الكاتب الأول إدريس لشكر ينبه إلى التراجع الكبير عن المكتسبات ويدعو المجتمع المدني إلى اليقظة والحذر

حجت منظمات من المجتمع المدني المتتبعة للحركة الحقوقية النسائية إلى المقر المركزي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الخميس 14 يناير 2016 ، للقاء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صحبة عضوات المكتب السياسي والفريق الاشتراكي بالبرلمان، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات .
ويأتي هذا اللقاء بناء على طلب من فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور وملتقى النساء، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19، وذلك في إطار تتبع المذكرات المطلبية الخاصة بحماية والنهوض بحقوق الإنسانية للنساء وفقا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية بعد تلكؤ طويل للحكومة لتفعيل الفصل 19 من الدستور وإخراجها لمشروع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز الذي أجج الصراع بين الحكومة والمنظمات الحقوقية النسائية.
وفي عروضها أمام المكتب السياسي اعتبرت تدخلات المنظمات الحاضرة مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مخيبا لأفق الانتظار ومنافيا لروح الدستور ومتناقضا مع مبادئه الكبرى ، محملة الحكومة المسؤولية في نهجها المدروس بضرب جميع المكتسبات وفي مقدمتها ما تحقق بخصوص المطالب النسائية ,
واستعرضت ممثلات وممثلي المنظمات الحاضرة مجموعة من الملاحظات بخصوص توليفة الهيئة وتعيين أعضائها، و التركيبة المقترحة في مشروع يفرغ الهيئة من مهامها الدستورية كسلطة مستقلة تضم خبراء وفاعلين في المجال ،ويحولها الى مجلس استشاري تابع للحكومة.
وانصبت مداخلات الحضور على تهريب هذا المشروع من ثقافته الحداثية الديمقراطية الى مشروع ملتف حول هذه الثقافة بمنطق المحاصصة لا منطق المشروع المجتمعي المبني على المناصفة والمساواة، كما أكدت المداخلات أن اللقاء بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو في عمق هذا الفهم الاستراتيجي لقضايا المرأة وارتباطها بقضايا المجتمع .
وفي بداية اللقاء رحب الأخ الكاتب الأول إدريس لشكر بممثلي وممثلات المنظمات الحاضرة ، معتبرا هذا اللقاء أتى في ظرف مناسب، كون بلادنا بصدد مناقشة إصلاح أساسي جاء به دستور 2011 ، مشيرا الى تأخره ، والحال أنه كان من المفروض أن ينعم المغرب بتفعيل مقتضياته،لكن الطريقة التي عولجت بها النصوص التشريعية المتعلقة بالقوانين التنظيمية المصاحبة للدستور تدعو إلى مزيد من الحذر واليقظة . وأضاف الكاتب الأول أن كل القوانين الإصلاحية المنتظرة تعرف تراجعا حتى بمقارنة مع ما قبل الدستور الحالي، مؤكدا أن الاستجابة السريعة لهذا اللقاء تأتي في إطار هذا المنحى الذي يقتضي تحركا تنسيقيا بين الأحزاب والمجتمع المدني للتصدي المنهجي لكافة التراجعات التي تعرفها بلادنا والتي تضرب في عمق المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الصف الديمقراطي الحداثي والمتوج بالدستور 2011 الذي يعرف اليوم تراجعا خطيرا في الإعمال بأغلبية لتمرير نصوص بتأويلات تصب في مرجعية الحزب المحافظ .
وبعد إعطاء الكلمة للمنظمات الحاضرة اقترح الأخ الكاتب الأول آلية للاشتغال ضمت إضافة إلى عضوات المكتب السياسي عضوات الفريق الاشتراكي والمنظمة الاشتراكية النساء الاتحاديات والمنظمات الحاضرة للتنسيق في كافة الواجهات القانونية على مستوى البرلمان والمجتمع.
وفي تدخلها عبرت فوزية العسولي باسم فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن امتنانها بتلبية عقد اللقاء مع حزب في قلب المعركة النضالية الحقوقية والسياسية والمجتمعية وفي مقدمتها قضايا النساء. وقدمت العسولي عرضا مفصلا عن أهمية الفصل 19 من الدستور وفي قلبه أهمية مشروع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز الذي جاءت به الحكومة مرتديا معطفا رجعيا ضاربا في عمق فلسفة مفهوم الهيئة التنويرية.
