عمم نقابيون بالوكالة المغربية للتعاون الدولي، التابعة لوزارة الخارجية والتعاون، بيانا شديد اللهجة، عقب عملية طرد تعسفي تعرض لها أحد المسؤولين النقابيين (محمد الرافق)، منذ 13 أكتوبر المنصرم، على يد إطار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون و المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، بدون سابق إنذار، حسب البيان الاحتجاجي الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حيث لم يفت المراقبون للوضع بالوكالة اعتبار موضوع الطرد المذكور بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان. ومن خلال حالة الغليان التي تعيشها الوكالة المذكورة، لم تنفع لا البلاغات ولا البيانات، ولا الوقفات الاحتجاجية، في أي شيء، والتي تم التنديد فيها بالقرارات الإدارية، «التعسفية منها والمبنية على مبدأ الزبونية والمحسوبية»، ومن ذلك مثلا «فضيحة الطرد الجماعي ل 16 مستخدمة ومستخدما دفعة واحدة»، فور تعيين المدير العام المحسوب على حزب رئيس الحكومة، بدعوى «أن إدارة المؤسسة لا تتوفر على الإمكانات المادية لتأدية أجورهم، لتفاجأ بعد ذلك بالتوظيف المباشر لأكثر من 20 إطارا ومستخدما، أغلبهم موجودون بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومنحهم رواتب عالية وتعويضات خيالية، بتواطؤ مع مسؤولة بقطاع الموارد البشرية وأخرى بقطاع الشؤون المالية»، حسب البيان النقابي الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. ولم يفت ذات المحتجين، ضمن بيانهم الموجه للرأي العام الوطني، فضح «إقدام المدير العام على تنقيل بعض الأطر والمستخدمين من الوكالة المغربية للتعاون الدولي نحو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تعسفا، لانتمائهم النقابي أو انتقادهم للسياسة المزاجية الممنهجة»، في حين لم يفت ذات المحتجين الإشارة ل «استغلال منزل الضيافة بالحي الجامعي الدولي لفائدة بعض الأقارب والأصدقاء لقضاء عطلهم السنوية، مع خدمة الأكل»، على حد قول ذات المحتجين. وصلة بالموضوع، لم يفت المحتجين المشار إليهم الاحتجاج على «وضع سيارة بسائقها، طيلة الأسبوع، رهن إشارة ابن مسؤول كبير، من أجل تنقله من الدارالبيضاء إلى جامعة الأخوين بإفران التي يدرس بها، و تقوم مسؤولة على تسيير مستودع السيارات بتوفير الوقود الكافي لتعبئة خزان السيارة من محطة الوقود بالقامرة»، في حين تمت الإشارة لاستغلال منزل بالحي الجامعي الدولي لأغراض شخصية، رغم أن هذا المنزل مخصص للسكن المهني لفائدة مدير الحي الجامعي الدولي. وقد شهدت ساحة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون معارك احتجاجية، طالب فيها المحتجون من الوزير صلاح الدين مزوار، باعتبار وزارته الجهاز الوصي على الوكالة، بفتح تحقيق شامل حول الخروقات التي تعيشها الوكالة المغربية للتعاون الدولي من تجاوزات وهددوا بالكشف عن المزيد من المعطيات حول ما وصفوه بالاختلالات التي تعرفها هذه الوكالة، والتي دخل فيها المطرود تعسفا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهناك اتهامات لإدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالتواطؤ المكشوف مع الذراع النقابي لحزب بنكيران لفرض سيطرته على مناديب المستخدمين.