بين ميدلت و الراشيدية قضية وتنمية وغياب تطلعات الجهوية

في الطريق الى إقليم الرشيدية- الواقع جنوب شرق المغرب والذي يحده شرقا اقليم فكيك وغربا اقليمي بني ملال وأزيلال وشمالا اقليمي خنيفرة وبولمان، وجنوبا الحدود المغربية الجزائرية -لم تكن أعيننا تلقى فقط على طبيعة بلادنا الخلابة كأراضي عذراء لم يفكر بعض بقيمتها الجمالية والسياحية و الاقتصادية، كما لم يدرس بعد ملفها الاجتماعي الذي تسطر عناوينه في تصريحات كل هؤلاء اللذين صادفناهم في طريقنا ، ونحن نشد الرحال صحبة الزميلين عضوا الكتابة الإقليمية لميدلت عبد الله العلاوي وإدريس الصالحي، بل كانت أعيننا مشدودة بسؤال الذي ذهبنا به الي الجهة وهو سؤال التنمية في ظل الجهوية، التي يبدو أن تفاصيل كثيرة ستوقفنا عند تحدياتها وتدبيرها غير المنسجم مع التطلعات في جهة لها دلالاتها الجغرافية والتاريخية وهي جهة درعة تافيلات.
وهي الأسئلة التي جسدت بالفعل في أجوبة نماذج من ساكنة الجهة، هؤلاء واقفين على أبواب لله في الطريق الرابط بين ميدلت والراشيدية، منهم رابحة راعية الغنم التي حرمت من التعليم، والتي لا تتكلم سوى الإمازيغية التي عبرت لنا بها عن قسوة الزمن، وعن الحرمان والإحساس بالقهر في منطقة شاء القدر والضعف أن تظل بجانب قطيع أغنام كراعية لصالح أصحابها بمركز «تيزي نتغلمت» على الطريق الوطنية 13.
ولا يختلف الوضع عن أوضاع المسنين والعجزة في منطقة مركز «النزالة «، وجوانب اقليم الريش الذي يئن بفعل جمود اقتصادي ارتسم على ملامح التجار الصغار في سوق أسبوعي بالمدينة، يحمل أكثر من عنوان في تلخيص حجم الحاجيات التي تلتقي فيها معانة التاجر الصغير بالمواطن الذي تدنت قدرته الشرائية حتى اختار العودة بقفة شبه فارغة لمنزله في «سوق أسبوعي» نعرف إنتظارات الأسر منه بالهامش في وطننا.
مشهد لم يغب عن تصريحات الشاب محسن أودادس الذي التقيناه واقفا، بالطريق الدال جدا على جهة فقيرة، لبيع بعض ما جادت به يداه من إبداع في صناعة أشكال من «الدوم»، يعرضها على من توقف من سيارات مارة من نفق زعبل على بعد كيلومترات من الرشيدية.
وقصة محسن هي جزء من معاناة الشباب العاطل في المنطقة، وهو الشاب الذي اضطر مزاولة هذه المهنة من أجل إخوانه الأربعة منهم ثلاثة معاقين ، بأسرة قاطنة بمنطقة «إفري» ثمانية كلم عن النفق المذكور، ، وهي المنطقة التي مررنا بها فقفز الى أعيننا إمرأة تحمل حزمة من الأعشاب، غير منتبهة الى السيارات المارة بسرعة من الطريق ،وهمها فقط هو أن تقطع الحاجز الحديدي بين الطريق والمنحدر، حيث يوجد كوخها الصغير.
لم يغب من ذهننا تلك الصورة التي تلخص كافة المعاناة لأناس مضطرين الى قطع المسافات من أجل جلب الماء في منطقة توقفنا فيها عند سد الحسن الداخل على وادي زيز حيث لاحظنا نقصا في حقينته، نظرا لضعف التساقطات المطرية هذه السنة بالمنطقة والمغرب عموما.
شكلت الطريق الرابطة بين ميدلت والراشيدية بالفعل ملخص تساؤلاتنا تلك التي سنجد أجوبتها عند من التقيناهم، مصاحبة لعضو الفريق الاشتراكي عن الراشيدية البرلماني الاشتراكي مولاي المهدي العلوي.
