رخص مجلس القيم المنقولة لشركة مغرب ستيل بطرح سندات إقراض لأجل خمس سنوات بقيمة 895 مليون درهم، والتي تعتزم استعمالها لتسديد أذينات خزينة (سندات يقل أجلها عن سنة). وتندرج هذه العملية في سياق مساعي الشركة لإعادة جدولة مديونيتها الثقيلة التي تناهز 6 ملايير درهم، والتي تراكمت على مدى السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية وإغراق السوق الوطنية بمنتجات الصلب الأوروبية والتركية. وبدأ برنامج مغرب ستيل لإصدار أذينات الخزينة في 2002، وهي سندات قصيرة الأجل يتراوح أجل تسديدها بين 10 أيام و12 شهرا، وذلك بهدف تنويع مصادر تمويل الشركة والتخفيف من لجوئها إلى التسهيلات البنكية، على الخصوص في مجال تمويل وارداتها من المواد الأولية. غير أن الشركة وجدت نفسها في السنوات الأخيرة حبيسة دائرة جهنمية تتمثل في اضطرارها لإصدار أذينات جديدة بهدف تسديد الأذينات القديمة عن طريق الاستبدال، بسبب الضائقة المالية التي تجتازها في سياق انهيار الأسعار العالمية لمنتجات الصلب والحديد وإغراق السوق الوطنية. وفي سياق ذلك، بدأت الشركة في مواجهة مشاكل مع الدائنين، وواجهت قبل أشهر رفض أحد الدائنين استبدال أذينات حل أجلها بقيمة 2 مليون درهم بأذينات جديدة، وأمام عدم الأداء رفع الدائن القضية أمام القضاء التجاري الذي حكم لصالحه، واستأنفت الشركة الحكم وهي الآن تتفاوض مع الدائن لإيجاد مخرج. وفي غضون ذلك توصلت الشركة إلى إبرام اتفاق مع جمعية المستثمرين حاملي أذينات الإقراض في حل يتمثل في إصدار سندات إقراض طويلة الأجل (على خمس سنوات) بهدف استبدالها بالأذينات القصيرة الأجل، الشيء الذي سيعطي للشركة مهلة أكبر، بدل الاستمرار في تسديد هذه الديون القصيرة عبر إصدارات جديدة يقل أجلها عن السنة، وهي العملية التي رخص مجلس القيم المنقولة بإجرائها، وستباشرها الشركة خلال أيام 21 و22 و23 من الشهر الحالي. ولتحفيز الدائنين على المشاركة في العملية، قدمت شركة مغرب ستيل العديد من الضمانات العينية، منها رهون عقارية ومنقولات مختلفة تشمل الأصل التجاري والمعدات وأسهم من حصص الشركاء في رأسمال الشركة. وتندرج هذه العملية في إطار عملية كبرى لإعادة الهيكلة الشاملة للمديونية الثقيلة التي ترزح تحتها، عبر مفاوضات شاقة ومريرة مع الدائنين. وفي هذا الصدد، توصلت الشركة بداية الشهر الحالي إلى إبرام اتفاق نهائي مع البنوك تضمن تحويل 1.8 مليار درهم من قروض مصرفية عادية إلى قروض مقيدة مع تأجيل مهلة التسديد إلى بداية 2028، وحصلت الشركة على تمديد مهلة تسديد قروض مصرفية أخرى إلى بداية 2018، كما حصلت على تسهيلات مالية متنوعة لدعم نشاطها، ومقابل ذلك قدمت الشركة رهونا وضمانات تضمنت أراض وممتلكات وأسهم الشركاء الرئيسيين (عائلة السقاط). وفي نفس السياق قرر المساهمون الرئيسيون في الشركة ضخ 200 مليون درهم إضافية في رأسمالها، حرر منها حتى الآن 75 مليون درهم. وترزح الشركة، إلى حدود 10 دجنبر الحالي، تحت مجموعة أحكام بالحجز التحفظي على ممتلكاتها مقابل ديون بقيمة 5.86 مليار درهم، منها 5 ملايير لفائدة الجمارك، سددت منها الشركة نحو 1.5 مليار درهم. وبدأت مشاكل الشركة، كغيرها من رموز الصناعة الوطنية، في سنة 2012 التي عرفت تظافر مجموعة من العوامل السلبية، فمن جهة شكلت 2012 سنة إزالة جميع الرسوم الجمركية على واردات المغرب الصناعية من أوروبا ومن تركيا، تطبيقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد مع هذين الطرفين، ومن جهة ثانية صادفت هذه السنة استتباب الأزمة الاقتصادية العالمية وركود النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى انهيار الأسعار العالمية لمنتجات الحديد والصلب. بالإضافة إلى ذلك عرف المغرب تحولات سياسية قادت حزبا شعبويا يفتقد إلى الكفاءة وبعد النظر إلى سدة الحكم. في ظل هذه الظرفية تلقت شركة مغرب ستيل، التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية مليون طن من منتجات الحديد والصلب سنويا وتشغل 1500 شخص، ضربات قوية سواء في مجال التصدير أو في مجال السوق الداخلية التي تم إغراقها. وفي نهاية 2012 طالبت الشركة الوزارة الوصية بإجراءات حماية ضد الإغراق والمنافسة غير النزيهة. إلا أن رد فعل الحكومة تأخر كثيرا، وكان عليها أن تتحمل لمدة سنتين قبل أن تعترف الحكومة في الربع الأخير من 2014 بوجود إغراق باتخاذ بعض الإجراءات الحمائية عبر فرض رسوم جمركية إضافية على استيراد منتجات بعض الشركات التركية والأوروبية. وأمام استمرار النزيف اضطرت الشركة لرفع طلب ثان خلال العام الحالي، وبعد إجراء بحث قررت الحكومة فرض رسم إضافي على الواردات من منتجات الحديد والصلب بنسبة 22 في المئة منذ منتصف العام الحالي، وتخفيض الرسم إلى 20 في المئة في السنة المقبلة، ثم إلى17 في المئة في 2017، و16 في المئة في 2018، وإنهاء الحماية في 2019. وبسبب الانخفاض الكبير لصادرات مغرب ستيل بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع مبيعاتها في السوق الداخلية بسبب الإغراق، تكبدت الشركة خسائر باهظة مند سنة 2012. وبلغت خسارة الشركة سنة 2014 وحدها 745 مليون درهم، وتتوقع خلال العام الحالي تسجيل خسارة إضافية بنحو 539 مليون درهم.