وشرحت العسولي باستفاضة الثقوب التي شابت الحلم المنتظر الذي خرج دون إشراك الهيئات المعنية بقضايا الحقوق في بلادنا رغم أن هذه الهيئات رفعت مذكرات مطلبية بخصوص الموضوع، الشيء الذي اعتبرته العسولي نية مبيتة من الحكومة للالتفاف على الحقوق النسائية المكتسبة والمتوجة بالدستور. وذكرت العسولي بقضية فتح مسألة الإرث من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و قبله حزب الاتحاد الاشتراكي، وكيف تم تكفير قيادة الاتحاد وقيادات مدنية أخرى. وأضافت العسولي إن هناك توجها بجعل هيئة المناصفة -كسلطة مستقلة تكون صلاحياتها محددة بالنسبة للحماية بمكافحة التمييز والنهوض بقضايا النساء تكون محمية بالدستور وبتعريف محدد حسب اتفاقية سيداو التي رفع المغرب تحفظاته بشأنها ، تكون هذه الاستقلالية سياسيا وماليا وإداريا وولاية محددة -على شكل مجلس استشاري كمجلس الأسرة رغم أن الباب المحدد لهذه الهيئات في الحماية وحقوق الإنسان والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية فيها مجلس الأسرة والطفولة . ودعت فوزية العسولي الى تكثيف التنسيق والتواصل مع الفريق الاشتراكي ومع الحزب، في هذا الشأن غير مستبعدة خيار التوجه للملك فيما يخص ضمانة الحقوق والحريات . وأكدت الزهرة الوردي باسم اتحاد العمل النسائي أن الاتحاديات والاتحاديين استطاعوا انتزاع العديد من المكاسب وكان أهمها دستور 2011, لكن للأسف أفرزت الانتخابات حكومة يقودها حزب ذو مرجعية محافظة وكانت له فرصة تبديد كل المقتضيات. وأضافت عضو اتحاد العمل النسائي الاتحادية الزهرة الوردي أن الهدف والرهان في اللقاء مع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو رهان على حزب اشتراكي تقدمي فيه مناضلات ومناضلين يستوعبون هذا الخلاف بين الحداثة والاتجاه المحافظ . لكن الإشكال في قضية المرأة أن نجد أحزاب حليفة للحكومة وهي تقدمية تمتنع عن التصويت في مبادرات هي ضمن توجهاتها وهذا يضر بالقضية ويفرغ كل المكتسبات زد على ذلك أن بعض الأحزاب التي تجهر بدفاعها عن الصف الحداثي لكنها تقوم بنفس التوجه . وقالت الزهرة أن الهيئة جاءت نتيجة نضالات نسائية في الصف الديمقراطي الحداثي وهي الآلية التي بإمكانها تفعيل الدستور، وتعطيلها في فترة تمتد إلى أربع سنوات هو تعطيل لحقوق النساء . وخلصت ممثلة اتحاد العمل النسائي أن المشروع المقدم بعيد كل البعد عن مضمون حقيقة المطالب التي نتمناها وهو هيئة للتميز بين كل الفئات والفصل 19 و146 واضح ويتوجه الى آلية لحماية حقوق النساء ومناهضة التمييز وتفعيل كل هذه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية . إن المشروع –تقول الزهرة-يتحدث عن كل الفئات وهذا في جوهرة ضد عمق المطالب ونحن نراهن على وجود مناضلات في البرلمان وكل النساء الاتحاديات من أجل خوض المعركة. ضد التراجع عن كافة المكتسبات ونحن نعي إشكالات التصويت والإعمال بالأغلبية العددية لكننا نتمسك بالنضال وسط هذه التحديات إلى حين اللجوء الى التحكيم الملكي ,بعد التداول معكم. وانتقدت غزلان بنعاشور باسم جمعية جسور خطاب الوزيرة الذي يشير أن تحرير مشروع الهيئة ضم المجتمع المدني والحقوقي وأن هناك استشارة وتشارك، مضيفة أننا كمجتمع مدني وكمنظمة نسائية حقوقية فوجئنا بتأسيس اللجنة المشرفة على تحرير مشروع الهيئة ، ومع ذلك قررنا كجمعية إرسال مذكرة على رأس كل جمعية بنفس المطالب المتفق عليها بلغ عددها 50 جمعية بمختلف التوجهات ، لكن كانت النتيجة هي عدم الأخذ بعين الاعتبار المطالب المقدمة، وأكدت غزلان بنعاشور أن الدستور والمطالب هي نتيجة نضالات الحركة النسائية الحزبية والمدنية إلا أنه لم يتم إشراكهن والحزب الأغلبي لا يتشاور إلا مع دوائره في الحزب وفي المنظمات الموازية له ومع المدافعين والمتعاطفين معه، خاتمة كلمتها «نحن ليس لنا أي علاقة بالمشروع الذي خرج للساحة».
