاني يرتبط بمقترح قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وهذا لم يأت صدفة... في الواقع، كان من الأفضل الجمع بين الإصلاحين بغية صياغة نص واحد ولكن الأمور صارت على نحو مختلف. وأعتقد أنه من المفيد التذكير بأن إعداد القانونين جاءت بمبادرة من السلطة التشريعية... هذا الإصلاح يندرج ضمن سياق شامل. فالظهير الشريف الذي أحدثت بموجبه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2002، جاء لخلق مؤسسة ذات بنية وصلاحيات واضحة ووظيفية، لكن السياق العام شهد عدة تطورات منذ ذلك الحين. نذكر من بينها محطة تاريخية مفصلية: دستور 2011 الذي كرس اختيارات المغرب التقليدية والتي أصبحت ثابتة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
من جهته أيضا، ارتقى المشرع المغربي بمؤسسات الحكامة الجيدة من خلال التنصيص على مهامها في الدستور. ففي خطابه المؤرخ ب 12 أكتوبر 2012 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، أشار جلالة الملك إلى نضج هذه المؤسسات وضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لها. وتنفيذا ل لهذه التوجيهات الملكية كان من الضروري برمجة تعديل النص القانوني القاضي بإحداث الهاكا ضمن أجندة الحكومة التشريعية. من هذا المنطلق، تلقت الهاكا طلبا لإبداء الرأي في مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا. هذا المقترح، الذي أخذ بعين الاعتبار، وإلى حد بعيد، محتوى الرأي الذي تقدمت به الهاكا ، يحفظ في شموليته البنية الأولية للمؤسسة و كذا اختصاصاتها ويكرس المهام الأصلية المتعلقة بالتعددية السياسية والتنوع واستقلالية وسائل الإعلام وحرية الاتصال السمعي -البصري.
ما يمكن الإشارة إليه هنا هو التأثير الإيجابي والمتزايد لهذا النص القانوني الجديد على علاقات الهيئة مع الأطراف المعنية فضلا عن المواطنين. أما فيما يخص مهام المؤسسة، فقد كانت واضحة المعالم مسبقا في الظهير المؤرخ ب 31 غشت 2002.
من هذا المنظور، فإن القانون الجديد سيرفع من قدرة الهيئة على العمل وعلى دمقرطة المشهد السمعي البصري، حيث أنه سيصير ممكنا لكل مواطنة أو مواطن اللجوء بصفة شرعية وفعلية للهاكا. مع العلم، حتى نحد من تساؤلات وتخوفات واردة، أن هذا اللجوء سيخضع بالضرورة لقواعد ومساطر يرجع للهيأة تحديدها وتعميمها والتقيد بها، كما سيتقيد بها المشتكي أو المشتكية. ويجب هنا الإشارة أن الهيأة منذ أربع أو خمس سنوات تجيب على كل مراسلة تتضمن شكاية إما بالمعالجة المبدئية أو الشكلية أو بحفض الملف حسب ما يخوله لها القانون إلى حد الآن، أي إلى حد التغيير الذي نحن بصدده.
p هذه مهام جديدة، ثقل ينضاف للمهام المعتادة للهيأه التي تعنى إلى حد الآن بالمؤسسات وشكاياتها؟
nهذا القانون الجديد سيزيد أيضا من أواصر التلاحم والتآزر بين مؤسستنا والمؤسسات الدستورية الأخرى (مؤسسات الدمقرطة، والتقنين والحكامة الرشيدة)، نذكر منها على سبيل المثال: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومجلس المنافسة، وكلاهما ذُكِرا في النص القانوني للهاكا... ناهيك عن التقرير السنوي، المفتوح للنقاش، والذي تقدمه هذه الأخيرة لممثلي المواطنين في البرلمان. لذا فهي نقلة نوعية، حققها المشرع، ينبغي توضيحها وشرحها لهذه الجهات الفاعلة وللرأي العام (في المغرب، ولا ننسى خارجه أيضا).
