قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة إطلاق حملة تواصلية لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا على صعيد المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية التابعة لنيابات الأكاديمية وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، إلى غاية أيام إجراء امتحانات البكالوريا خلال الدورتين العادية والاستدراكية لسنة 2012. وجاء في بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة أن هذه الحملة التواصلية، التي اختير لها شعار "لا للغش"، سيشرف على تأطيرها أطر التدريس والإدارة التربوية، من مديرات ومديرين، ونظار وحراس عامين، وأطر مشتركة، إضافة إلى أطر التوجيه التربوي، بغاية الاعتماد على الذات، موازاة مع التحضيرات الجارية لإجراء الامتحانات الإشهادية. وسيفرض خلال امتحانات البكالوريا التي تجند لها كل المسؤولين الإداريين والتربويين جهويا وإقليميا ومحليا، يضيف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، التطبيق الصارم لدفتر المساطر ولدلائل التنفيذ الخاصة بمختلف العمليات، تحسينا لجودة التنظيم، ولمصداقية ونزاهة نتائج الامتحان. وأضافت الأكاديمية أن مختلف الأطر التربوية والإدارية ستحرص في هذه الحملة التواصلية التحسيسية، على توجيه المترشحات والمترشحين إلى الاعتماد على الذات، وتنبيههم إلى سلبيات ظاهرة الغش بمختلف وسائطها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع الممتحنات والممتحنين في كل المؤسسات التعليمية، وبين كل نيابات الجهة التسع. كما سيقع تذكير المترشحات والمترشحين بالجزاءات في حق كل من ثبت ارتكابه لآي محاولة غش، حسب القوانين التنظيمية الجاري بها العمل. وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت، قبل حوالي سنتين طبعة جديدة من "دليل المترشحين"، تحدد ضوابط ونظام إجراء امتحانات البكالوريا، وتتضمن معطيات مهمة لمساعدة التلاميذ على الإلمام بكل ما يخص كيفية إجراء هذا الامتحان المصيري في مسارهم الدراسي. وبخصوص ظاهرة الغش، اعتبر الدليل اللجوء إلى هذه العملية يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد، التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، ويتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع. ويعاقب على سلوك الغش، بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات، بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية. وينص الدليل، أيضا، على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة، يوضح الدليل، تعقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا، يجري تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. يشار إلى أن من بين المستجدات في امتحانات هذه السنة، إصدار وزارة التربية الوطنية قرارا يقضي باعتماد صيغة جديدة في حساب المعدل العام للامتحان الوطني الموحد بالنسبة للمستدركات والمستدركين من المترشحين. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه، بمقتضى القرار الجديد، سيجري اعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح (ة) المستدرك (ة) في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد. ويهم هذا الإجراء، يوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، المترشحات والمترشحين المستدركين، الذين اجتازوا جميع اختبارات الدورة العادية وجميع اختبارات الدورة الاستدراكية، ولا يشمل اختبارات الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار.