أثار الإعلان عن اعتقال جلال عطار البلجيكي المغربي المتهم بعلاقاته الوثيقة مع بعض منفذي هجمات باريس تساؤلات جدية من المخاطر التي تحملها احتمالات عودة هؤلاء الجهاديين المغاربة أو مزدوجي الجنسية بالنسبة للمغرب. وتحاول السلطات الأمنية المغربية معرفة ما إذا كانت مثل هذه العودة تعني أن هؤلاء تخلوا عن هذا التوجه أم أن هذه العودة ماهي إلا هدوء وتراجع في انتظار فرصة جديدة لأنشطة إرهابية جديدة. فحسب المعطيات المعروفة عن الجهادي جلال عطار المعتقل في المحمدية، فإن هذا الأخير انضم إلى "جبهة النصرة" قبل أن يلتحق بصفوف داعش، وهو مسار شبيه بمسارات العديد من الجهاديين المغاربة أو مزدوجي الجنسية. عودة هؤلاء تثير قلقا جديا لدى السلطات الأمنية المغربية، حيث تعمل على تعيين وضبط قاعدة معطياتها بخصوص هؤلاء الجهاديين المغاربة في فرنسا وبلجيكا، انطلاقا من معلومات استخباراتية بشرية وموارد تقنية، حيث انصب اهتمام الأجهزة المغربية، منذ فترة طويلة بمغاربة مولنبيك معقل الارهابيين الذين ضربوا باريس، كما تأكدت الرباط من وجود تقاطعات بين شبكات الإرهاب والمخدرات وتهريب السلاح. وحسب معلومات الشرطة المغربية، فان ابراهيم عبد السلام الانتحاري، الذي فجر نفسه في شارع فولتير ببيارس كان قبل الهجمات، يبحث عن كمية من الحشيش، كان يريد جلبها من المغرب، لتصريفها في بروكسيل. وفي الاتجاه المعاكس، كشفت عدة عمليات تفكيك لشبكات تهريب الأسلحة في السنوات الأخيرة الدور المحوري لبلجيكا كنقطة محورية في هذا النوع من الجريمة. ويؤكد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بخصوص تقديراته للتهديد الإرهابي في المغرب أن المغرب رغم انه ظل في منأى عن الهجمات الإرهابية منذ حادث الهجوم الإرهابي على مقهى أركانة في مراكش، في ابريل 2011، فإن الأجهزة الأمنية المغربية في حالة تأهب ويقظة، حيث نفذت منذ اندلاع الأزمة السورية 29 علمية تفكيك لخلايا تضم ما لايقل عن 200 شخص كانوا يخططون لمشاريع إرهابية تتماشى مع أجندة ابو بكر البغدادي. وبخصوص عدد المغاربة المنخرطين في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية، يؤكد السيد الخيام انه كبقية دول العالم هناك أتباع لتنظيم داعش في المغرب، يتابعون مجريات الأوضاع في سورياوالعراق. ويؤكد انه تم إحصاء أزيد من 1500 سافروا الى سوريا، وهم بالنسبة للأجهزة المغربية إرهابيون ويخضعون للمراقبة والرصد ويتم اعتقالهم للتحقيق عند عودتهم، حيث ينص قانون الإرهاب كما تم تعديله وتتميمه سنة 2014 و 2015 بالحبس من 5 الى 10سنوات كل فعل او محاولة للالتحاق باحدى بؤر التوتر توجد بها تنظيمات إرهابية. ويؤكد المسؤول الأمني المغربي أن المغرب ينفذ استراتيجية استباقية في مواجهة التحدي الإرهابي، حيث انخرط المغرب منذ 2002 في دينامية أمنية لمواجهة تهديد القاعدة والجماعات الموالية لها. وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تفكيك 150 خلية إرهابية منذ 2002 منها أزيد من 50 خلية مرتبطة ببؤر التوتر المختلفة خاصة المنطقة الأفغانية الباكستانية العراق، سوريا، والساحل، وعززنا ترسانتنا لمكافحة الإرهاب بتدشين المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2015، الذي يشكل الواجهة القضائية للمديرية العامة لمراقبة التراب. ومنذ ذلك التاريخ تمكن المكتب من تفكيك 23 خلية إرهابية كانت لها مخططات تخريبية تستهدف مصالح وطنية أو أجنبية وكذا مخططات استقطاب وتسفير مقاتلين لصفوف جماعات جهادية في سورياوالعراق أخرها الخلية التي تم تفكيكها في يناير 2016 كانت تنوي الالتحاق بسوريا قبل أن تختار ليبيا كبديل للالتحاق بفرع الدولة الاسلامية هناك، لكون الالتحاق بليبيا يبدو حاليا اقل خطرا وكلفة. وبخصوص ليبيا، يعتبر عبد الحق الخيام ان ليبيا تشكل أرضية مثالية لجهاديي المنطقة، لكون داعش، استولت على نقط محورية ومهمة في هذا البلد، وتشكل تهديدا جديا للمنطقة المغاربية ولدول حوض المتوسط. وبالمقارنة مع سوريا ،فإن ليبيا تعرف تواجدا محدودا لمقاتلين مغاربة، حيث كانت الموجة الأولى من هؤلاء تنشط في صفوف ما يسمى أنصار الشريعة، قبل أن تلتحق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بعضهم أغرتهم أطروحات الدولة الإسلامية في ليبيا والمغرب، يأخذ بجد حالة هؤلاء المقاتلين خاصة وأنهم مدربون بشكل جيد وخاصة احتمال عودتهم للمغرب.
