قررت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في نيابة أكادير إدوتنان تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، مع اعتصام ل»الحالات الاجتماعية الوطنية المتضررة من التعيينات التعسفية للنيابة». واستنكرت النقابات، في بيان مشترك تتوفر «المساء» على نسخة منه، ما وصفته ب»انفراد النائب الإقليمي بتدبير عمليات الدخول المدرسي وتغييب الشركاء»، ودعت مدير الأكاديمية إلى ممارسة اختصاصاته والعمل على أجرأة المراسلة الوزارية الخاصة بتدبير حركيات الموار البشرية وإلغاء جميع العمليات التي تمت خارج أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة. كما دعت النقابات الوزير محمد الوفا إلى الوفاء بالتزاماته، من خلال المراسلة الموجهة للنقابات التعليمية حول الوضع التعليمي في أكادير، معبّرة عن رفضها جميعَ العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي، «التي أقدم عليها النائب بشكل انفرادي»، وشهدت -حسب البيان- «الكثير من الخروقات والتجاوزات التي ستربك الدخول المدرسي». كما أدانت النقابات «ما تعرفه التكليفات من تلاعبات وخرق سافر للمذكرة 97، من خلال تكليف من هم أعلى نقطا من الأساتذة والتستر على من هم أقل نقطا، مشيرة في البيان إلى كون مقتصد من إعدادية «نابلس» أشرف على هذه العمليات إلى جانب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة. وأدانت تناسل المستويات المشتركة والأقسام العرجاء حتى داخل المجال الحضري، رغم توفر الفائض من أطر التدريس و الحجرات، كما استنكرت استفحال ظاهرة الاكتظاظ في مختلف الأسلاك التربوية في الوسط الحضري والقروي وإلغاء التفويج في المواد العلمية وتوطين إدارة النيابة حصيص الحركة الجهوية من الموارد البشرية في السلكين الابتدائي والإعدادي في مؤسسات لا تشكو من خصاص لتمكين المقربين والمحظوظين من الانتقال.