شكلت الزيارة الملكية لمنطقة دار بوعزة - إقليم النواصر ، مبعث ارتياح للساكنة بجميع مكوناتها ، باعتبارها ستجعل منطقتهم تعرف إشعاعا تستحقه ، و ما مشروع إعادة تهييء كورنيش دار بوعزة، الذي تم تقديم خطوطه العريضة للملك ، سوى مؤشر على إعطاء هذه المنطقة الجميلة المكانة التي تستحقها سياحيا و اقتصاديا» يقول بعض السكان . «لكن - يضيفون بنوع من المرارة - بعض أصحاب المصالح الشخصية و تحقيق الأرباح و لو على حساب راحة المواطنين و مصالحهم العمومية، عملوا على استغلال هذا البرنامج لأهداف ضيقة «؟ ومن النماذج التي استشهدوا بها في هذا الإطار منطقة واد مرزك، التي تشهد «استيلاء أحد ذوي النفوذ على أمتار من الملك العمومي أمام مرأى من الجميع «؟ و «لم يقتصر الأمر على ذلك ، يتابع المتحدثون ، حيث تم توقيف أشغال تعبيد الطريق بواد مرزك باعتبارها تضر بالمقهى المطلة على البحر ، وهنا تجدر الإشارة إلى احتلال أمتار تدخل ضمن الملك البحري دون أن تحرك وزارة التجهيز ساكنا ، وتنضاف إلى ذلك تجاوزات أخرى» .. وحسب مصادر من عين المكان فإن»عملية تهييء كورنيش دار بوعزة بالمكان السالف ذكره وبالتجاوزات المصاحبة لها ، منعت المصطافين من استعمال الممرات التي كانت تؤدي إلى الشاطىء ، علما بأن تعليمات ملكية صارمة قد أعطيت للتصدي لكل محاولات احتلال المسالك والممرات المؤدية للشواطىء بشمال المملكة، مما جعل سلطات تلك المناطق تشن حملات قوية لتحرير الشواطئ ومحيطها من أي استغلال كيفما كانت نوعيته وطبيعته». هذه الحالة «الاستثنائية» التي تعرفها منطقة شاطئ واد مرزك ، جعلت السكان المتضررين و باقي الزوار يلتمسون ، في حديثهم للجريدة ، من كافة الجهات المسؤولة «التحرك بصرامة من أجل وضع حد لأي تطاول على الملك العام ، بريا كان أو بحريا ، وذلك إعمالا للقانون المساوي بين كافة المواطنين وتنفيذا للتعليمات والتوجيهات السامية، التي جعلت العديد من شواطئ مدن الشمال ، تستعيد حريتها لتفتح رمالها أمام مختلف الشرائح الاجتماعية من المصطافين بدون أي تفرقة أوتمييز» .