وفي مستهل تدخله باسم التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 شكر المفكر الأمازيغي أحمد عصيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هذه الفرصة مضيفا أنه إذا طرقنا باب هذا الحزب فهذا يعني أن للاتحاد الاشتراكي مسار نضالي معروف بالتضحيات وليس فقط المواقف التي بدلها في سبيل القضية النسائية وفي سبيل تحرر المرأة وقد أدى الغالي والنفيس من أجل لذلك، فالحزب لم يكن يقل ما يريد بل يقول ما ينبغي أن يكون ، وبهذا احتل الاتحاد دور القاطرة الانتقالية نحو الديمقراطية الحقيقية ودور النخب التي ينبغي أن تجر المجتمع إلى الأمام وليس الحزب الانتهازي الذي يقول للناس ما يريد حتى ولو كان ذلك ثقافة للتخلف , ولهذا –يقول عصيد-نحن نحيي الاتحاد وموقفه الأخير في البرلمان وفي مساره ككل والموصول بطابع التضحية .
فيما يتعلق بالهيئة أكد أحمد عصيد على مفارقة تأشر على أن هناك دستور متقدم من حيث المكتسبات مقارنة بالدساتير السابقة ولكن هناك حكومة لا ترقى إلى مستوى مكتسبات هذا الدستور ، بمعنى أنه كان ينبغي أن تكون لنا حكومة تستطيع الاطلاع بمهمة تاريخية لتفعيل هذه المكتسبات . وهي حكومة غير منسجمة ويرأسها حزب ليس له مشروع ديمقراطي بل له مشروع مضاد للمشروع الديمقراطي. هذه المفارقة خلقت توترا-يقول عصيد- ومازالت ستعمل على ذلك وتجعل العمل الحكومة غير منسجم مع روح المرحلة التي نعني بها المصالحة مع الذات والتجاوز لسلبيات الماضي .
وأكد أحمد عصيد أن الحكومة لم تعبر عن هذا التوجه نحو ترسيخ المصالحة وإنهاء كل أنواع الميز والاتجاه نحو المستقبل . وأن هناك محاولات وللاسف لترسيخ الميز عوض ترسيخ الديمقراطية .
واعتبر عصيد مشروع قانون الهيئة لا يرقى إلى مستوى روح المرحلة ، فمن حيث المفاهيم فهو ملتبس ، انطلاقا من كون المفاهيم من منطلق فلسفي ليست سهلة بل هي خطيرة جدا لأنها هي مفاتيح القوانين والمستقبل و الذهنيات , وأكد عصيد أنه ليس هناك تدقيق لمعنى الميز ، ولابد أن يكون ذلك لأن هناك من يحاول اليوم الالتفاف على مفاهيم حقوق الإنسان الكونية ليعطيها دلالات أخرى وإفراغ المفاهيم من مدلولها وشحنها بمضامين أخرى وهذا شيء لا يمكن قبوله فلابد أن يسجل في الوثيقة ربط بين هذا القانون وروح المرحلة التي تتجه نحو المستقبل.
