ينظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقر مجلس النواب يوم غد الثلاثاء لقاء حول «مغاربة العالم والمؤسسات» يقارب قضايا وانشغالات تهم الجالية المغربية في الخارج تتعلق بإدماج أفرادها في المؤسسات الاستشارية وكذل مشاركتها السياسي في بلدها الام. وبمانسبة هذا اللقاء الذي سوف يتميز بكلمة افتتاحية للكاتب الاول للحزب ادريس إلى خبراء واكاديميون وفعاليات جمعوية محاور هذا اللقاء، كان الحوار التالي مع عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي والحزب يلتئم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفعاليات جمعوية من المغرب وفي الخارج لمناقشة المؤسسات في علاقتها بمغاربة العالم" ما طبيعة هذا اللقاء؟ محور هذا اللقاء هذا اللقاء تؤكده طبيعة مضمونها، واليوم إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينظم الدورة الثالثة من سلسلة هذه اللقاءات التي تهتم بقضايا الجالية المغربية في الخارج وانشغالات الهجرة بالمغرب، وهو تقليد رسخه الحزب منذ مؤتمره الأخير حيث أولى عناية خاصة لقضايا مغاربة العالم والهجرة ضمن مقرراته. وبطبيعة الحال يختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل دورة محورا يعكس انشغالات مغاربة العالم، ولعل خلاصات اللقاءين السابقين السنويين الماضيين ما أفضى إلى اختيار موضوع هذه الدورة وهو "مغاربة العالم والؤسسات". وبدون شك أن الدورة الثالثة من سلسلة هذه اللقاءات، التي تعنى بانشغالات مغاربة العالم في كل مناحيها، صادفت هذه السنة خطاب العرش الذي تطرق فيه جلالة الملك إلى مسألة تعزيز إدماج ممثلي مغاربة الخارج المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية. وبذلك نلاحظ ان ثمة اهتمام ملكي كبير بمغاربة العالم وقضاياهم الأمر الذي تعكسه الخطب الملكية التي تتطرق لقضايهم في اكثر من مناسبة وطنية من أجل مأسسة مشاركة مغاربة العالم في التدبير الديمقراطي وتطوير المؤسسات في المغرب. هذه الدورة ستكون مفتوحة على المستقبل وبالإضافة إلى كونها مناسبة للتلاقي ولتعميق الحوار والنقاش مع كل الشركاء المهتمين بقضايا الهجرة والجالية من جمعيات ومنظمات ومؤسسات وطنية فهي فرصة لبلوغ إطلاق مبادرات تهم مواطنيننا في بلدان المهجر ذات الارتباط بقضية مغاربة العالم والتمثيلية في المؤسسات والمشاركة السياسية في افق الدخول السياسي المقبل بمبادرات. بالموازاة مع الحديث عن المشاركة السياسية لمغربة العالم وتعزيزهم لمؤسسات الحكامة، هناك انشغال من قبل فعاليات متعددة لتحقيق مواطنة كاملة كهدف لمغاربة العالم؟ ما رأيك في هذا النقاش؟ بدون شك أن المشاركة السياسية هي عنوان للمواطنة الكاملة في ظل مقاربة حقوقية لقضايا مغاربة العالم. ذلك ان حقوق المغاربة مضمونة سواء تعلق الأمر بالمساواة أو المشاركة في تدبير الشأن اليومي. وثمة في دول جنوب المتوسط مواطنون ومواطنات من أصل مغربي يشاركون في تدبير الشأن المحلي على مختلف الأصعدة ويسهرون على تحقيق التواصل بين مغاربة العالم والمؤسسات سواء القضائية او الاجتماعية او الاقتصادية. وهذه الدينامية تجعل مغاربة العالم يقارنون ما بين صيغ مشاركتهم في بلدان الإقامة في تدبير الشأن المحلي وشؤون الحياة اليومية لبلدان الاستقبال وبين رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعا هنا في بلدهم الأصلي عبر تلاقح التجارب ومن خلال الآفاق السياسية الممكنة بضمان المواطنة الكاملة من خلال مشاركتهم السياسية وإدماجهم في مؤسسات الحكامة. ثمة تعدد للرؤى بخصوص المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتعزير مؤسسات الحكامة اغناها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحات هل هناك صيغ للرقي بتطلعات مغاربة العالم . صيغ المشاركة السياسية فيها تمثلاث وقراءات عديدة تتراوح ما بين الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وكذلك طبيعة المشاركة. فهناك من يرون ان المشاركة السياسية ترتبط أساسا بالانتخابات وبالتمثيلية في المؤسسات التشريعية والجماعية طبقا لمقتضيات الدستور وهناك من يرى اليوم أن العيش بين الضفتين قد يكون أكثر فعالية وسهولة لحضور مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية الموازية من مجلس الهجرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس حقوق الإنسان والى غير ذلك من المجالس والمؤسسات الاستشارية. هناك أسئلة كثيرة لكيفية تدبير ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم وادماجهم في المؤسسات، وهنا اذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ الدورة الأولى وطبقا لخلاصاتها وتوصياتها قدم العديد من المقترحات للبرلمان من أجل ضمان مشاركة نوعية لمغاربة العالم ومن اجل ضمان المواطنة الكاملة من خلال الاتصال مع العديد من الجمعيات والمنظمات في مختلف البلدان للعمل على ترجمة هذه الإرادة السياسية ليس في قوانين فقط بل مبادرات أيضا ستجد صدى ايجابيا لدى الجالية المغربية المقيمة في الخارج. أظن أن مغاربة العالم لهم ارتباط قوي وعاطفي ووجداني ببلدهم الأصل المغرب، والجالية المغربية المقيمة في الخارج وهمهم الأساسي بالموازاة مع المشاركة السياسية والتمثيلية في مؤسسات الحكامة التمتع بخدمة عمومية جيدة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية المغربية خلال مقامهم في المغرب أو في التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج. وما الخطاب الملكي الأخير إلا جواب على ضرورة الاهتمام بمغاربة العالم سواء هنا في بلدهم الأصل او في بلدان إقامتهم وتمنح لهم الأولوية في حل مشاكلهم.