في الجهة حطينا الرحال بالرشيدية في اجتماع تنسيقي حضره مختلف المعنيين بالوضع في الإقليم، كان معنا برلماني المنطقة مولاي المهدي العلوي ، والتنظيم الحزبي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و ممثلو الفدرالية الديمقراطية للشغل، بالقطاعات المختلفة، في التعليم والصحة والسكن والنقل، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمستشارون الجماعيون المحليون، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات.و تداولنا في كافة الأوضاع في الإقليم والجهة.و توقفنا عند كافة المشاكل التي تؤشر في البدء عن سوء التدبير وعدم الاهتمام ب مؤهلات الإقليم السياحية من الواحات والخطارات والكثبان الرملية والفلكلور الجرفي ، حيث ترك الإقليم في أغلب مناطقه الحارة عرضة للامبالاة، وهو ما يضاعف من معاناة الساكنة التي إختار شبابها الهجرة المكثفة بفعل البطالة والفقر والتهميش والإحساس ب»الحكرة» وانعدام البدائل. في منطقة اختفى يحضر فيها»تجار الوجيبة» ويترك مشهدها لظاهرة الكلاب الضالة، والصحاري القاحلة تلك التي لم يجد لها الحبيب الشوباني رئيس الجهة المنتمي للحزب الحاكم في رئاسة الحكومة سوى اقتناء سيارات رباعية الدفع للإعضاء المنتمين لحزبه والدائرين في فلكه، ولكن هذا الاقتناء لم يكن بغرض الاطلاع على معاناة ساكنة الجهة والإسراع بقراءة جدية للمجال من أجل التنمية، بل هو اقتناء لسيارات قصد حملة انتخابية مبكرة، حسب تصريحات مصادرنا ، وفي هذا الصدد اطلعنا على بيانات في الموضوع لساكنة تعي جيدا كيف انتزع الحبيب الشوباني مقعدا جهويا بعد فضيحة مدوية في مقر الوزارة التي شغلها كوزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان الذي تحول الى وزير للعلاقة مع امرأة انتزعها قهرا أو حبا من أحضان زوجها، ليكافئه رئيس الحكومة بكرسي أهم في جهة تحتاج الى تضحيات كبرى لمسح دموع فقرائها في الهامش الصعب.
النائب الاشتراكي مولاي المهدي العلوي، يحمل مسؤولية سوء التدبير الجهوي للغياب المستمر لرئيس الجهة الحبيب الشوباني
قال: لا نستسغ ان يسلم رئيس الجهة ما يزيد عن مليار السنتيم من مالية جهة فقيرة دعما لوزارة التعليم العالي
في الوقت الذي تعاني الساكنة من تهميش يحتاج الى البحث عن دعم للرفع الحيف عنها تساءلنا في لقاء مع مولاي المهدي العلوي عضو الفريق الاشتراكي عن المنطقة، ورئيس جماعة الملعب، حول مختلف التحديات الذي يواجهها الإقليم والجهة قال العلوي أن سكان الجهة استبشروا خيرا بالتقطيع الجهوي الجديد، وإحداث جهة جديدة تحت عنوان «جهة درعة تافيلالت « ولكن أمل الساكنة وتطلعاتها خابت، نتيجة الغياب المستمر لرئيس هذه الجهة التي تتطلب معركة حقيقة في التنمية والتغيير ومجهودا تنسيقيا في مختلف الواجهات المحلية، والوطنية، والخارجية في أبعاد جلب الاستثمارات للمنطقة، كما أن رئيس الجهة -يضيف مولاي المهدي -لا يعمل بمبدأ التشارك ، قائلا : أن الشوباني منذ أن طفا اسمه على الخارطة السياسية وهو منشغل بعواطفه التي اختار أن يهربها الى إسطنبول على حساب مالية الشعب، مضيفا أنه كان من المفروض في موقعه كرئيس جهة درعة تافيلالت أن يتوجه الى كافة الشركاء المحليين و الجهويين، للتنسيق من أجل برنامج تشاركي يعود خيرا على ساكنة المنطقة . وفي هذا الجانب أكد العلوي أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لتفعيل الجهوية إلا أن لا أثر لذلك على جهة درعة تافيلات، التي تعتبر جهة فقيرة تحتاج الى دعم ومساندة. ولم يستسغ عضو الفريق الاشتراكي أن يسلم الشوباني لزميله في الحزب مبلغ يزيد عن مليار سنتيم دعما لوزارة التعليم العالي في الوقت الذي كان عليه أن يجلب هذا المبلغ للجهة للنهوض بها، في ملفات مرتبطة بأوضاع اجتماعية قاهرة، وهي الجهة التي تبدو معزولة عن كافة الإصلاحات التي ترفع كشعارات للنهوض بالتنمية الوطنية عامة، علما أن بالجهة كفاءات وإطارات يتم إقصاؤها من مختلف التصورات التي يمكن وضعها للنهوض بالجهة ، وانتقد العلوي طريقة تشبت الشوباني بزبانيته ومحيطه الحزبي ، داعيا الى فتح تحقيق في الموضوع
خالد الكيش رئيس بلدية كلميمة
كل مشارعنا متوقفة نتيجة التماطل في دعم مشروع تطهير السائل بكلميمة
من بين دوائر مدينة الرشيدية توجد كلميمة وأرفود و الريصاني وأسول وإملشيل والريش. وقفنا عند نماذج من بؤر الفقر بهذا الإقليم الشاسع المتكون من أربع جماعات سبع دوائر وإثنان وعشرين قيادة، وثماني بلديات، وتسع وثلاثين جماعة، وهو الإقليم المحزم بالفقر، والهجرة المكثفة بفعل البطالة ، والتهميش والإحساس ب»الحكرة» وانعدام البدائل.
في بلدية كلميمة عاينا العديد من المشاكل التي يستعصى على التدبير المحلي حلها ، أمام عوائق حقيقية تسببها الإدارات الشريكة في الوزارات المعنية، و في الأقاليم والمندوبيات.
وقفنا عند مختلف هذه الإكراهات ، وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الحضري بكلميمة خالد الكيش أن المشاكل المطروحة في كلميمة تتمحور في ثلاث محاور ، المحور الأول يتعلق بقطاع الصحة والثاني يتعلق بتطهير السائل والمحور الثالث متعلق بأراضي الجموع. وأضاف خالد الكيش أن كلميمة تتوفر على مستشفى كبير له تجهيزات هامة لكنه يفتقد الى أطر طبية، وقد طالبنا في اكثر من مرة، ورفعنا ذلك الى البرلمان عبر ممثلنا في الإقليم مولاي المهدي العلوي، واليوم نحن نطالب بلقاء مع وزير الصحة صحبة عضو الفريق الاشتراكي ، ولكن الوزير لم يجب على رسالتنا.
وبخصوص تطهير السائل فمند 2012 – يضيف رئيس بلدية كلميمة – «نحن في كلميمة نناضل من اجل تحقيقه وقد قطعنا مراحل وأشواط على الصعيد المحلي والاقليمي والمركزي، وأخبرتنا الداخلية أنه من الضروري تفويته بشروط ،وقبلنا على نفسنا ذلك، ومن بين هذه الشروط التمويل ب 50 في المائة، والجماعة تمول الباقي ولكن لا شيء تحقق ونحن ننتظر مند 2012 ، اليوم نحن في 2016..,, نطالب بتسريع الوثيرة لان أي عملية للتأهيل الحضري مرتبط بتطهير السائل، فالبنية التحتية هي الاساس.»
سألنا رئيس بلدية كلميمة عن الأسباب، وجدنا في جوابه أجابنا ان الأمر سيؤجل الى 2017, وأن الوالي الجديد وعد بأن زمن منتصف 2016 سيكون الحل، وأضاف السيد خالد بمرارة الرئيس الذي يريد أن ينفذ ما وعد به الساكنة :»أنه لحدود الساعة لا جديد....لكن مرارته لم تمنعه بالقول ان المجلس سيواصل النضال من أجل تنفيذ برنامجه الذي يشكل تطهير السائل أهم ركائزه. في هذا الصدد قال مولاي المهدي العلوي ان المشروع وجد طريقه للتنفيذ، لكن من يتحمل مسؤولية عرقلته هي المديرية العامة للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستنكر المهدي العلوي هذه العرقلة قائلا كيف يمكن لمدينة ككلميمة لها تاريخ وموقع في الإقليم والجهة لا يوجد بها خدمة تطهير السائل.وأكد العلوي أن المسؤولية الكبرى يتحملها الفاسي الفهري الذي لم يستجب لطلب المنطقة ، لأنه لا يعقل ان نقوم حتى بتزفيت المدينة وبعد ذلك نقوم بالحفر من جديد.. وأكد العلوي أن الداخلية قامت بمجهودها وأعطت الميزانية للبلدية من أجل تأهيل المدينة وشوارعها، لكن وزارة الطاقة والمعادن غارقة في نومها ولم تقم بأي مجهود..وسجلنا في هذا الصدد عن غياب التضامن الحكومي حيث استحضرنا المشاريع المعروضة التي ينبغي أن يكون فيها التنسيق بين الوزارات، لأن عدم التنسيق يفشل التنمية.قال العلوي بالفعل هناك غياب للتنسيق بين وزراء في الحكومة ،نتيجة الذاتية والاشتغال الفردي للوزراء وعدم الايمان بالتشارك بينهم ، فكيف تريدين أن يؤمنوا بالتشارك بينهم .