وأشار ممثل التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 أن الحساسية الموجودة عند من وضعوا القانون هو محاولة إخفاء معنى المساواة في المناصفة، وهذا هو التدقيق الذي ينبغي المطالبة به، فالمناصفة ليست هي المساواة ، وحتى المناصفة في المشروع الموضوع تظل مجرد محاصصة رقمية عددية ، بينما المطلوب من الهيئة هو رفع الميز أي مناصفة من أجل تغيير الذهنية ومن أجل الوصول الى المساواة ورفع الميز، والمشروع المطروح عاجز عن رفع الميز لأنه مجرد هيئة لا تملك القوة في الدولة لتقوم بالتقصي الميداني وترصد الخروقات، وتضغط على الدولة من أجل إصلاح ما هو مختل . وأضاف عصيد إذا ذهبنا في مقترح مشروع الهيئة سنكون خارج روح الدستور وروح المرحلة، بل سنقوم فقط بتسويات محافظة للثورة الصغيرة التي أعلناها في دستور 2011. وفيما يتعلق بالاستقلالية ، رأى عصيد أن هذه الهيئة إذا خرجت بهذا الشكل ستكون تحت إمرة الحكومة ولا تستطيع القيام بالعمل الموكول لها دستوريا كهيئة مستقرة ضد الميز وتكافح ضد كل أنواع الخروقات التي تمس بالمرأة. وأشار عصيد في ختام كلمته إلى أنه حتى في فلسفة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -وهذا ينطبق مع الحركة النسائية- هذا الأمر ليس متعلقا بقضية المرأة بل القضية التي نحن بصددها هي قضية تحرير مجتمع بكاملة وتحرير دولة وانتقال من نموذج دولة إلى اخر . لذلك يضيف عصيد فالمحافظون يحاولون تحجيم قضية المرأة لأنها ليست قضية نساء مظلومات وسيتم إنصافهن، بل عندما يتم إنصاف النساء فالعقلية ستتغير ونموذج الدولة كذلك. لهذا-يقول عصيد-نحن نعول على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدعم هذا المسار من أجل التحرير الشامل للعقلية والشخصية المغربية.، ونحن نعود إلى خطاب الملك الذي قال لا يجوز تأويل الدستور بشكل غير ديمقراطي ، لماذا؟ لان الدستور ملغوم بعبارات يمكن أن تأول في جميع الاتجاهات وخاصة فيما يتعلق بثوابت المملكة التي يتواجد فيها الخيار الديمقراطي والدين الوسطي المعتدل السمح ..
وقالت مريم الدمناتي نائبة رئيس المرصد الامازيغي للحقوق والحريات انها لم تفاجأ بالتوجه الذي ذهب فيه الحزب الأغلبي لأنه حزب يعمل ضمن ثقافة محافظة وهو بالتالي يشتغل على الفصل 19 وعلى الدستور ضمن قناعاته ، وهو بذلك يواجه ويحاصر الثقافة الحداثية، مضيفة أن ما يؤسف هو أن تصطف أحزاب محسوبة على الصف الحداثي في هذا التوجه ، كما نستغرب ونتألم أن تساهم نساء من هذا الصف ضمن هذا التوجه بعدم القدرة على فعل شيء ، وكأن هؤلاء النساء غير معنيات أو تابعات للرجال في أحزابهم ، ولكن السؤال المرفوع اليوم هو ما العمل إزاء هذا الوضع ؟ وحيت ممثلة المنظمة المرصد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،داعية إلى وضع اليد في يد كل من يقف ضد التراجع عن المكتسبات ، معيدة السؤال ما العمل لان هذا المشروع إذا مر فسوف تقع كارثة على مستوى التراجع وضرب للمكتسبات .
وباسم البرلمانيات في الفريق الاشتراكي انطلقت الأخت حسناء أبو زيد من توجيهات الاخ الكاتب الأول التي رصدتها في كلمته التي ألقاها أمام المنظمات، مؤكدة أننا نعيش في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إضافة لقناعاتنا ومقاوماتنا من أجل القضية النسائية قضايا أخرى في قلب المجتمع كقضية الامازيغية وغيرها ومدى انعكاساتها على عملنا في الفريق الاشتراكي خصوصا في عمل اللجن الداخلية التي تكشف بالفعل حجم المعركة الحقيقية للدفاع بالتعديلات عن القوانين التي تصب في المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي ، ومدى انسلاخ أحزاب محسوبة على الصف الحداثي عن قناعات تدعيها في المجتمع وتتنكر لها في التصويت.
