قررت ست نقابات تعليمية بأكادير،بداية من أمس الجمعة 18 شتنبر ،خوض اعتصام مفتوح أمام نيابة التعليم احتجاجا منها على ما وصفتها في بيان لها، بالخروقات الخطيرة التي شابت عملية تدبير الفائض بنيابة التعليم بأكادير إداوتنان والتي وصلت إلى حد تزوير نقط المشاركة لتمكين بعض المحظوظين من الانتقال. وقد دفعت هذه الخروقات المرتكبة لدى مصلحة الموارد البشرية بالنيابة النقابات الست إلى المطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في التلاعبات والخروقات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية. كما طالبت بالتحقيق في الخروقات التي تطال الخريطة المدرسية وبالتحديد في البنيات التربوية حيث تم فتح مناصب في مؤسسات والتستر عليها في مؤسسات أخرى عبر الضم القسري مثلما وقع بمدرسة المرينيين (المستوى الأول الذي وصل إلى 69 تلميذا) ومدرسة الوحدة (المستوى الأول الذي وصل إلى 52 تلميذا). هذا وقد أدانت النقابات التعليمية الست المحتجة والمعتصمة في بيانها المذكور،عملية إلغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها،وذلك من أجل تعبيد الطريق للمقربات والمقربين للاستفادة من مناصب بعينها. كما استغربت لانتقال عدد من الأساتذة ببعض المؤسسات مما نتج عنه تعميق الخصاص بها مثل مدرسة المبادرة-الكرسيفي- مسكينة... وتكديس الفائض في مؤسسات أخرى،وذلك كله في خرق سافر لمقتضيات المذكرة المنظمة للعملية تدبير الفائض و الانتقالات،هذا في الوقت الذي الغيت فيه طلبات انتقال بدعوى الخصاص.) واستنكرت أيضا العملية التربوية في الصميم من خلال الاستمرار في الاجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية بإغراق مؤسسات تعليمية بمزدوجي اللغة وأخرى بمعربي اللغة حتى أصبحت اللغة الفرنسية تدرس من طرف معربي اللغة كما هوا لحال بالنسبة للمستوى الثالث بمدرسة عبد العزيز الماسي. ونددت بتستر مصلحة الموارد البشرية على الاشباح وعدم إعلانهم كفائض، وكذا التغاضي عن الفائضين الأقل نقطة لضمان بقائهم بمؤسساتهم الأصلية في حين تم نقل الأكثر نقطة الى مؤسسات أخرى. وبإصدار نتائج ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص في الثانوي بسلكيه رغم عدم ضبط النيابة للخصاص والفائض الفعلي مما نتج عنه كثي رمن الخروقات والأخطاء التي شابت نتائج هذه العملية.