أعلن نائب المستشارة الاأمانية، سيغمار غابرييل، مساء الخميس، أن المانيا ستدرج المغرب والجزائر وتونس على لائحة "الدول الآمنة"، لتشدد بذلك شروط الحصول على اللجوء لمواطني هذه البلدان. وقال غابرييل، رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الاخرين الشريكين في الائتلاف الحاكم، المستشارة انغيلا ميركل والبافاري هورست سيهوفر: "الآن، سندرج في القانون (الألماني) البلدان الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس، بوصفها بلدانا آمنة". وكان القصر الملكي المغربي قد قال في بيان إن الملك محمد السادس اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى المغرب. وجاءت تلك الخطوة بعد حوادث تحرش جنسي بنساء في مدينة كولونيا الألمانية وجه اللوم فيها إلى مهاجرين من شمال إفريقيا. وتريد ألمانيا الحد من الهجرة من شمال افريقيا بإعلان المغرب والجزائر وتونس "دولا آمنة"، وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها على حق اللجوء. ووقعت الاعتداءات على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها ميركل. وقال بيان صادر عن وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، أمس الأربعاء، بعد محادثات هاتفية بين محمد السادس وميركل: "اتفق الملك والمستشارة الألمانية على أن يعزز المسؤولون المعنيون بالبلدين وبشكل فوري اتصالاتهم قصد إعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية والقيام دون تأخير بترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية نحو المغرب". وأشار البيان إلى أن من بين ما تناولته المحادثات "التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين الذين يدعي بعضهم زورا حيازة صفة لاجئ، وهي التدفقات التي نجمت عن نداء حركته دوافع إنسانية، ولكن تم تحويره عن هدفه واستغلاله بشكل مكثف من طرف شبكات تهريب الأشخاص التي تنشط على ضفتي المتوسط". وذكر البيان أن وزير الداخلية الألماني سيعقد محادثات في المغرب خلال وقت قريب مع نظيره المغربي. ودخل ألمانيا العام الماضي نحو 1.1 مليون لاجيء معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق. وقال زيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إن برلين يمكن أن تخفض مساعدات التنمية للدول التي لا تريد استقبال مواطنيها الذين ترفض ألمانيا طلبات لجوئهم. ويعيش نحو 4.5 مليون مغربي في الخارج، معظمهم في أوروبا، وتبلغ تحويلاتهم السنوية نحو ستة مليارات دولار.