طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، الوزارة الوصية بالحل النهائي لباقي القضايا المطلبية، ويتعلق الأمر على الخصوص برفع الاستثناء عن حمَلة الدكتوراه الفرنسية والعمل على الإعلان عن الحل النهائي لهذه القضية ، وكذا التعجيل بإدخال الدرجة الاستثنائية والدرجة دال في إطار أستاذ التعليم العالي، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر واسترجاع سنوات الخدمة المدنية. وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، حذرت اللجنة الإدارية من الانزلاق الخطير الذي آل إليه التكوين المستمر في بعض مؤسسات التعليم العالي وانحرافه عن أهدافه الإيجابية، مطالبة بإخراج نصوصه التنظيمية مؤطَّرة بمبدأ أساسي وهو «تكوين بدون دبلوم للناشطين الاقتصاديين فقط». وشددت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، على ضرورة مراجعة أجور الأساتذة الباحثين والتي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، مع إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل. كما أكدت العمل على تطبيق نظام خاص للتقاعد بالتعليم العالي يعتمد على خصوصية القطاع باعتباره أول من طبق الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة منذ 2012. وثمنت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، ما تحقق بفضل نضالاتها ، وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الجامعة العمومية وإصلاح القانون 00-01 وإلغاء الكوطا والمباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، التي حرمت آلاف الأساتذة الباحثين من حقهم في الترقي . كما هنأ المكتبَ الوطني واللجنةَ التحضيرية للندوة على نجاح «الندوة الوطنية حول التنظيم»، سواء على مستوى العروض أو على مستوى النقاش الذي أغنى الأوراق المقدمة وطبيعة مواضيعها المتعلقة بالمبادئ العامة التي تجمع بين مختلف الأساتذة الباحثين، أو تلك المتعلقة بتعزيز الديمقراطية أو على مستوى النجاعة النقابية. وفي الأخير، جددت انخراطها وتضامنها ومساندتها للقرارات النضالية التي تقوم بها المركزيات النقابية الديمقراطية ضد سياسة ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، وتحميل الحكومة لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية المملاة من دوائر التمويل الدولية.