ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة في الجلسة البرلمانية المنعقدة أول أمس، حول قطاعات حيوية تهم المواطن المغربي في حياته اليومية، ولها أدوار أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعلق الأمر بقطاعات النقل و التجهيز واللوجيستيك والطاقة والمعادن ثم السياحة وفي هذا الصدد ،توجه البرلماني عبد الخالق القروطي بسؤال حول عصرنة وتهيئة الشبكة الطرقية، لوزير التجهيز واللوجيستيك والنقل، جاء فيه أنه تمت مضاعفة ميزانية الاستثمار لصندوق تمويل الطرق برسم سنة 2015 بعد تحديدها في مبلغ 1,95 مليار درهم. وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي متمثل في مواصلة إنجاز برنامج عصرنة وتهيئة الشبكة الطرقية فأين أنتم من تطبيق هذا البرنامج؟ وفي هذا الإطار نسائلكم، ما هي الوضعية الراهنة للشبكة الطرقية بالمغرب؟ وما هو البرنامج الجديد المعد لمواصلة عصرنتها وتهيئتها؟ كما نذكر أنكم تخلفون وعودكم مع عدد من الأقاليم وتتعاملون بانتقائية، حيث لم تقوموا بأي شيء حول الطريق السيار كرسيف الناظور ،كما أن هناك إتلافا للطرق الوطنية والجهوية ببنسليمان و إهمال عدد من مداخل المدن كمدخل مدينة تاهلة ومدخل مدينة تازة، رغم أنكم وعدتم بإصلاح هذه المداخل لكن دون جدوى، ثم الطريق الإقليمي الرابط بين باب أزهر وسيدي عبد الله وطرق كرسيف وعين زورا. وفي رده، ذكر الوزير عبد العزيز الرباح أن الشبكة المصنفة التي هي حسنة وصلت نسبة 52 في المئة اليوم وسنصل إلى 60 في المئة أي سنربح 6 نقط، وقد قمنا ببرنامج استعجالي للسلامة رصدت له 3 مليارات وهناك أولويات في الإصلاح كما هو الشأن لطريق «تزين تيشكا». كما تقدم البرلماني المختار الراشدي عضو الفريق الاشتراكي بتعقيب إضافي عن جواب وزير التجهيز واللوجستيك حول موضوع «فك العزلة عن ساكنة العالم القروي». وتوجه جواد فرجي عضو الفريق الاشتراكي بسؤال شفوي حول إصلاح وعصرنة النقل العمومي بين المدن إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز واللوجيستيك المكلف بالنقل، وشدد البرلماني على أن الحكومة، التي رفعت شعار محاربة الفساد بقطاع النقل، بالإضافة إلى انتظارات الشعب المغربي الكبيرة، تغاضت عن كل هذه الشعارات، لذلك نسائلكم عن الإجراءات المواكبة لتحرير قطاع النقل بين المدن؟ ثم ما هي سبل إشراك المهنيين في إعمال السياسات الحكومية وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار؟وكذا التدابير المتخذة لعصرنة حظيرة النقل العمومي بين المدن وإصلاح أحوال وأنظمة تدبير المحطات الطرقية للمسافرين؟ بالإضافة إلى الفوضى السارية على مستوى استغلال المأدونيات . وفي رده عن هذا السؤال قال محمد بوليف الوزير المكلف بالنقل، لا يمكن الحديث عن استراتيجية عصرنة النقل في دقيقتين، وكانت لنا فرصة للحديث عن هذه العصرنة التي تهم النقل العمومي وأعطينا تفاصيل في اللجنة البرلمانية، وأذكر أن قطاع النقل لم يشهد منح أي مأدونيات منذ سنة 2012. كما ساءل البرلماني الاشتراكي عبد العزيز العبودي وزير الطاقة والمعادن حول تقوية العرض الكهربائي، إذ جاء في السؤال أن قطاع الكهرباء يعيش عدة مشاكل وخاصة في المجال القروي، مبرزا على أنه كبرلماني قد استنفذ جميع الطرق مع إدارة الكهرباء من أجل حل مشاكل الساكنة بعدد من المدن كقرية ابا محمد وجماعة كيسان حيث كل الأعمدة متكسرة وأخرى تشكل خطورة على المواطنين لكن دون جدوى، لقد تعبنا من طرح المشاكل دون تلقي الحلول الواقعية؟. وفي رده حاول الوزير محمد عمارة الهروب إلى الإمام مدعيا أن السؤال ليس له علاقة بالعالم القروي ولم يفهم ما هي علاقة الكهرباء بالعالم القروي في هذا السؤال، مذكرا أن العرض الكهربائي في سنة 2030 سيعرف 25 ألف ميكاوات تشكل الطاقات المتجددة فيها 13 ألف ميكاوات والفحم الحجري 1320 ميكاوات ثم الغاز الطبيعي 4800 ميكاوات في إطار مزيج طاقي متنوع يستجيب للطلب المتزايد الذي يتجاوز 6 في المئة. وبخصوص قطاع السياحة تقدم محمد الملاحي عضو الفريق الاشتراكي بسؤال حول تقييم رؤية 220 لقطاع السياحة، وذكر البرلماني أن رؤية 2020 رؤية طموحة بالفعل لكنها تعاني من عدة مشاكل حيث إن القطاع السياحي يعرف عدم جاذبية الاستثمار، وضعف التكوين المستمر بالقطاع، وكذا غياب الرؤية الاستراتيجية الجهوية تماشيا مع الجهوية الموسعة، بالإضافة إلى ضعف التنشيط السياحي ثم تراجع السياحة بمدينة اكادير، والركن الجوي بالصويرة، فضلا عن عدم الاهتمام بالسياحة الجبلية. وخلال رده عن هذا السؤال، ذكر لحسن حداد أن رؤية 2020 رؤية طموحة ويرعاها جلالة الملك، هذه الرؤية التي تم إنجازها بطريقة دقيقة لكننا قمنا بدراسة تقييمية لنرى ما هي العراقيل، ففي الوقت الذي وجدنا أن هناك تقدما على مستوى البنيات التحتية والأسِرة عاينا عراقيل على مستوى ميزانية المكتب الوطني للسياحة التي تتطلب أكثر من مليار درهم، ثم تمكين الشركة العقارية السياحية من الإمكانيات، ثم لا يجب أن ننسى أن هناك تذبذبا في السياحة العالمية ونحاول بمجهوداتنا تجاوز كل هذه العراقيل.