بقلم: ريما عاشورا صحيح أنه لم يكن ثمة سوى بضعة آلاف من المتظاهرين بساحة فاتح ماي بالجزائر العاصمة، ولم يتمكنوا من تحدي الحصار الذي فرضته عناصر الأمن على المكان وتنظيم المسيرة في مختلف مناطق العاصمة، لكن لا يمكن مع ذلك إنكار أن شيئا ما حدث يوم السبت الماضي. فللمرة الأولى منذ عدة سنوات، نزلت الجزائر بكل تنوعها إلى الشارع. كان ثمة شباب، بطبيعة الحال، وممثلو التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، وهي الجهة التي دعت إلى تنظيم المسيرة، كما كان هناك مفكرون وفنانون، متقاعدون ونساء وإسلاميون وحتى بعض الأطفال. الكل كان يردد نفس الشعارات للمطالبة بإسقاط النظام. ومما لا شك فيه أن عزيمة الجزائريين كانت قوية صبيحة يوم السبت الماضي. ومن الأمثلة التي تجسد هذه العزيمة القوية نجد علي يحيى عبد النور، الذي يتقلد وهو في سن التسعين، منصب الرئيس الشرفي للعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. يقول: «ليس ثمة دستور ولا قانون في الجزائر. لهذا السبب ينبغي أن ينتصر قانون الشعب. لتترك السلطة مكانها للشباب، فهم يمثلون 70 بالمائة من الساكنة، ومع ذلك فإنهم مهمشون ». كل واحد من المتظاهرين كان يندد بتفشي الفساد، استفحال البطالة وغياب الحرية. وفي وسط جموع المتظاهرين، كان هناك أمين. كانت تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها في تظاهرة من ذلك القبيل. يقول أمين: «أنا في الخامسة والعشرين من العمر، عاطل عن العمل، لا أفعل أي شيء، حياتي أصبحت لا شيء. أما الأشخاص المنتمون إلى الحكومة فهم يملكون كل شيء. البترول في أيديهم وليس في أيدينا نحن ». وبجانبه كان يقف زوجان متقاعدان يستنكران قمع الشرطة للمتظاهرين. يقولان: «ليس للشرطة الحق في منع مسيرتنا. الجزائر عاصمتنا » . وكانت قوات الأمن تحاول منذ صبيحة يوم السبت تنفيذ قرار منع المسيرة تطبيقا لقرار السلطات. وتم اعتقال العشرات من النشطاء المنتمين لجمعيات وأحزاب سياسية تشكل نواة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، لكن تم إطلاق سراح معظمهم في مساء نفس اليوم. وخلال الساعات الخمس التي استمر فيها التظاهر، قاوم المحتجون محاولات الشرطة تفريقهم إلى مجموعات صغيرة، لكي تسهل مهمة إبعادهم من طرف قوات مكافحة الشغب. وكان الرجل الثاني سابقا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحزب الإسلامي المحظور منذ أن حقق الفوز في انتخابات سنة 1990، علي بلحاج حاضرا في المظاهرات إلى جانب العشرات من مؤيديه، لكنه لم يبق هناك إلا لساعة واحدة، ليغادر بعدها المكان. وفي المقابل، كان هناك حوالي ستين فردا من الشباب، كان واضحا أنهم مهيأون لذلك الغرض، جاؤوا إلى الساحة وحاولوا مهاجمة المتظاهرين وهم يهتفون: «بوتفليقة ليس هو مبارك» . ورغم عدم نجاح المسيرة في حد ذاتها، حسب المنظمين، إلا أن الوقفة كانت ناجحة، وينوون مواصلة الضغط . يقول سعيد سعدي، عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو أحد أحزاب المعارضة: «سينظم الجزائريون مسيرتهم، وسيعودون كما هو مطلوب منهم إلى أن يتمكن الشعب الجزائري من العيش بكرامة.» ورغم هذا التفاؤل الذي يعبر عنه سعدي وباقي القادة في التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، إلا أن الواقع يحمل دلائل أقل تفاؤلا. ليست ثمة ذرة شك أن الشعب الجزائري في شموليته يشاطر المواقف التي عبر عنها المتظاهرون، لكن آثار الحرب الأهلية التي عاشها البلد سنوات التسعينات من القرن الماضي لاتزال عالقة بالأذهان، فالمشاركة في ثورة شعبية يعني المخاطرة بنشوب أعمال العنف، وهو ما لا ترغب فيه غالبية الجزائريين، الذين يريدون الهدوء الذي يعيش فيه البلد نسبيا خلال السنوات الأخيرة. يقول مصطفى بوشاشي، رئيس العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: «هناك خوف من العنف. فقد عانى الجزائريون كثيرا مما حدث. لقد كانت هناك حرب أهلية خلفت حوالي مائتي ألف قتيل ومائة ألف مفقود وآلاف الضحايا. فهل الجزائريون على استعداد لإشعال ثورة لا يعرفون ما ستؤول إليه؟ لهذا السبب نريد النضال بطريقة سلمية ». وقبل يومين، بثت الإذاعة الجزائرية روبورتاجا يشرح فيه «مواطنون» رفضهم المشاركة في المسيرة، لأن مخربين قد يكونون من بين المشاركين وسيخلقون الرعب. عن «ليبراسيون» الفرنسية