أعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل مساء الخميس، أن ألمانيا ستدرج المغرب والجزائر وتونس على لائحة "الدول الآمنة"، لتشدد بذلك شروط الحصول على اللجوء لمواطني هذه البلدان. وقال غابرييل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين الشريكين في الائتلاف الحاكم، المستشارة انغيلا ميركل والبافاري هورست سيهوفر "الآن، سندرج في القانون (الألماني) البلدان الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس بوصفها بلدانا آمنة". من جهة أخرى، أعلن سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية الخميس إن ألمانيا التي تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات وذلك عبر تعليقها لسنتين إمكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم. وقال غابرييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن المهاجرين الذي يحصلون على "حماية ثانوية" لن يحق لهم "لمدة سنتين" استقدام عائلاتهم. وكان غابرييل يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة انغيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) والبافاري هورست سيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي). و"الحماية الثانوية" مرحلة تسبق تماما حق اللجوء وتسمح بمنح المهاجر إقامة لمدة ثلاث سنوات وجلب عائلته. وهي تُمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح إذن بالإقامة لمدة سنة واحدة أولى قابلة للتجديد. كما سيشمل هذا الإجراء، عددا من السوريين الذين استفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. لكن منذ الأول من يناير أدخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد بما في ذلك السوريين. ويثير فرض قيود على لم الشمل خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الإجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس. وكان الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يريدان تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان وزير الداخلية المحافظ توماس دي ميزيير تقدم في نونبر بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين أصعب ويرغب في أن يشمل ذلك السوريين.