تعددت المشاكل وأراضي الجموع في الصادرة
قضايا بدون حلول في غياب القوانين التنظيمية وسماسرة بين ظهراني الضحايا في الجهة، لمزيد من استغلال الوضع.
تجمعات سكانية أو قبلية ترى أنها سرقت في غفلة منها ولم تستيقظ إلا عندما بدأ غبار الحفر بالآلات العملاقة يغطي ملامحهم
أراضي الجموع تتعرض للسطو بطرق ملتوية ، ويتهم السكان مختلف اللذين تحدثنا اليهم مختلف الجهات بالتزوير واستعمال المحسوبية والزبونية وتلقي الرشاوي لإستصدار أوراق قانونية للملكية وحجبها عن آخرين، وذهب اللذين تحدثنا اليهم الى أن هناك تفويتات تمت بناء على علاقات بين الإدارة المعنية والمستفيدين من دوي المشاريع الكبيرة ضد إرادة تجمعات سكانية أو قبلية ترى أنها سرقت في غفلة منها ولم تستيقظ إلا عندما بدأ غبار الحفر بالآلات العملاقة يغطي ملامحهم التي تنم عن ظلم وبؤس وحرمان بعناوين « الحكرة» التي يشخصها الكبار ضد الصغار وهي عمليات التفويت التي تحرم قبائل من مساحات شاسعة شكلت متنفسا للدواوير المعنية في الرعي والفلاحة الزراعة.
ساكنة كرديمت تنجداد تستنجد من أجل إنصافها وحمايتها من السطو
على أراضيها
المحتجون يتهمون الجهات المختصة بتقديم شواهد مزورة لمافيات العقار للسطو على أراضي الجموع بالمنطقة
ذهبنا صحبة عضو الفريق الاشتراكي مولاي المهدي العلوي الى جماعة الملعب قصد فك خلاف دائر بين عائلة حول قطعة أرضية، نجح عضو الفريق في حله بعد ساعات طويلة أوصلتنا الى ساعات متأخرة من ليلة السبت 8/5/2016 ، وفي الطريق قبل الوصول وقفنا تضامنا مع ساكنة كردميت تنجداد، اللذين أكدوا لنا معاناة المنطقة من السطو على الأراضي السلالية ، مطالبين برفع الظلم عليهم من طرف أحد المستثمرين الذي قالوا أنه سطا على أرضهم بشواهد مزورة –حسب تصريحهم- وهي أراضي المستضعفين والأرامل وشباب معطل، وسجل الاتحاد الاشتراكي بفريقه وإعلامه وتنظيمه تضامنه مع المحتجين ، وأكد عضو الفريق أنه سيبحث الأمر مع المصالح المعنية بما في ذلك رفع أسئلة كتابية وشفوية من اجل الوقوف بجدية عند موضوع الأراضي السلالية التي يخوض الحزب معركتها في الباب الخاص بالقوانين التنظيمية من داخل قبة البرلمان في معركة شرسة مع مستعملي الاغلبية العددية داخل الحزب الحاكم والاحزاب المدعمة من أجل إقبار القوانين التي يتقدم به الفريق الاشتراكي والمعارضة . ويكاد مشكل أراضي الجموع يطفو على الواجهة ، حيث استمعنا الى مراد بلعطيش من قصر إغرغر جماعة غريس العلوي الذي أكد لنا أنه يتردد على المصالح المختصة من أجل شهادة إدارية باسم مجموعة من الضائعة حقوقهم في هذه الواجهة التي تشكل أزمة حقيقية لدى هؤلاء المواطنين اللذين ملوا من الوعود دون حلول لمطالبهم العادلة ، وقد سبق لساكنة إغرغر بكلميمة المتضررة من موضوع الشواهد الادارية المتعلقة بالصبغة الجماعية عن مزرعة إغرغر أن راسلوا عامل إقليم الراشيدية ، لإخباره بتقدمهم بطلب الحصول على الشهادة الادارية المذكورة لباشا مدينة كلميمة ففوجئوا بالرد أن العقار موضوع الطلب يكتسي صبغة جماعية في تناف تام لتصريحات نائب أراضي الجموع ، مؤكدين أنه «كيف يعقل أن تكون الأرض بالأمس في ملك الخواص إما محفظة أو غير محفظة ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وتشيد عليها سكناهم وتصبح اليوم من أراضي الجموع , وقد طالب المتضررون في رسالتهم عامل الإقليم بتعيين لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع .
