توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري ألا يتجاوز إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي لهذا العام 33,5 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 70 في المئة مقارنة مع موسم 2014-2015 الذي عرف إنتاجا قياسيا بلغ 110 ملايين قنطار، بعدما شهدت البلاد أسوأ طقس في 30 عاما. والواقع أن لا شيئ مفاجئ في هذه الأرقام مادامت التقلبات المناخية حقيقة نعيشها في المغرب منذ 30 سنة، حيث أصبح المغاربة ينظرون إليها كمعطى بنيوي وهيكلي قائم، ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا لحظة أن المغرب يتواجد في منطقة مهددة أكثر من غيرها بمخاطر الجفاف ، وقد اتضح منذ حكومة التناوب التي كانت سباقة إلى فتح الحوار الوطني حول الماء والذي وضع الأصبع على مواقع الخلل، بأن المغرب إذا لم يأخذ التدابير اللازمة، فإنه مهدد بالشح المائي، حيث يتراجع نصيب الفرد من المياه بشكل مسترسل مع النمو الديموغرافي . غير أن الخطر الذي يجب الانتباه إليه هذه السنة هو "الجفاف" الذي يضرب القطاع غير الفلاحي ، والقحط الذي بات يصيب خلال السنوات الأخيرة القطاعات الصناعية والخدماتية والتجارية التي طالما يعول عليها الاقتصاد لخلق القيمة المضافة والتعويض عن أثر الجفاف الفلاحي . وباستثناء مبيعات الفوسفاط ، فإن المغرب هذا العام لن يعول كثيرا على قطاعاته الصناعية والسياحية والخدماتية التي تعاني من الركود. و التي من المرتقب أن تشهد قيمتها المضافة تدهورا أكبر من ذاك الذي عرفته الفلاحة الوطنية . ولا يبدو أن الحكومة استوعبت جيدا مضمون الرسائل التحذيرية التي أطلقتها في الآونة الأخيرة مجموعة من المؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد ، والتي دقت جميعها جرس الانذار حول انعكاس ضعف النمو الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية ، وخصوصا في خانتي التشغيل و القدرة الشرائية. وبعيدا عن الوعود الكاذبة، التي جاءت بها الحكومة ضمن قانونها المالي بخصوص 3 في المائة المتفائلة كمعدل نمو، الذي اتضح اليوم أنه بني على فرضيات خاطئة، تشير جميع التوقعات الجادة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 1.3 في المائة – حسب المندوبية السامية للتخطيط – أو 1.2 في المائة – حسب بنك المغرب ومركز الظرفية الاقتصادية – وهي أسوأ معدلات النمو خلال العشر سنوات الأخيرة ، بل يذهب بعض المحللين إلى احتمال بلوغ درجة الصفر أي الركود الاقتصادي، وهو السيناريو الأسوأ على الإطلاق. ما ينبغي أن ينتبه إليه المغاربة اليوم، وهم على مشارف موسم انتخابي جديد، هو أن هذه الحكومة التي تودع ولايتها قريبا، باعتهم طوال السنوات الخمس الماضية وهما كبيرا ، حين ادعت أنها جاءت لتحسين أوضاعهم، والحال أنها فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ على وتيرة النمو، خصوصا في القطاعات غير الفلاحية، التي كانت تشكل طوق نجاة في السنوات الفلاحية العجاف .