تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، مباحثات ثنائية بين وفدين من حركتي (حماس) و(فتح)، لمناقشة تدابير وآليات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي وتضييق الفجوة بين الطرفين بشأن التطورات الحاصلة، ووضع خطة مستقبلية لمعالجة مختلف القضايا المصيرية، بما فيها خيارات المقاومة. وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية والناطق باسمها حسام بدران في تصريحات صحفية انعقاد اللقاء بين الحركتين في الدوحة، من دون أن يكشف عن أجوائه وحيثياته، مشيرا أن الإعلان عن تفاصيل اللقاء سيتم لاحقا. من جهته، قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، «إن حركة فتح تتحاور مع حماس ولديها القرار كما كان دائما بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وانجاز ملف الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام من جذوره وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال». وأشار إلى أن الحوارات الجارية تهدف إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة سابقا، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، للتوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعيه، مع التحضير لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني، مشددا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام التي أضرت بالقضية الفلسطينية العادلة . وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن اللقاء بين الفصيلين «سادته أجواء إيجابية وعقد في ظروف حسنة مع سعي الجميع لتذليل نقاط الخلاف التي من شأنها العصف بالجهود المبذولة لرأب الصدع في البيت الفلسطيني». على الجانب الآخر، ذهبت بعض القراءات إلى أن اللقاء هو في الأساس محاولات لجس النبض وتلطيف الأجواء، وسيكون مجرد لبنة أولية لن تتمخض عنها سريعا قرارات تنفذ بشكل آني، ولن يكون الجزم بسقف التوقعات ممكنا في اللحظة الراهنة. وتبذل عدة أطراف، دولية وإقليمية، جهودا لتجاوز نقاط الخلاف بين فتح وحماس، لدفع موضوع القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث في ظل الجمود الذي سيطر على الملف فترة زمنية طويلة، مع تعنت إسرائيلي في المضي قدما في مشروعه الاستيطاني. ووقعت حركتا (فتح) و(حماس) (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية) في 23 أبريل 2014، اتفاقا للمصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي 2 يونيو2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.