عبد لله أمسلاك ، هناك خرق للقانون بإعتماد نواب الجموع بظهائر تعود
الى 1929
وهو نفس المشكل الذي تعانيه جماعة اغريس السفلى كما يؤكد ذلك عبد الله امسلاك نائب أراضي الجموع لقصر خليل ، الذي مثل لقصر خليل في اجتماع درعة افيلال حول نواب أراضي الجموع، الذي حضره المعنين بالموضوع والمشكل الذي طرح هو ان الحكومة عندما تقوم بتكوينات لا تستهدف من من المفروض ان يستفيدوا، مؤكدا أن هذا المجال ينبغي أن تكون فيه السلطة المحلية، حيث أن هناك «قياد» قائمون على تدبير السلطة في بؤر النزاع بين القبائل وداخل القبيلة نفسها يستعصي عليه فهم ..
فهناك خرق في التدبير ، حيث أن النائب الذي يقول القانون أن سنه بين ثلاثين وستين سنة تجاوز هذا السن الى الثمنين وما فوق، وأعطى عبد الله المثال بأيت عطا وزكورة، كما أن هناك تجاوز للولايتين أي بين ستة وإثنى عشرة سنة للولاية، فنجد أن هناك نواب أراضي الجموع منذ السبعينات، وما أبعدهم عن نواب أراضي الجموع هو ترشح هؤلاء حيث لا يمكن الجمع بينهما قانونيا، والقوانين في موضوع الأراضي السلالية يقول أمسلاك تعود للعهد الاستعماري 1929، وهو ما يفكرنا بظهائر كل ما من شئنه.
نفس الشيء أكده الاستاذ عودة مبارك عضو الجماعة السلالية الذي نقل لنا صور حية من الاقليم ومعاناة الساكنة مع ذلك ، وهي المعاناة التي طالب مبارك لغريس بضرورة النظر في مساطرها العقدة لسد الباب على مافيا الاراضي السلالية,
ويرى كل هؤلاء اللذين التقيناهم أن نواب أراضي الجموع انكبوا على اجترار ثقافة كانت سائدة مع رجال السلطة وأهملوا عنصرين هامين هو التحديد و التحفيظ. كما أن الحصول على وثيقة الإذن بالمرافعة يشكل صعوبة حقيقة في الممرات الإدارية بتسلسل يفقد المواطن أمل الحصول على وثيقة من حققه، وحين يتم الحصول على ذلك تجد أرضك قد ضاعت في سوق السطو على أراضي الجموع، ولهذا نتساءل «هل هناك نية في إبقاء الوضع على ما هو عليه؟»
وأعطى محاورين أمثلة حية من كلميمة التي تحتاج الى مساءلة حقيقية وفتح الملف من مختلف واجهاته بالمسؤولية والمحاسبة من أجل إنصاف المنطقة , وأن الحل يكمن في الترسانة القانونية التي ينبغي تجديدها وفق روح الدستور.
وفي نفس الموضوع قال السيد مولود ابو الصديق منتخب سابق وفاعل جمعوي بقصر ايت فسكي ، أن المواطنين يعانون مشاكل في هذا الصدد وان المواطنين تواقين الى الحصول على رخص البناء لكنم يصدمون بالمشاكل الادارية، واعطى السيد مولود مثالا بتجزئة قانونية في أيت فسكى وحرث ، حيث استفاد كل مشارك بمساحة 300م ، والحال أنه عندما يراد بناء منزل لهؤلاء المستفيدين من التجزئة يترتب الحصول على مصادقة من طرف أعضاء الجماعة السلالية، وهي الرخصة المعتمدة من أجل الحصول على الشهادة الادارية ، وهنا يكمن المشكل حيث لا تعطى هذه الشهادة ويضطر المواطن أن يتوجه الى البناء العشوائي، الشيء الذي دفع المعنين الى تطبيق القانون وتهديم المنازل وهنا يكمن الضرر نتيجة تعقيد المساطر.
