اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، شابين (16 و23 عاما) عثر لديهما على تسجيلات مصورة لاعتداءات جنسية تعرضت لها نساء في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا الألمانية (غرب)، وهي الليلة التي باتت تعرف في الإعلامي المحلي ب"فضيحة رأس السنة". وحسب إذاعة فيست روندفونك فإن الأمر يتعلق بمغربي وتونسي. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أعلن أن الشرطة تدقق بشأن 31 "مشتبها به بينهم 18 طالب لجوء" في سياق التحقيق حول أعمال عنف وسرقة وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب).
وأشار المتحدث في مؤتمر صحافي في برلين إلى أن "31 مشتبها به تم التعرف إلى أسمائهم من بينهم 18 طالب لجوء" يشتبه بتورطهم في سرقات وأعمال عنف جسدي، لكن دون أن يكون بينهم مشتبه بهم في اعتداءات جنسية.
وأشار المتحدث أن هويات طالبي اللجوء لم يتم الفصل فيها بشكل مؤكد. وبين المشتبه بهم تسعة جزائريين، وثمانية مغاربة، وأربعة سوريين، وخمسة إيرانيين، وعراقي، وصربي وأمريكي إلى جانب ألمانيين.
ورغم مرور أسبوع على الأحداث، إلا أن ملابسات ما وقع في تلك الليلة لا تزال مجهولة، وهو ما يزيد من حجم الضغوطات التي تواجهها شرطة المدينة المطالبة يوم الاثنين القادم بتقديم تقرير مفصل حول "الفضيحة" أمام برلمان ولاية فستفاليا شمال الراين.
وتواجه بلدية المدينة أيضا انتقادات حادة على خلفية تصريحات أدلت بها عمدة كولونيا هنريته ريكارتو قبل أيام واستبعدت تورط لاجئين أو طالبي اللجوء في أحداث ليلة رأس السنة، لكن التطورات الحالية للتحقيقات وإلى غاية اللحظة تبيّن العكس، وهو ما جعل الصحافة المحلية تتحدث عن محاولة المسؤولين "إخفاء الحقائق".
وبناء على تقرير لصحيفة "كولنر شتات انتسايغر" المحلية، فإن المسؤولين بالشرطة في كولونيا "أخفوا عن عمد ذكر" الأصول التي ينحدر منها المشتبه بهم في الواقعة. وقال تقرير الصحيفة إن الشرطة كانت على معرفة تامة بأن نحو مائة شخص من الذين جرى التحقق من هوياتهم في تلك الليلة مهاجرون من سوريا والعراق وأفغانستان وقد وصلوا إلى ألمانيا قبل فترة قصيرة. وتابع التقرير "قائد مجموعات الشرطة تعمد عدم ذكر البلاد التي جاء منها هؤلاء الأشخاص لأنه اعتقد أن ذلك مسألة حساسة من الناحية السياسية"."
وبعد أحداث كولونيا، عبّر الساسة الألمان عن ضرورة إصدار قوانين جديدة تسهل ترحيل المتورطين في أعمال التحرش والاعتداءات الجنسية في كولونيا وغيرها في رأس السنة، وأيضا من تورط في عمليات إجرامية أخرى. وهو الطرح الذي زكته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بقوة أثناء حديثها يوم أمس الخميس عن اعتداءات كولونيا، مشددة (ميركل) على محاسبة صارمة للمعتدين. وفي هذا الإطار أيضا قال نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة بيلد الشعبية : "يجب أن تظل الدولة قوية وقادرة على الفعل. والأمر يتعلق الآن باستخدام كافة إمكانيات القوانين الدولية من أجل إعادة طالبي اللجوء، الذين يرتكبون جرائم إلى أوطانهم. "
ومن جانبه أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير المنتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي في حديث مع صحيفة "راينشه بوست" في دوسلدورف تأييده للمزيد من كاميرات المراقبة بالفيديو في الميادين العامة، وتوقيع عقوبات أشد، ومنها ترحيل الأجانب في حالة ارتكابهم جرائم جسيمة.
