وجّهت نقابات الصحة نداء إلى الشغيلة الصحية تدعوها من خلاله إلى التعبئة الجماعية والانخراط القوي والشامل في الإضراب الوطني، بكل المؤسسات الصحية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والمصالح الحيوية، المقرر بعد غد الخميس 10 دجنبر الجاري، لما يتهدد الطبقة العاملة من هجوم على مكتسباتها، وتهديد استقرارها الوظيفي، ومستقبلها ومستقبل أسرها، وهو الإضراب الذي ستعرفه كل قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، للمطالبة بسحب المشروع الحكومي الخاص بنظام التقاعد، والزيادة في الأجور والتعويضات، وخفض الضريبة على الدخل، مع احتساب التحملات الاجتماعية، وإحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتنفيذ اتفاق 5 يوليوز2011. وكانت النقابات قد نوّهت بنفس المناسبة بالتجاوب الإيجابي لموظفي الصحة بمختلف فئاتهم ومواقعهم مع المسلسل النضالي الذي دشّنته، بداية بتنظيم وقفات، ومسيرات في مختلف المدن والمؤسسات الصحية يوم 24 نونبر، والمشاركة المتميزة في المسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم الأحد 29 من نفس الشهر، احتجاجا على تعنت الحكومة وعدم تنفيذها لكل بنود اتفاق 5 يوليوز 2011، ورد الاعتبار لقطاع الصحة العمومي، وهجومها على مكتسبات الطبقة العاملة وسعيها إلى فرض قرارات مجحفة في حق الشغيلة من قبيل التقاعد، إعادة الانتشار، التوظيف والترقية، مشروع الخدمة الإجبارية... ودعت النقابات الصحية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى ضرورة الانكباب على معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين، مع مأسسة الحوار، والحلّ النهائي لملف منصب طبيب عام، وكذا تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء لتبتدئ ب 509 مع إضافة درجات جديدة، إلى جانب تمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية، والمعادلة العلمية والإدارية للممرضين وإضافة درجة خارج السلم، فضلا عن إخراج قوانين مهن التمريض بتخصصاتها وهيئة وطنية للممرضين، وعدد من المطالب الأخرى ذات الصبغة الاستعجالية.