احتضن صباح أمس الثلاثاء مجلس النواب، فعاليات أشغال لقاء " مغاربة العالم والمؤسسات: من أجل مشاركة فعلية"، تميزت بكلمة افتتاحية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، تطرق فيها إلى سياق انعقاد هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وتوقف فيه على الجهود التي بذلها الحزب من أجل تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإدماجهم في المؤسسات، وكذلك لمضامين الخطاب الملكي الذي شخص الاختلالات القنصلية التي أبانت عن فشل الحكومة في تدبير ملف الجالية المغربية وتفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحل مشاكلها هنا في المغرب والخارج، كما رصد تاريخ الهجرة المغربية وارتباطها بالنضال من أجل دمقرطة المؤسسات في المغرب وأيضا حالات النفي والإبعاد التي تعرض إليها معارضون مغاربة اختاروا الخارج لمواصلة النضال. وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن كفاح أجيال ونضال أجيال متعاقبة مكن من تحقيق العديد من المكاسب تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد، من بينها ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن الحكومة الحالية ترفض تنزيل هذه المكاسب على أرض الواقع وتفعيلها. وأوضح إدريس لشكر أن خطاب العرش الأخير الذي شخص الوضع في التمثيليات القنصلية، وأيضا تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والاستشارية، كان حكما على حصيلة الحكومة الحالية التي عجزت عن تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص مؤسسات الحكامة والهيئات الاستشارية في علاقتها مع مغاربة العالم. كما تخوف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أن تستغل هذه الحكومة الخطاب الملكي بشأن اتخاذ تدابير للإصلاح القنصلي من أجل تعيين المقربين منها. وبالموازاة، أشار ادريس لشكر الى اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب السنة الماضية، موضحا أنه تفعيلا لتوصياته قام الحزب بتقديم 10 مشاريع قوانين لمعالجة مختلف القضايا التي تخص مغاربة العالم، مؤكدا أنها إصلاحات تروم لتسهيل الحياة اليومية لمغاربة العالم، غير أن الحكومة اختارت ألا تفتح نقاشا مع الفريق البرلماني بخصوص هذه القوانين المقترحة والبسيطة التي فيها مصلحة للجميع ولا تحتاج درهما لتنفيذها. وحول المشاركة يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الفريق الاشتراكي بالبرلمان قدم اقتراحات حول إصلاح مجلس الجالية المغربية بالخارج وكما جاء به الدستور الجديد وهذه الاقتراحات مازالت لم تتجاوب معها الحكومة وأغلبيتها. وتواصلت أشغال هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي للحزب بمداخلة لشكيب بوعلو، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، دعا فيها القوى السياسية الوطنية التقدمية لأجل تنسيق الجهود من أجل تفعيل تنزيل الدستور لضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم، وخلق دينامية جديدة لتحقيق مكاسب الجالية المغربية في الخارج. وقدم بوعلو في كلمته توطئة ربطت بين التاريخ النضالي في المهجر بدءا من المطالبة بالحقوق في دول الإقامة وإدماجهم في بلدان الاستضافة من أجل مشاركة فاعلة في تدبير الحياة اليومية. كما رصد جهود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى التشريعي من أجل تفعيل تنزيل مضامن الدستور 2011 لبلوغ مشاركة سياسية فعلية لمغاربة العالم، وأيضا إدماجهم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية. ومن جانبه قال صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية وصل المغربية الفرنسية إن الزمن قد طال من أجل الاستجابة لنضال الحركة الجمعوية الديمقراطية في المهجر من أجل مواطنة كاملة. وتمنى صلاح الدين المانوزي أن يكون يوم العاشر من غشت، الذي يصادف اليوم الوطني للمهاجر، انطلاقة حقيقية وهادفة لحوار وطني حول مشاركة مغاربة العالم في تدبير الشأن العام وتدارك ما فات من الوقت. وذكر رئيس جمعية وصل المغربية الفرنسية بما قاله رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في احتفالية يوم المهاجر المنصرم حين قال "طال الزمن أو قصر فالمشاركة ستكون"، في إشارة إلى المشاركة السياسية . وأوضح المانوزي أن "الفاعلين الجمعويين يقولون إن الزمان طال وأننا في ظرفية تاريخية تلزم الحكومة والفاعلين بتحمل مسؤولية حقيقية لتمتيع مغاربة الخارج بحقوقهم الدستورية"، مشددا على أن الإرادة تقاس بالأفعال. وبدوره اعتبر محمد الإدريسي الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا، الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش التفاتة قوية لواقع الجالية المغربية وأوضاعها المزرية. وأكد الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا أن تشخيص اختلالات المؤسسات القنصلية المغربية في الخارج إدانة صارخة للسلبية الحكومية والممارسات الإدارية المتبعة في معالجة شؤون الجالية المغربية في الخارج واهتماماتها. وتطرق محمد الادريسي إلى وضعية الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تسير من السيئ إلى الأسوأ، كونها تعيش صعوبات ومشاكل لا حصر لها ورصد القضايا التي يجب الانكباب على معالجتها من قبيل مسألة الهوية لمغاربة العالم وتنظيم الحقل الديني، ومحاربة الأمية والعودة والاندماج ونقل المرضى وترحيل جثامين الأموات كإشكالات معقدة تتطلب اهتماما أكبر لتمتين الارتباط بالمغرب. وخلص الكاتب الإقليمي للحزب بإسبانيا الى أنه آن الأوان لتحقيق المطلب التاريخي والحقوقي والسياسي للجالية المغربية، وهو التمثيلية السياسية في المؤسسة التشريعية والتي تعتبر الاطار الطبيعي لمعالجة مشاكل الجالية المغربية في الخارج.