كشفت رئيسة الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوجدة فتيحة غميظ، بأن نسبة قليلة من الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء تجد طريقها نحو المتابعة القضائية، وذلك بسبب انعدام وسائل الإثبات، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه من أصل 2478 شكاية تم تسجيلها سنة 2014، 254 فقط سلك فيها القضاء مسطرة المتابعة. وأبرزت نائبة وكيل الملك في ندوة علمية حول موضوع «أية حماية قانونية للمرأة في ظل خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف؟» احتضنها مقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، مساء الجمعة 11 دجنبر الجاري، (أبرزت) بأن 624 شكاية من الشكايات الواردة على الخلية المحلية كانت تتعلق بعنف جسدي و27 بعنف جنسي، مشيرة إلى أن انعدام وسائل الإثبات يصعب على المرأة المعنفة إثبات بعض أنواع العنف، وخصوصا النفسي والجنسي، الأمر الذي يحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه. وأضافت الأستاذة غميظ بأن الكثير من أعمال العنف الممارس على المرأة وخصوصا الزوجة داخل بيت الزوجية ، تبقى بدون متابعة أو عقاب، وذلك بفعل الصعوبات النفسية التي تواجهها أثناء التبليغ، وكذا صعوبة إثبات العنف الممارس ضدها أمام المحاكم، وهذا من الإشكالات العملية التي تحد من حماية المرأة المعنفة - تقول نائبة وكيل الملك - حيث «أن العنف المعاقب عليه في القانون الجنائي والممارس من طرف الزوج على زوجته، تسري عليه قواعد الإثبات المطبقة في الجرائم المماثلة بين أشخاص لا توجد بينهم هذه الصلة». وإلى جانب ذلك ذكرت المتحدثة بأن ما يزيد من صعوبة إثبات العنف الزوجي هو استبعاد الشهادة الطبية وإفراغها من أهميتها بوصفها قرينة على حدوث العنف ووسيلة إثبات وتحديد الضرر، حيث «تدلي النساء المعنفات بشواهد طبية يثبتن فيها نوع العنف الممارس عليهن خصوصا إذا ما تعلق بعنف جسدي، لكن غالبا ما يتم استبعاد هذه الشواهد من طرف القضاء الجالس وهذا يعود أساسا للسلطة التقديرية للمحكمة في تقديرها لوسائل الإثبات» تقول الأستاذة غميظ. وتطرقت أيضا إلى مسألة إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، وأشارت في هذا الصدد إلى أن المشرع خول للنيابة العامة هذه الصلاحية ، مبرزة بأن هذا المقتضى جاء نتيجة الفراغ التشريعي الذي كان في ظل القانون السابق، حيث نصت المادة 53 من مدونة الأسرة على أنه «إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته» غير أن هذه المادة الوحيدة –تقول فتيحة غميظ- «تبقى غير كافية بحيث لم ترتب أي جزاء في حالة رفض الزوج إرجاع زوجته»، مضيفة بأن «توفير الحماية يكون مكفولا أثناء عملية الإرجاع، أما الحماية البعدية فيتعذر ذلك نظرا لافتقاد النيابة العامة للسند القانوني». وأشارت كذلك إلى وجود فراغ قانوني في مسألة قيام الزوج أثناء النزاع مع زوجته بنقل أبنائه إلى بلد آخر، معتبرة ذلك عنفا أكبر يمارس على المرأة لأنه يحرم الأم من فلذة كبدها، مؤكدة على أهمية انتباه المشرع إلى هذه المسألة لما تحمله من طابع إنساني واجتماعي. وتحدثت رئيسة الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية وجدة عن الخلايا القضائية المحدثة على صعيد محاكم المملكة، وذكرت بدورها كجهاز قضائي في حماية الحقوق والحريات وتطويق العنف الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أهم الحالات الخاصة بالتكفل بالمرأة التي تقوم الخلية بالإشراف على تتبعها وحماية حقوق الأطراف وفقا للقانون، واستحضارها البعد الإنساني والاجتماعي من خلال دعم ضحايا العنف ماديا ومعنويا عن طريق توفير المساعدة القضائية للمحتاجات منهن ومساندتهن على مستوى الدفاع، وكذا التعرف على المساطر الواجب اتباعها... هذا، واعتبرت الأستاذة فتيحة غميظ العنف ضد المرأة من أبشع الممارسات التي تعرفها العلاقات الإنسانية داخل الأسر المغربية، مشيرة إلى أنه يشكل عائقا أساسيا لكل تنمية مجتمعية ، إذ يقضي على قدراتها وإمكانياتها الذاتية ويحرمها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة، مضيفة بأن «المعركة الحقيقية التي يجب خوضها تتمثل في اجتثاث كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة سواء كان ذا طبيعة فردية، جماعية أو مؤسساتية»، وفي هذا الصدد دعت إلى ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والتعجيل بإصدار قانون العنف ضد النساء، وتفعيل دور المجالس العلمية وإنشاء مراكز للإيواء، مع ضرورة إعادة النظر في المنهجية والمقاربة المتبعة في مجال مناهضة العنف، زيادة على وضع مقاربة شمولية لكل مكونات المجتمع تراعى فيها مختلف التحولات التي تعرفها الأسر المغربية. وإلى ذلك، فقد عرفت الندوة العلمية، المنظمة من طرف الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتنسيق مع جمعية حوار النسائية وجمعية وجدة عين الغزال 2000 في سياق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، (عرفت) تقديم مجموعة من المداخلات، حيث قدمت الأستاذة حليمة العلامي عن المجلس العلمي عرضا حول موضوع «دور الصلح في حل النزاعات الزوجية والأسرية»، فيما تحدثت ضابط الشرطة وفاء زكاغ والضابط سهام الداودي عن دور الضابطة القضائية في حماية المرأة المعنفة، أما الأستاذة لطيفة رزوك عن جمعية وجدة عين الغزال ومليكة العلمي عن جمعية حوار النسائية، فقدمتا عرضين حول دور جمعيات المجتمع المدني في مناهضة العنف الموجه ضد النساء.