اقليم الراشيدية بدون «صحة « ومشاكل في النقل والهجرة
وضعنا السيد بلحاج حمو نائب رئيس جمعية الوفاق لمغاربة العالم بجهة درعة تافيلالت ، عند مشاكل المهاجرين المنتمين الى الجهة ، عندما سألناه عن عمق الإشكاليات المطروحة خصوصا أن الدستور المغربي أعطى لمواطنينا هناك وهنا من الجالية حقوقا ينبغي اليوم أن نضع قوانين تنظيمية بخصوصها، متسائلين عن مطالب هذه الفئة على مستوى الجهة ، وقال بلحاج هناك مشاكل كثيرة وأن العراقيل تحد من القفزة النوعية للجالية المنتمية الى المنطقة ، والجالية تريد أن تستثمر في المنطقة لكن مشاكل الأراضي السلالية تحد من ذلك ناهيك عن مشاكل أخرى إدارية ذات المساطر المعقدة الموضوعة أمام الراغب في الاستثمار، ناهيك عن عراقيل الابناك التي تعتبر المهاجر مجرد بقرة حلوب ، تنتظر فيها فقط التحويلات دون إعطاء قروض للإسثتمار، وأكد بلحاج أم من المشاريع التي طرحت هو إنشاء ودادية ولكن لحد الآن لم يستجب لطلبنا ونحن اليوم نضع الملف بين يدي عضو الفريق الاشتراكي النائب عن المنطقة ونسجل اهتمامه بموضوعنا مشكورا.
في هذا الصدد وجهنا السؤال للنائب مولاي المهدي الذي وجدناه على دراية كبيرة بالموضوع ، مؤكدا أنه بصدد الدفاع عن هذا الملف أمام الجهات المعنية في الحكومة عبر المؤسسة التشريعية من موقعه كبرلماني.
وفي موضوع النقل تحدث مرة أخرى ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الله اسلاك مؤكدا أن قطاع النقل في الاقليم مشتث كباقي القطاعات ، فيه اقتصاد الريع بامتياز، وفي النقل خروقات كبيرة في «الماذونيات»، والتي تعطى لغير أهلها والأمر لا يخص الإقليم فقط بل جهة بكاملها حيث نجد من له النقل المزدوج والنقل المدرسي والاداري ونقل الطاكسيات يملكها شخص واحد ناهيك عن الخروقات التي تتم في الكراء الذي أصبح عنوانه «الحلاوة» التي تفرض على مواطن مهنته هي السياقة.. وأعطى محاورنا أمثلة كثيرة خاصة من تنجداد التي استغل فيها «مدير» وضعه للحصول على «كريمة للنقل المزدوج «دون وجه حق ، وهو الوضع الذي شكل في محور تنجداد ظلما على سائقي الطاكسيات، مؤكدا أن مولاي المهدي العلوي قدم مجهودا كبيرا في هذا الصدد لحل المشكل الذي مازال يلقي بظلاله ، لسبب بسيط أن لقاء هؤلاء مع الوالي دفع في الاتجاه الايجابي، غير أن تدخل وزراء العدالة والتنمية بتحالف مع وزراء من الحركة الشعبية ضغط في اتجاه ضرب الحلول التي كانت على مقربة التنفيذ. وتحدث عبد الله بمرارة أن الفدرالية الديمقراطية تتلقى ملفات خطيرة اجتماعيا وإن لم تحل فإن هجرة جماعية ستكون من الإقليم.