في حقيقية الأمر، ينبع هذا المكتسب مباشرة من دستور 2011 والمقتضيات التي يجب أن تخضع لها الهاكا بعد أكثر من عشر سنوات من بَدء مهامها التقنينية لقطاع محرر. ولعلها خطوة استثنائية في المنطقة العربية وواحدة من التجارب الرائدة والناجحة في قارتنا الإفريقية.
وعندما نتوقف عند مهام الهاكا وما جاء به هذا النص القانوني الجديد من مضامين واضحة وقوية ركز عليها المجلس الأعلى، يمكن لنا أن نستنتج أن هذا يزيد فرص أو حظوظ ترسيخ أوسع للهيئة في المجتمع، وهو أيضا ما يدعم دورها كأداة ملائمة وفعالة في دمقرطة المجتمع، مصحوبة كانت أو ناتجة عن دمقرطة المشهد الإعلامي والسمعي البصري على وجه الخصوص. لكن تبقى هذه الفرص رهينة بالتفاعل والالتزام والحس التطوعي والانفتاح والشفافية التشاركية للفاعلين الأساسيين في مشهدنا السمعي البصري، ونخص بالذكر هنا الفاعلين من محطات إذاعية وقنوات تلفزية ومزودي الخدمات السمعية البصرية الجديدة (الفيديو حسب الطلب، على سبيل المثال) وحتى الأفراد... وهنا نتحدث، في الواقع، عن متطلبات أكثر صرامة موضوعة على عاتق هؤلاء الفاعلين بغية نشر وتطوير نظام تقنين ذاتي ذكي وصارم ضمن نطاق الحدود التي من شأنها أن تسمح لنا بالقول إن المشهد السمعي البصري المغربي يشهد تقنينا مهيكلا وفعالا في نفس الوقت، سواء كان من قبل المقنِن (الهاكا) أوالمقنَن (الفاعلون). بصيغة أخرى، فإن التقنين التشاركي سيمكن من إحراز تقدم كبير، بعد عشر سنوات من البث الأول المحرر وأنشطة التقنين الأولى، والتقليدية في نهاية المطاف، وذلك لأنها لا تشرك المقنَنين في المسؤولية إلا ناذرا بتشجيع تقنين ذاتي من جهتهم، يتسم بالاستقرار والاستباقية. وما هذا كله إلا خطوة مهمة نحو إرساء الديمقراطية، لأن الديمقراطية، كما لا يخفى عليكم، لا تستمر أو تمضي قدما إلا بفضل إشراك كل واحد منا في تحمل نصيبه من المسؤولية، بصرف النظر عن الإشكالية المطروحة: اجتماعية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو ثقافية... ونقولها بكل الحرص الواجب، بفضل المسؤولية المشتركة. والقانون الجديد يشير إلى ذلك بوضوح. (أحيلكم على سبيل المثال، على البعد الأخلاقي الذي ينبغي للتقنين تقاسمه بين المقنن والفاعل الإعلامي). هذا ما يتم فعلا منذ سنوات بين الهاكا و المتعهدين.
p ذكرتم مسؤولية الفاعلين أو المتعهدين، كيف ترون بالتحديد علاقات الهاكا بهؤلاء في المستقبل؟
n هنا، لابد لي من التذكير، في سياق المسؤولية التشاركية التدريجية، بأننا راكمنا في المغرب مكاسب متعددة حتى الآن: اجتماعات تشاورية وإخبارية وأخرى للإيضاح والتوجيهات المشتركة (لاسيما بين المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والفاعلين فيما يخص الالتزامات خلال الفترات الانتخابية)، حيث يطلب دوريا من المتعهدين تقديم تقارير عن احترامهم للتعددية السياسية وعن الممارسات والتدابير الأخلاقية المتبعة من لدن المهنيين؛ علاوة عن التزامهم بتسجيل وأرشفة محتوى بثهم لفائدة المقنن... وأخيرا، يبقى أكبر مكسب لنا هو قاعدة البيانات المشتركة على الأنترنت، بين الهاكا وكل الفاعلين دون استثناء، إنها بمثابة بوصلة مشتركة يزودها الجميع (الهاكا والمتعهدين) بالمعلومات والوثائق الأصلية والقرارات والقوانين الخاصة بالقطاع وخدماته والتزاماته ومخالفاته وآثاره والتحديات الظرفية، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى المضامين؛ أي إجمالا في كل ما يخص التقنين و الضبط... وهذه الأداة، أي قاعدة البيانات هي الآن في مرحلة أولية أو تجريبية و ستفعل بشكل نهائي و دائم في آخر السنة على أبعد تقدير...كما قلت، هي بوصلة ونحن في أمس الحاجة لها لكي نتمكن، عند الاقتضاء، من ضمان تطوير وتحديث واستدامة «ديمقراطيتنا الإعلامية» والحريات التي تستلزمها و تعززها وتوطدها. ناهيك عن آخر مكسب تم تحقيقه بمبادرة من الهاكا والذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لنا جميعا بصفتنا فاعلين في هذا القطاع: وهو إشراك الفاعلين في ملتقيات الخبرة الدولية والمناقشات والمعارف حول خبرات التقنين المعترف بها عالميا... ملتقيات تناقش مواضيع تعد بالنسبة لنا في المغرب بمثابة تحديات راهنة وأخرى مستقبلية (التنوع، تمويل الخدمة العمومية، المناصفة بين الجنسين، التلفزة الرقمية الأرضية، الأرشيف...)؛ أو لقاءات وعروض لمسؤولين أجانب بأجهزة التقنين تهم شرح لبنات أنظمة التقنين في العالم. ومن بين النماذج المعروفة في هذا الباب نذكر فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا... ولا ننسى مبادرات مماثلة قادها الفاعلون أنفسهم، كملتقى النقاش المنظم هذه السنة من قبل «الأرطيARTI» وبهذه المناسبة، تم إنشاء جمعية الخدمات الإذاعية الإفريقية للقطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يعزز إشعاع التجربة المغربية في القارة السمراء، والتي تضم عدة شركاء للهاكا في مجال التعاون التقني. وبذلك يتم تسليط الضوء على التجربة المغربية المطلوبة حتى خارج القارة بفضل الاستحسان الذي تلقاه إفريقيا.
p كيف ستواكب أو تشجع الهاكا هذا التقنين التشاركي؟
n في الوقت الراهن، ومن أجل مواكبة أفضل لهذا النهج النوعي من المسؤولية المشتركة، وفي حالة التقنين التشاركي، والذي يعتمد إلى حد كبير على بذل جهود دؤوبة من جانب الفاعلين في مجال التقنين الذاتي، ينبغي على الهاكا أن ترتقي بدرجة، بل وبعدة درجات، بحصيلتها النوعية في مجال التقنين. مع العلم أن محصلتها الكمية (مدة مداخلات الأحزاب والشخصيات السياسية ونسب مخالفات معينة ونسب احترام الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات وما إلى غير ذلك) هي ما يمكن إنتاجه كمردود جيد بصرف النظر عن المقنن أو البلد الذي قد ننتمي إليه، لدرجة أنه ذاع صيت خبرة الهاكا في هذا الصدد حتى سعت المؤسسة لتسويق هذه الخبرة، نزولا عند طلب عدة مقننين عبر القارة ( بما فيها تونس وموريتانيا). علاوة طبعا على النجاح الكبير الذي شهده التعاون والإشعاع الدولي للهاكا والذي يكمن في نظامها المسمى «ش.م.سHMS « الخاص بالرصد والتتبع الآلي للبرامج، وهو عبارة عن نظام للمعالجة الكمية بالأساس، وتشتغل به الآن هيأت التقنين في بلجيكا وتونس وموريتانيا والتشاد والسينغال والنيجر والبنين وبوركينافاسو و قد تلقينا أخيرا إشعارات مشجعة من الطوغو والكامرون.
