انطلقت بجميع المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني التابعة للأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات, حملة للتعبئة والتحسيس بأهمية السلوك النزيه ومحاربة الغش بالمؤسسات التعليمية, تحت شعار "لننجح بشرف واستحقاق" بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الشريكة وهي مبادرة تربوية مدنية اجتماعية, تروم التحسيس والتوعية بأهمية السلوك النزيه، ومناهضة الغش أثناء فترة إجراء الامتحانات الإشهادية من خلال تنظيم مجموعة من العمليات واللقاءات والحملات التوصلية التعبوية والأنشطة التربوية الثقافية والفنية, بمشاركة مكونات المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء، سطات والأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ومبدعات ومبدعين من مختلف المجالات الفنية, خلال الفترة الممتدة من 20 أبريل إلى 20 ماي 2016. وتأتي هذه الجملة مواكبة لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية خاصة المشروع 18 الذي يروم تخليق الفضاء المدرسي وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني وأيضا لنشر ثقافة الاستحقاق والحق والواجب,وفي سياق تفعيل الشراكات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة,ولتمثين المبادرات الناجعة والرامية إلى تحقيق الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع في المدرسة المغربية. برنامج الحملة الجهوية لمحاربة الغش بالمؤسسات التعليمية شمل برنامج الحملة التحسيسية , اجتماعات تحضيرية تداولية - ملتقى جهوي تواصلي وتأطيري حول الموضوع - ولقاءات تواصلية وتأطيرية بالمديريات الإقليمية لتنزيل البرنامج ووضع خطط عمل إقليمية تتجلى في أنشطة ثقافية فنية متنوعة باستثمار الدعامات التربوية المتوفرة مع تمتع ومواكبة مختلف عمليات البرنامج المنجز تتخللها لقاءات تقويمية للحملة التحسيسية واستثمار نتائجها. واعتبرت الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء - بسطات الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية. ومنها على الخصوص الظهير الشريف رقم 1-58-060 الصادر في 25 يونيو 1958 بشأن زجر الغش في الامتحانات والمباريات العمومية والذي نص في بعض فصوله على اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية,بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع مع اتخاذ اجراءات تأديبية في حق الغشاشين. الحملة التي انطلقت بها المديريات الإقليمية بجهة الدارالبيضاء – سطات,تزامنت مع عرض مشروع على لجنة التعليم بمجلس النواب يشمل عقوبات زجرية لكل من سرب مواد الامتحانات أو ساعد على ذلك وكل من عمل على سلك سلوك الغش,تصل إلى السجن من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم. وقد شاركت الجريدة في بعض اللقاءات المنظمة من طرف المديريات الإقليمية التي تدخل في هذا النطاق ,منها مديرية الفداء مرس السلطان ومديرية عين الشق. لقاء المديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان الذي نظم صباح يوم الأربعاء بمقر المديرية الإقليمية والذي ترأسه المدير الإقليمي ولقاء يوم الخميس صباحا الذي نظمته المديرية الإقليمية عين الشق برئاسة المديرة الإقليمية بمشاركة فعاليات جمعوية متمثلة في جمعية منتدى المواطنة جمعية مواطنتي - جمعية القوات المواطنة المغربية - ثم مكونات الثانويات التأهيلية - مدراء المؤسسات المعنية - مستشار في التوجيه - ممثلو الأساتذة - مندوبو التلاميذ، ممثلو جمعية الأمهات والآباء والأولياء، بالإضافة إلى مجموعة من الداعمين من مثقفين - إعلاميين - رياضين ومبدعين .. اللقاءات