وبالجهة أغلب الجماعات غير معبدة ومشاريع الواد الحار متوقفة، مما يجعل مياه الأمطار قابعة في مكانها تبحث عن قنوات تحت البنايات مهددة بإنهيارها ويخلف حفرا وانخفاضات في الطريق وبالبناء عشوائي بفعل التراخيص التي تحتاج قوانين حاسمة وخصوصا بالترع القديمة وسيادة النقل السري، وغياب المراكز صحية وإن شيدت غابت الأطر الطبية ، مكتفية بممرضات أو ممرضين لا حول لهم ولا قوة الى تصدير المريض الى المستشفى الوحيد في المنطقة الذي اكتظ وعجز عن الاستيعاب. رغم أن المرضى قطعوا عشرات الكيلومترات من أجل الوصول اليه، فيصدموا مرة أخرى بالكلفة المالية وعدم تسليمهم بطاقة الرميد لأغلبهم حيث لا يعترف بالوصل لدى إدارة المستشفى . لهذا يتساءل من التقيناهم « إذا كان بطاقة الرميد غير معترف بوصلها، أمام استحالة الحصول على شهادة الاحتياج ، فما هو الحل لكي يتداوى المحتاج»..لذلك لا غرابة في كل مظاهر البؤس المرسومة على محيا ساكنة الهامش في أقليم وسط جهة فقيرة وابتليت برئيس جهة فضل أن يزيد فقرها بتحويل مواردها الى إرضاء لزميله في الحزب كوزير في التعليم العالي.
سعيد شيشة: إدارة الجهة والمجالس المنتخبة لا تعرف انطلاقة فعلية على مستوى تأهيل المهن وعلى مستوى البرامج التاهيلية للتجار والمهنيين
ولا بالنسبة لفتح مناطق صناعية
أو قروض للتجار.
سألنا سعيد شيشة محاسبا في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة درعة تافيلالت وهو باحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ، من منطلق إطلاعه على مشاكل التجار في المنطقة، عن سبل تدبير الغرفة لكافة التحديات والإكراهات ، قال انه بالنسبة للغرفة أنها بصدد اوراش كبرى تنهجها الغرفة مؤكدا أنه في بداية الموسم الانتخابي كان المكتب المسير قاد عانى من عدة عراقل التي جسدتها المعارضة. وأكد أنه في دورة زاكورة انطلق فعل المجلس المسير وانكب على تنفيذ البرامج المسطرة من خلال المكتب وتمت المصادقة على ميزانية 2016 ووافق المجلس على الميزانية المتبقية من 2015، وتكونت اللجن وبدأ الاشتغال ...وقد وضع برنامجا سنويا لخمسة الأقاليم والغرفة مقبلة على التحرك في هذا الصدد. وعن نوعية المشاكل التي يعانيها التجار فهناك غياب فعل للتشارك مع المجالس الأخرى، فبالغرفة مجالس منتخبة فيها لجن الاستثمار وتتبع المشاريع ومجلس الجهة الذي يعتبر فاعلا أساسيا والمجلس الإقليمي، وأضاف شيشة أنه من والمفروض العمل بالتشارك في تحقيق التنمية ومراقبة المنتسبين وتنمية الخدمات في الإقليم والجهة: لكن الأمر يغيب –يضيف محاورنا-مما يجعل الجميع يعمل بتحفظ وبركاكة، و وقال « نحن عندما اتينا للغرفة تمنينا ذلك من أجل الاشتغال على برنامج اقليمي أو جهوي نساهم فيه جماعة انطلاقا من قناعة واحدة لها أهداف مسطرة. نحن نقوم اليوم بلقاءات تواصلية مع التجار ومع الجمعيات المهنية لدراسة مطالبهم ، وكان هناك لقاء هام أقمناه مؤخرا حول مستجدات القانون المالي 2016 شرحنا فيه كافة الأوجه مع المنتسبين مررنا بعدها للأوراش من أجل الحوار حول كافة التحديات والمعطيات, وفي الجانب الاجتماعي فتحنا حوارا حول التغطية الصحية لكافة المهنيين.» و في جانب الركود الاقتصادي أكد سعيد شيشة أن التجار والمهنيين معلقين الامل عن الجهوية المتقدمة، ولكن إدارة الجهة والمجالس المنتخبة لا تعرف انطلاقة فعلية على مستوى تاهيل المهن وعلى مستوى البرامج التاهيلية للتجار والمهنيين ولا بالنسبة لفتح مناطق صناعية أو قروض للتجار كل هذه الاشياء تبقى نظرية في لقاءات الجهة ، لأن التفعيل يحتاج التشارك والتنسيق مع كافة الشركاء في الجهة. فالنمو لا يمكنه أن ينطلق إلا بانطلاق فعلي للجهة».