تبعا لذلك، فإن تطور الجانب النوعي سيؤثر بشكل مختلف على الهاكا، وذلك من خلال مطالبتها ببذل قصارى جهدها للمضي قدما بمواردها البشرية والتي تعد ثروتها الحقيقية من حيث التكوينات والمهارات والحكامة ... و هنا لابد من التذكير أنه، بشكل استباقي وعلى ضوء موجة الإصلاحات القانونية (لكل من ظهير إحداث الهاكا وقانون السمعي البصري) التي وضعت على أجندة عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري و فرق عمله منذ 2013، على إثر إعلان الحكومة عن «الترسانة القانونية» المبرمجة في أفق 2016، أطلقت الهاكا برنامج تكوين شامل وطموح لفائدة كافة مواردها البشرية من مدراء وأطر عليا و أطر وأعوان، وذلك في مجالات المهن التقنية وكذا تعلم اللغات والتسيير...
p نحن على مشارف الانتخابات التشريعية. كيف تنوي الهاكا الاشتغال على هذا الموضوع ضمانا للمساواة من حيث التمثيل الإعلامي؟
n الأمر لا يتعلق هنا بالمساواة على أرض الواقع، بل بالإنصاف في الولوج إلى وسائل الإعلام من قبل الأحزاب السياسية المرشحة وخاصة العمومية منها. ثمة قواعد تطبق في الفترة «العادية» إذا صح القول، والتي سوف تضاف إليها قواعد معينة وخاصة خلال فترة الانتخابات. ونظرا لغياب قانون يؤطر هذه المسألة، فإن الهاكا هي التي تعد، منذ 2006 وحتى اليوم، هذه المعايير وتسهر على احترامها والتقييد بها. وفي هذا الصدد، فقد شرعت الهيئة في تنظيم لقاءات تواصل وتبادل مع الفاعلين حول هذه المعايير، ولن تدخر مؤسستنا جهدا، على غرار المحطات الانتخابية السابقة، في تعبئة كل أقسامها كما جرت العادة، بغية ضمان السير الجيد لهذا الموعد الديمقراطي. وستجدون، على موقعنا الإلكتروني قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلق بالقواعد الواجب الالتزام بها من قبل الفاعلين في الانتخابات المقبلة يوم السابع من أكتوبر. وهي قواعد سهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على عرضها وشرحها من قبل في إطار اجتماعات مع الفاعلين العموميين والخواص، منذ بضعة أسابيع بمقر الهاكا. فهذه الخطوة إذن ما هي إلا اتباع لنهج التقنين التشاركي.
p في غضون النقاش حول القانون الجديد، أعرب بعض البرلمانيين عن رغبتهم في رؤية قنوات تلفزية جهوية ومحطات إذاعية جمعوية، التلفزة عبر الإنترنت وأيضا برامج الفيديو حسب الطلب. هل المشهد السمعي البصري مستعد لاستقبال هذا النوع من الوسائط والمستجدات؟ وإن لم يكن، كيف يمكن الاستعداد لذلك؟
n في ما يخص الفيديو حسب الطلب، هو شوط قطعناه، لأن اقتراح القانون كما تمت المصادقة عليه، قد تناول الرأي الذي أبدته الهاكا والذي يتعلق بتعريف خدمة «الفيديو حسب الطلب». أما فيما يخص القنوات التلفزية الجهوية والتلفزة عبر الإنترنت فلا شيء يعترض ذلك إلى إشعار آخر، إذا استثنينا هذا الإصلاح الجاري. ولم نتوصل إلى يومنا هذا بأي طلبات متعلقة بالقنوات الجهوية، غير أننا نتوقع طلبات في المستقبل لإحداث قنوات تلفزية نظرا للتقسيم الترابي الجديد لبلدنا والجهوية المتقدمة التي ستدفع حتما لتحقيق هذه الغاية. والهاكا تستعد لذلك... من جانب آخر تلقينا طلبا واحدا بخصوص تلفزة عبر الأنترنت وهو حاليا قيد الدراسة. أما بشأن الإذاعات المسماة الجمعوية، شخصيا أفضل التحدث عن المشاريع غير الربحية