رغم أن المجلس السابق لجهة كلميم واد نون يتكون من 55 عضوا ،ويسير رقعة جغرافية تضم 5 أقاليم تقدر مساحتها ب 20 في المئة من مساحة المغرب، إلا أن مكتبه لم يخصص سوى 424 مليون سنتيم كميزانية للتسيير، بينما مكتب المجلس الحالي الذي يدعي ترشيد النفقات والحكامة الجيدة والمكون مجلسه فقط من 39 عضوا ضاعف ميزانية التسيير بشكل صاروخي مفضوح، وأوصلها إلى (27646000.00) أي 2 مليار و764 مليون بزيادة مبلغ 23389000.00 أي أكثر من 2 مليار و 338 بزيادة بنسبة 550 بالمئة . مما يفسر نية مكتب المجلس الحالي في إعطاء الأولوية في برنامجه للمصالح الخاصة والشخصية للرئيس ونوابه وتنقلاتهم وتعويضاتهم المبالغ فيها على حساب التنمية ومعالجة مشاكل الساكنة ،فهل بهذه المبالغ المفضوحة سيحارب رئيس الجهة تبذير المال العام الذي طالما صرح بأنه جاء ليعمل على ترشيده ويحارب الزبونية والمصالح الشخصية للمنتخبين ؟ وهل يستطيع النائب الأول لرئيس الجهة، الذي يتبجح بتنازله عن تعويضات حضوره لدورات المجلس عبر صفحته الفايسبوكية إن كان هذا التنازل صحيحا بالفعل أم أن الأمر من أجل التمويه فقط والكل يعلم أن «كات كات» الجهة تستعمل في مآرب أخرى، ومن بينها الأمور الحزبية ،وليس بالضرورة أمور الجهة ،هل يستطيع أن يقف ضد هذه الفضيحة وهذا الفساد وتبذير المال العام ،ويحث فريقه على التصويت ضد ميزانية التسيير ؟ ففارق 2 مليارو 332 مليون زيادة في مصاريف تنقلات الرئيس و نوابه وأعضاء مكتبه لا يمكن تبريرها مهما حاولنا تقدير هذه النفقات. الوجه الآخر لسياسة تبذير المال العام هو فضيحة التبرع من أموال جهة كلميم واد نون وتوزيعها على مهرجانات وجمعيات خارجة عن الجهة ،لن تدر أي نفع لا على الجهة ولا على ساكنتها ولا على الجمعيات الفاعلة فيها ،وكأن جهة كلميم تعتبر من أغنى الجهات لتوزع بشكل عشوائي وتبذيري مبالغ طائلة من ميزانيتها على جمعيات الفروسية والمعارض والمهرجانات الوطنية التي تقع خارجها .مع العلم أن المكتب السابق لم يخصص قط هذه المبالغ كلها لجمعيات خارج جهة كلميم واد نون... فأين نحن من الحكامة الجيدة التي تتطلب المسؤولية والمحاسبة على المال العام.