استعرضت عروضا مفصلة لهذه العملية تتضمن كل الحيثيات المحيطة بهذه الحملة,اشتملت على: السياق العام - الأهداف - اقتراح خطة انطلاق الحملة التحسيسية الإقليمية - الفئة المستفيدة - المشاركون الرئيسيون والداعمون للحملة - البرنامج المقترح من طرف الجمعيات الشريكة - مناقشة عامة والتوصيات. ما أغنى هذه اللقاءات وساهم بشكل كبير في انجاح انطلاق الحملة,مداخلات التلميذات والتلاميذ وممثلو جمعيات الأمهات والآباء والأولياء ومديرو بعض المؤسسات التعليمية وممثلو جمعيات المجتمع المدني السابق ذكرها. حيث كشفت عن عورة المنظومة التعليمية ومنظومة الامتحانات. محمد تامر ممثل جريدة الاتحاد الاشتراكي- المنبرالاعلامي الوحيد الذي شارك في هذا اللقاء بالمديرية الإقليمية الفداء -مرس السلطان وضع الأصبع على عدة نقط تعتبر مكامن الخلل وطرح مجموعة من التساؤلات من باب لماذا التجأ ذلك التلميذ الي طريقة الغش؟ ثم لماذا توسعت هذه الظاهرة حتى أصبحت آفة تضر بالعملية التلعيمية؟ وما الطرق التي اتخذتها الوزارة المعنية للحد من هذه الآفة؟ وإن ذلك التمليذ يغامر بمستقبله التعليمي فأنه يعرف أكثر من غيره أنه لا يمكن مسايرة الامتحانات بشكل طبيعي كعدم حصوله على تعلمات تجعل منه محصلا جيدا وله من الإمكانيات التعليمية ما يمكنه أن يواجه أي امتحان أو مباراة,فالحصيلة سلبية جدا. لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن أي إصلاح لأي استراتيجية أو ميثاق أو مخطط لا يمكن ضمان نجاحها إن لم تتوفر آليات تنفيذ ما حملته من مشاريع وقرارات وإجراءات!! فكيف نريد أن نضمن منتوجا تعليميا بالمستوى المرغوب ,مع وجود اختلالات ونقائص بالجملة, دون الإكترات بها والعمل على إصلاحها أولا . فالنقطة السوداء هي الموارد البشرية التي تعاني من نقص فظيع. وننتظر كارثة من العيار الثقيل في الدخول المدرسي المقبل. إذن من سيلقن هؤلاء التلاميذ الدروس وآليات التلقين جد ناقصة. مما حذا بالمسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاءسطات, سلك طرق غير تربوية لتدبير الشأن التربوي كضم الأقسام , و حذف مواد بالغة الأهمية كالترجمة والفلسفة وحذف التفويج بالمواد العلمية ونقص الساعات من بعض المواد المهمة كالفرنسية بأقسام الجدوع المشتركة. هذا الإجراء نجده فقط في جهة الدارالبيضاء الكبرى والامتحان الموحد وطنيا, بمعنى أن تلميذات وتلاميذ هذه الجهة يستقدمون لهذه الامتحانات وتنقصهم سنة من الدراسة للمواد الآنفة الذكر وبقية الجهات درستها لمدة 3 سنوات, فهل هذا السلوك يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص؟ إن التطور الحاصل في طرق الغش جعلتنا ندق ناقوس الخطر. لأن هذا التطور ساهمت فيه العديد من المكونات بما فيها العديد من الأسر المغربية التي تساهم بشكل مهم في تشجيع هذا السلوك المشين حين تبادر باقتناء معدات الغش الإلكترونية المتقدمة بأغلى الأثمنة وصلت إلى حد القيام بعملية جراحية للمترشح في أذنه لزرع عدسة تلتقط الأجوبة من خارج أسوار مركز الامتحان. وهذا يدخل على خط الجريمة الشخص المسمى طبيب الذي سمح لمبادئه إجراء هذه العملية لمساعدة ارتكاب جرم هو لا يقدر مدى خطورته آنيا ومستقبليا . وأضاف ممثل الجريدة أن الحملة في حد ذاتها تزيد من الضغط على المترشحين و المترشحات للامتحانات لأنها جاءت في وقت لا تفصلنا عن موعدها إلا أسابيع معدودات. ثم أنها جاءت وكأنها تجرم التلميذ وكأنه لوحده من خطط وأقدم على هذا السلوك المنبوذ, بيد أن العملية في حد ذاتها أبلغ بكثير من هذا الطرح، وذلك بتورط مكشوف لمجموعة من المتدخلين في العملية التربوية، مدليا ببعض الحالات التي عرفتها مواسم