والتي يمكن أن تشمل إذاعات مؤسسات المصلحة العامة كالجامعات والمؤسسات أو الإدارات التي تعنى بتقديم خدمات عامة للمواطنين وما إلى ذلك. وعليه فالقانون لا يتضمن اليوم أحكاما متماشية مع هذا السياق، على الرغم من أن رأي الهاكا، قد دعا الجهات المبادِرة لهذا الإصلاح إلى التفكير بهذا الشأن. أي شأن فئة ثالثة تأتي زيادة على القطاع العمومي والقطاع الخاص أو التجاري والتي تتواجد في عدة بلدان وتوصى بها الهيئات الدولية (المجلس العالمي للإذاعة والتلفزة، اليونيسكو، الملتقى العالمي لتطوير وسائل الإعلام...). إنها فئة من الفاعلين واردة في الديمقراطيات المتقدمة، شريطة أن تكون مؤطرة بقواعد صارمة وواضحة وخاضعة لممارسات وقيم دولة القانون، حيث يمكن لها آن ذاك أن تساهم في دمقرطة القطاع والمجتمع. فبعض الدول الديمقراطية اختارت أن تخصص لهذا القطاع الثالث، غير الربحي والتطوعي أساسا، إطارا تشريعيا خاصا به بما في ذلك جانب التقنين الذي يستلزمه بالضرورة.
ومع ذلك، أود أن أضيف أن تنمية القطاع تنمية حقيقية لا تتوقف اليوم فقط على اقتصاد سليم حيث حقوق المبدعين محمية، بل وأيضا على وضع سياسات عمومية وتربوية وثقافية متقاربة، تسمح بتنشيط العرض السمعي البصري الراهن. مع التركيز على فكرة أساسية وهي أن دمقرطة مجال الإعلام والاتصال والتواصل تنبني بشكل عضوي على ضمان قانوني للحق في الخبر والإعلام والتواصل وهذا ما يكفله عادة قانون يضمن للمواطن الولوج إلى المعلومة وللخبر. من هنا يمكنكم الاستنتاج أن العمل التشريعي ما هو إلا جزء من المعادلة ولكن أساسي. ومن الواجب التذكير أن فتح الباب لعرض جديد لا يقتصر فقط على المقنن بل أيضا على الحكومة وفقا لسياسة عمومية تقودها هذه الأخيرة... ونظرا لقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، يمكن التكهن أو القول بأن المنطق سيجعل أن الحكومة المقبلة ستأخذ على عاتقها ضرورة اقتراح سياسة عمومية متعلقة بالمشهد السمعي البصري تكون مراعية لمغرب ما بعد دستور 2011 وللتطور القوي والمطرد الذي عرفه المشهد المؤسساتي والإعلامي في بلادنا.
p ينادي الكثيرون بمنح رخص جديدة خاصة بالتلفزة لتنشيط القطاع وتحقيق التنافسية أمام القنوات الأجنبية وأيضا تحسين المحتوى الراهن. هل تمت برمجة ذلك؟ وماهي العقبات التي تحول دون ظهور قنوات خاصة جديدة؟
n لقد تلقينا عددا من الطلبات في هذا السياق وهي الآن قيد الدراسة. ولكنني استخلصت من التجارب التي عشتها أودرستها، أن الورقة الرابحة على المدى البعيد في أي بلد هي تقديم محتوى جيد وقريب من الجمهور وهادف من خلال المواضيع أو الاتجاهات التحريرية للقنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية وأيضا من خلال النموذج الاقتصادي والاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة التي تخدم هذا المحتوى. فإذا أمكن لنا توفير مثل هذا المحتوى، عندئذ يمكن خلق إرتباط قوي ومشترك بالجمهور، ونتيجة ذلك كسب وفائه. هذا الوفاء الذي يمكن ويجب أن يكون متسما بفكر نقدي. فبدون نقد لا يمكننا المضي قدما بالديمقراطية. هذا النقد الذي يجب أن يكون بناءا ومشجعا على التحسين والتحفيز والجودة وليس ذاك النقد الهدام، المحبط للمبادرات والذي قد تحركه دوافع شخصية أو مصالح ضيقة كيفما كان نوعها.