وأعطت البرلمانية الاتحادية مثالا بمشروع المراكز الاستشفائية وغيرها . وقالت أبو زيد: «عندما نرى في تعديلاتنا أن التركيبات تكون زوجية لتكون المناصفة ،تم تأتي الحكومة بشكل مباشر وترفض ،فهذا يعني أنه ينبغي أن نسائل المجتمع هل تنصيص المادة 19 كان وهما,, و عندما تأتي الحكومة ونطالب بتفعيل مبدأ المناصفة والحكومة ترفض وهي مدعومة بتصويت الأغلبية وتمتنع بعض فرق المعارضة بالتصويت معنا ، وعندما يقع ذلك ولا تقوم الحركات النسائية بشيء فهذا خطير ..لقد رفض وزير محسوب على التيار التقدمي دون ان يقبل التعديل أو تبرير الرفض .،» وهنا يكمن التساؤل الكبير . وأضافت أبو زيد أن القوانين كلها فيها تمييز . والحركة الحقوقية بشكل عام ينبغي أن تواكب تفاصيل كافة القوانين التي تأتي للبرلمان فكلها تميزية في الظاهر وفي اللغة وفي العمق، ودافعت أبو زيد في هذا الصدد على أن تكون هناك آلية تنسيقية بين البرلمانيات والمجتمع المدني المدافع عن قضية المناصفة ، مضيفة «نريد من الحركة الحقوقية أن تهتم بمشروع قدمه الفريق الاشتراكي ورفضته الحكومة وصوتت ضده الأغلبية وامتنعت عنه بعض أطياف المعارضة وهو المتعلق بالمادة 36 والذي يقول أن المرأة المطلقة تستفيد بعد انحلال ميثاق الزوجية من التغطية الصحية في إطار الأمراض المزمنة . والوزير من حزب التقدمي رفض و يقول أن هذه حالات معدودة لا يمكن أن نعدل بشأنها القانون في حين ان الحكومة متقدمة بمشروع لإصلاح القوانين».
وفي تدخلها قالت عضو المكتب السياسي فاطمة بلموذن أنه بالإضافة إلى هذا التفاعل الذي نعمل على استمراره بيننا وبين المنظمات المدافعة عن المشروع المجتمعي الحداثي في كل القضايا التي تدخل في هذا المشروع والذي نتفق على خطوطه الأساسية كمجتمع المواطنة والمساواة بين الرجال والنساء, فالمشاريع التي تحوم حولنا ضمن منظومة محيط اقليمي وجهوي ،محزم بربيع عربي، فالأساس بالنسبة لنا هو حماية مشروعنا المجتمعي من هذا المد. واعتبرت بلموذن مشروع الهيئة متأخر عما جاء في الدستور ويضرب في العمق كل المسار النضالي الذي قامت به الحركة النسائية و الاحزاب الوطنية فيما يخص مصالحة الدولة مع المجتمع ككل ومع الماضي ، وهو مشروع لا يخالف الدستور فقط بل يخالف المسار الذي بنيناه في نضالاتنا ويعطينا انطباع انه وضع بخلفية سياسية خطيرة ، والخطير فيها كما قلتم أنه ليس هناك ديباجة تحدد : «ماذا نريد؟» ، والتعميم الحاصل يسعى إلى ربط الهيئة بالحكومة ، وأضافت بلموذن أنه يجب أن ندفع في اتجاه تعديل يقر بالديباجة لتحديد المفاهيم ، فالمناصفة بالنسبة لهم هي المحاصصة . وهي الجانب الكمي للمساواة ، فالهيئة يجب أن تكون مختصة في حماية المشروع والنهوض بالمساواة ومحاربة التمييز ضد المرأة وتنزيلها ضمن ما جاء به الفصل 19 .
وبعد هذه العروض المستفيضة دعا الأخ الكاتب الأول إلى تأسيس لجنة مشتركة تظم إضافة إلى الأخوات عضوات المكتب السياسي أخواتنا في الفريق الاشتراكي والمنظمات الحاضرة ومنها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات من أجل التنسيق في كافة المقترحات وآليات الاشتغال أولها إصدار بيان مشترك .