سابقة مؤكدا في الآن نفسه عن ضرورة العمل على تجفيف المنابع المؤدية الى عملية الغش. بدءا بالاسراع في وضع منظومة الامتحانات التي لا تعتمد على نقط المراقبة المستمرة وعلى الخريطة المدرسية التي اعتبرها المحللون للوضع الكارثي لمنظومتنا التعليمية هي أم الاسباب التي جعلت تعليمنا ينزلق للحضيض. ويحتل مراتب في المؤخرة وراء أضعف وأفقر الدول. وبالتالي تفرز منتوجا هزيلا ضعيفا أدى الى انتشار هذه الآفة الخطيرة رغم طرق الزجر, الشيء الذي لم تجد الوزارة بدا من سلكها. شهادات التلاميذ تبقى شهادات مجموعة من التلميذات والتلاميذ بكل من المديريتين. الفداء مرس السلطان. وعين الشق صادمة لسردها حقائق ومعاناة. ثم أسئلة محيرة نسرد مجملها: »أمين صبار - عائشة.م - غزلان. و« تلاميذ بالثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء. بالاحباس. الفداء. مرس السلطان وجهوا الاتهام الى المؤسسات الخصوصية التي تمنح تلاميذها نقطا خيالية لكي يحصلون على شهادة البكالوريا, فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص. متسائلين أليست مثل هذه السلوكات تجعلك تفكر مرتين عوض مرة واحدة في سلك طريق الغش؟ ولماذا تركز وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على جهة الدارالبيضاء الكبرى سابقا. في تشديد عملية المراقبة والزجر وتضخيم العملية الى درجة تهويلها. ولا تفعل ذلك في جهات أخرى علما أن الغش مسألة وطنية. هذه العملية يضيف التلميذ أمين الصبار. جعلت العديد من تلاميذ هذه الجهة. من ضمنهم بعض الاصدقاء الى الانتقال من هذه الجهة والتسجيل بالسنة الثانية بكالوريا بجهة أخرى خاصة الجنوب المغربي. وبالضبط بمدينة العيون. حيث تمر الامتحانات هناك في جو من الهدوء والطمأنينة. ودون تشديد المراقبة او تهويل الموضوع على خلاف ما يقع عندنا في هذه الجهة .وهناك من اختار بعض المدن المغربية الصغيرة رغم بعدها. لضمان جو هادئ ومريح يستطيع من خلاله التلميذ التركيز وإبراز قدراته التعليمية. فيجب علينا محاربة الغش وليس محاربة التلميذ. وأضاف هذا التلميذ ان التوعية والتحسيس يجب ان لا تقتصر على تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. المقبلون على اجتياز الامتحانات, بل يجب ان يكون مشروع عملية ينطلق من السنة الاولى ابتدائي كما يجب أيضا توعية الاستاذ المراقب, فالعديد منهم يتعمدون الوقوف لفترة زمنية مهمة أمام طاولة أحد المترشحين. ومنهم من يشرع في قراءة أجوبته مما يمثله ذلك الموقف من استفزاز نفسي قد يجعل المترشح يتوقف عن الكتابة او يتسبب له في توتر نفسي. وتساءل هذا التلميذ. لماذا لا تفكر الوزارة المعنية في اختبار طرق حديثة للمراقبة. كالتعامل مع بعض شركات التواصل التقني ووضع آليات تقنية متطورة لكشف كل من يحمل معه جهازا يراد استعماله في الغش. وتجنب كل ما يشكل توترا ومواجهات لا يكون فيها الضحية سوى ذاك التلميذ ومستقبله. أما التلميذتان: رجاء أميسة. وهجار كريم من الثانوية التأهيلية جمال الدين المهياوي. بالفداء مرس السلطان. فقد أكدتا ان هناك ضغطا وممارسات على التلاميذ وسط قاعة الامتحانات بسبب الشك في محاولة الغش, مما يتسبب في ضياع وقت كبير من الحصة الزمنية المخصصة لامتحانات تلك المادة مع فقدان التركيز. وقد يكون لهذا السلوك اثره السلبي على المترشح. وأكدت التلميذة هجار. ان من يضبط تلميذ أو تلميذة واضعا عدسة في أذنه يتلقى من خلالها أجوبة صحيحة يدونها في ورقته تتخذ في حقه إجراءات زجرية. علما تضيف التلميذة ان الذي يرسل الاجوبة عن بعد هو أستاذ, أي رجل تعليم. الا يعتبر هو أيضا مشاركا في هذه العملية التي من أجلها نحن اليوم نشارك في انطلاق حملة ضدها؟ ألا يعتبر التلميذ في هذه الحالة ذلك الحائط القصير الذي من السهل تجاوزه؟ "أناكررت السنة ,لكن تدرس معي مجموعة من التلاميذ والتلميذات أقل مني ومن مستواي التحصيلي بكثير. بل منهم من نتائجه متدبدبة وناقصة نجحوا بامتياز في السنة الماضية,... أليس هذا سببا كافيا يجعلني افكر عشرات المرات في نهج نفس السلوك؟" ثم لماذا والحالة هذه لا يتم محاسبة الاستاذ او المساهم أو المدعم لهذه العملية والاكتفاء فقط بالتلميذ ككبش للفداء. وأكدت احدى هاتين التلميذتين ان الاكتظاظ داخل القسم جعلنا نأخذ الدروس ونضطر لحفظها استعدادا للامتحانات ولو أننا لم نفهمها, متسائلة عن مصير ملف التسريبات لاحدى مواد الامتحانات لدورة الموسم الماضي؟ تلميذة من نفس المديرية. ألحت في أخذ الكلمة فقط لتروي معاناتها في الموسم الماضي التي أدت إلى تكرارها. ففي امتحانات الدورة الاستدراكية. تقدمت اليها المراقبة بعد ان شكت انها تحمل بعض ادوات الغش. واستمرت في تفتيشها. في جميع مناطق جسمها وخاصة شعرها. ورغم أنها لم تتوصل لكشف أي جهاز او أي »حجاب« او اي دليل على أنها تنوي سلك طريق الغش كررت عمليات التفتيش التي استغرقت قرابة 30 دقيقة. وأخيرا تعيدها الى مقعدها لإتمام امتحانها بعد ضياع نصف ساعة من وقت وزمن الامتحان" لم استطع خلال المدة القصيرة المتبقيةتجاوز العامل النفسي, ثم الدخول في خط استبعاد اسئلة المادة والبحث عن الإجابة. فكانت مأساة بمعنى الكلمة. ادت الى ضياع سنة بكاملها. لمجرد شكوك المراقبة التي بعد انتهاء مدة هذا الإمتحان خرجت بشكل عاد وامتطت سيارتها وراحت الى بيتها. وكأنها لم تتسبب في اي حدث غير عادي. والضحية هي هذه التلميذة الواقفة امامكم بعد رسوبها. وضياع سنة دراسية من عمرها وسأتقدم هذه السنة واثار حدث السنة الماضية مازال راسخا في ذهني ومخيلتي. لكن لن أسلك ابدا طريق الغش لأنه بكل بساطة ليس من سلوكي اليومي. ان أغش!!! اما التلميذة أمينة نعيم من الثانوية التأهيلية الخوارزمي ,فاكدت للجريدة ان منظومتنا التعليمية الحالية أولت الاهتمام لنقط النجاح وعدد المقاعد. وغيبت الاهتمام بالتعليمات التي يكتسبها التلميذ, فمن المسؤول عن هذا الوضع الذي ادى الى سلوك هذه الآفة وانتشارها؟ اما التلميذة رجاء بودور من الثانوية التأهيلية عثمان بن عفان بالمديرية الاقليمية عين الشق. فقد بدأت تدخلها انه "لا يجب علينا وضع التلميذ في قفص الاتهام على أنه هو المجرم. بل يجب علينا ان نسأل أنفسنا. لماذا يلجأ هذا التلميذ الى وسيلة الغش؟ والجواب بكل بساطة هو أننا في مجتمع يهتم بنقطة التلميذ. وليس التلميذ بحد ذاته, اما بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل لزجر هذا السلوك, مشروع القانون المعروض على مجلس النواب والذي يدعو لمعاقبة الغشاشين قد تصل الى سنتين سجنا. فهذا سيخلق مشاكل ويتسبب في التدهور. وبالتالي فهو ليس بالحل الامثل؟ ففي الوقت الذي لجأت فيه العديد من الدول المتقدمة الى تقليص نسبة الجريمة واغلاق السجون او تحسين معاملاتها مع السجناء. بل وتحويلها الى فنادق. وما شابه ذلك نسعى نحن الى توسيعها وزيادتها وملئها.وبدل السعي وراء تثبيت هذه القرارات الزجرية العقوبية الفاشلة بالنسبة لي لماذا لانعتمد على قرارات وعقوبات افضل تدفع الانسان الى الأمام وتجعل منه شخصا لائقا مهما يتعلم من اخطائه ويدركها ويستوعبها. وليس العكس، واعتقد ان مثل هذه القوانين ان صدرت فهي لكي تقوم بنوع من التخويف لهذه الفئة من المترشحات والمترشحين. انا أتكلم بشكل محايد ومنطقي. انا هنا لا أدعم الغش والغشاشين. ولكني أومن بالحلول المناسبة التي ستحقق منفعة للفرد والمجتمع"