استبعد وزير الداخلية الألماني تومس دي ميزير أن تصدر بلاده قرارا سريعا بشأن الطلبات المتعلقة «بلم شمل» أسر اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن المسألة سيتم بحثها من قبل الحكومة الاتحادية. ودافع دي ميزير خلال مقابلة تلفزيونية أول أمس الأحد عن تقييد الحماية المقدمة للاجئين السوريين، قائلا إنه يرى أن تحديد وضع السوريين وتقييمهم بشكل فردي أهم من تقييم وضعهم بشكل جماعي. وشدد على أن عدد اللاجئين مرتفع بشكل لا يجعل الحكومة قادرة على استقبال عدد مضاعف من أفراد العائلة عن طريق لم الشمل. وكان ميزير -الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل- صرح قبل أيام بأن بلاده تمنح اللاجئين السورين «الحماية الثانوية»، التي لا تسمح لهم بلم الشمل، لكنه تراجع عن الفكرة، عقب انتقاد وجهه له الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، مشيرا إلى عدم حصول تعديلات في وضع السوريين. والحماية الأساسية التي تمنحها السلطات الألمانية للاجئين السوريين -حتى الآن- تسمح لهم بالحصول على إذن إقامة لثلاث سنوات، ولم الشمل. يشار إلى أن الحكومة الألمانية الاتحادية تتشكل من أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يرأسه هورست سيهوفر، والديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل، والديمقراطي الاشتراكي الذي يرأسه نائب المستشارة جابريل سيجمار. وكان 56500 سوري طلبوا اللجوء إلى ألمانيا في غشت الماضي، في حين حصل 38 ألفا و650 منهم على حق اللجوء بالفعل. ويعد السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في ألمانيا، فمنذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، تم تسجيل ما يقرب من 244 ألف سوري كطالبي لجوء، وفي أكتوبر الماضي فقط كان هناك 88640 شخصا. وفي نفس السياق، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إن النقص الحاد في أموال مساعدة اللاجئين السوريين بمعسكراتهم في دول الجوار السوري هو ما فجّر أزمة اللجوء الحالية، داعيا الدول الغربية والغنية لتقديم مساعدات عاجلة لمفوضيته لتمكينها من إغاثة اللاجئين قبل اشتداد حدة الشتاء المقبل. وأشار إلى توجيه الأممالمتحدة 34 نداء لجمع مساعدات مالية لإغاثة اللاجئين السوريين بدول جوارهم بقيمة 4.5 مليارات أورو، لم يتوفر منها حتى نهاية شتنبر الماضي إلا 37 في المائة. ولفت المسؤول الأممي أنظار الأوروبيين إلى أن إعادة توزيع الاتحاد الأوروبي 160 ألف لاجئ موجودين في إيطاليا واليونان على دوله، لا يعد كافيا لمواجهة الأزمة الحالية، وأن عليهم توقع استقبال أعداد أكبر من اللاجئين. وحث الدول الأوروبية على الاقتداء ب ألمانيا التي عدها أفضل مثال يحتذى، بعد أن أثارت الإعجاب بتوليها القيادة الشجاعة لأزمة اللجوء واستقبالها أعدادا كبيرة من الباحثين عن حماية، مضيفا أن الدول الأوروبية الأخرى أظهرت افتقادها للتضامن بمواجهة الأزمة الحالية التي لا تعد أزمة ألمانية، وإنما أزمة أوروبية تحتاج لرد أوروبي، مشددا على أهمية التعاون الدولي بمكافحة تهريب اللاجئين الذي وصفه ب»التجارة القاتلة». من جهته، انتقد راعي الاجتماع شتاينماير خفض برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة مخصصاته لمساعدة اللاجئين السوريين بدول جوارهم إلى النصف، ووصفه بالمهزلة.