عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجرادة بتاريخ 24 أكتوبر 2015 اجتماعا بمقر الحزب لتدارس نتائج مسلسل الانتخابي و ما تلاه من هيكلة للمكاتب المحلية و الإقليمية و الجهوية وانتخاب مجلس المستشارين , مستحضرة كافة التساؤلات القلقة و المصيرية التي طرحت لدى الاتحاديات و الاتحاديين في المنطقة و عموم الرأي العام المحلي , وهي تساؤلات أملتها الممارسات اللاديمقراطية و اللاأخلاقية التي تسعى في نهاية المطاف إلى الإجهاز على كافة المكتسبات التي افرزها المشروع الديمقراطي الحداثي ببلادنا. واستحضارا أيضا لما عرفه المسلسل الانتخابي بداية من قانون التسجيل الاستثنائي في اللوائح الانتخابية العامة إلى القوانين التنظيمية ,و ما خاضه حزبنا من معارك من داخل قبة البرلمان ضدا على التحديات الزمنية التي وظفتها الحكومة و أغلبيتها لتمريرها دون أخذ الوقت الكافي من أجل دراستها و خلق تعديلات حقيقية بشأنها,حرصا على مرور العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي و منسجم مع روح الدستور الجديد، وكذا إصرارها الإشراف على الانتخابات و رفضها مقترح القانون القاضي بإحداث الهيئة المستقلة للإشراف عليها وتتبعها الذي تقدم به فريقنا الاشتراكي. أما على مستوى سير العملية الانتخابية بإقليم جرادة بجميع جماعاته ,سجلت الكتابة الإقليمية الانحرافات الخطيرة والغير المسبوقة ,بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية و مرورا بالتقطيع الترابي للدوائر و وصولا ليوم الاقتراع وإعلان النتائج , التي أدت الى إفساد المسلسل الانتخابي عبر توظيف المال الغير المشروع للتحكم في المسلسل الانتخابي الذي تحول إلى سوق للبيع و الشراء أمام أعين الجميع , و هيمنة السماسرة المسخرين من طرف أباطرة المال المشبوه لاستمالة الناخبين و الضغط على المرشحين بأبشع الأساليب , بما في ذلك الإغراء والترهيب بهدف توجيههم، الشيء الذي أساء للمسار الديمقراطي برمته .و بالرغم من ذلك فإن مرشحات و مرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية,واجهوا المفسدين بإصرار وعزيمة وحملة نظيفة بوأت الاتحاد الاشتراكي في الصف الثاني من حيث الأصوات المحصل عليها بالرغم من طرد أخينا رابح بوكيطون عضو مكتب الفرع المحلي بجماعة تيولي من عمله بقطاع البريد لا لشيء سوى انخراطه في تتبع عملية التسجيل الاستثنائي في اللوائح الانتخابية العامة والتصدي للشوائب التي تعتريها بشكاية كيدية كان من ورائها الرئيس السابق لهذه الجماعة وأحد سماسرة الانتخابات وأراضي الجموع بتزكية من السلطات الإقليمية التي أقحمت نفسها في هذا الصراع السياسي الانتخابي و باستغراب شديد أيضا جدا سجلت الكتابة الحياد السلبي للإدارة الترابية , وتدخلها في بعض الجماعات من خلال أعوانها الذين انخرطوا بشكل سافر في التأثير على الناخبين و توجيه الراغبين في الترشيح لفائدة حزب التحكم ،وكذا طريقة الاعتقال التعسفي لمرشح الاتحاد الاشتراكي الأخ عبد العزيز داودي بجماعة بني مطهر على اثر شكاية كيدية عبارة عن ادعاء صادر عن النيابة العامة لإقليم شفشاون يومين قبل اقتراع 4 شتنبر، الهدف منها هو قطع الطريق على مرشح الحزب الذي كان يملك حظوظا وافرة للفوز برئاسة الجماعة وفتح الطريق لرئاسة المجلس لمرشح الحزب المعلوم، فأين كانت اللجنة الإقليمية المكونة من عامل الإقليم ووكيل الملك المخول لها تتبع الانتخابات وتطبيق القوانين المنظمة لها والتي ساهمت بدورها في هذا الاعتقال المجاني لمرشح حزبنا الذي أحيل على المحكمة الابتدائية لمدينة الشاون وتمت تبرئته في اليومين المواليين للاقتراع بعد فوزه في الانتخابات وهو ضمن الاعتقال الاحتياطي، في حين أن الاعتقال في مثل هذه الحالات لا يتم إلا في حالة التلبس حتى لا يتم التأثير على العملية الانتخابية، لكن لم نسجل أي اعتقال لمرشحي الأحزاب الأخرى على المستوى الوطني والتي صدرت في حقهم مذكرات توقيف، مما يعطي الانطباع على أن النيابة العامة وظفت هي الأخرى في سياسة التحكم ورسم الخرائط الانتخابية بالرغم من أنها أحد مكونات اللجنة الإقليمية للتتبع الانتخابات. إن الكتابة الإقليمية و هي تقف على كل هذه الممارسات البائدة و التي تذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص والتحكم في رسم الخرائط الانتخابية ستعصف بكل ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي و الحقوقي التي راكمناها بفضل نضالات الحركة الاتحادية والقوى الحية بالبلاد وعليه نسجل مايلي : نرفض رفضا مطلقا كل أساليب التحكم في الحقل الحزبي والانتخابي عن طريق توظيف المال المشبوه والأعوان وغيرها وغيرها من الوسائل البائدة نتوجه باسمنا واسم منتخبي الحزب وكافة مناضلاته و مناضليه بالإقليم إلى كل الناخبات و الناخبين الشرفاء الذين منحوا ثقتهم للحزب ، و إلى كل الأنصار و المتعاطفين بجزيل الشكر على ثقتهم وتهنئتهم وانخراطهم في هذه المعارك وعلى رأسها معركة المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ننشد إلى تحقيقه من جل مغرب نامي و متقدم نهمس في أذان من يهم الأمر أن الأساليب التي تحن إلى سنوات الجمر والرصاص من تزوير إرادة الناخبين، الاعتقال التعسفي، الطرد من العمل وغيرها لن ترهبنا وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار ندعو كافة الاتحاديات و الاتحاديين بالإقليم للانخراط في كل المبادرات الشعبية للكشف عن حقيقة اغتيال عريس الشهداء المهدي بنبركة الذي سنخلد الذكرى الخمسينية لاغتياله, ونجدد طلب كشف الحقيقة كاملة في ملفه ومن خلاله ملف جميع المختطفين .