يتجول رئيس المجلس القروي مول البركي في سيارته الجديدة متجولا بين شوارع آسفي وممرات مول البركي بعد أن تخلى عن سيارته القديمة لصالح أحد نوابه والتي شوهدت وهي تقل أفراد عائلته وتقضي مصالحه الشخصية غير مامرة. السيد الرئيس اشترط ركوب سيارة من النوع الفاخر «هونداي النترا» فوضعه الجديد لايليق بسيارة من النوع العادي وهو مادفعه إلى الى سلوك مسطرة مالية غريبة لاقتناء السيارة التي تليق بمقامه. الأغلبية داخل المجلس القروي مول البركي كانت قد رصدت في ميزانية المجلس 160ألف درهما أي 16مليون سنتيم وهو مبلغ لايكفي لشراء السيارة التي يرجوها السيد الرئيس فسعرها الأصلي هو 193ألف درهم أي أزيد من 19مليون سنتيم بالتمام والكمال وهو ماوضع السيد الرئيس في حرج من أمره فكان أمام خيار تحويل الاعتمادات المالية الى إلى فصل شراء السيارة وهو أمر يتطلب مزيدا من الوقت وانتظار ميزانية السنة القادمة وتأشيرة الوزارة الوصية التي يمكن أن ترفض هذه الاعتمادات، وإما أن يتدبر أمر الفارق في السعر وهو ماتم بالفعل. فقد فاجأ السيد الرئيس الجميع بأداءه الفرق بين السعر الحقيقي للسيارة والاعتماد المرصود لها في ميزانية الجماعة، فماهو السر في أداء الرئيس هذا الفرق في السعر؟ وهل هو حقيقة من أدى الفرق أم جهة أخرى لايعلمها إلا الرئيس نفسه؟ وماهو رأي سلطة الوصاية في هذه الواقعة؟ فإن كان السيد الرئيس قد أدى الفارق من ماله الخاص فذلك يدعو إلى الاستغراب خاصة وأن السيارة هي في ملك الجماعة اللهم إذا كان هذا الأداء سيبرر استغلاله للسيارة في أمور شخصية وعائلية متذرعا بالقول «راني عاطي فلوسي فيها!» وإن كان أحد المحسنين هو من تكلف بأداء الفرق فالمفروض أن الأمر سيكون عبارة عن هبة مالية تتطلب عقد دورة استثنائية لقبول الهبة أو رفضها بعد الإطلاع على خلفياتها. المهم أن السيارة اقتنيت بالفعل كان من كان من أدى الفرق، والمهم أن غرائب المجلس القروي مول البركي لن تتوقف عند هذا الحد فبعد فضيحة «المازوط» المضبوط في حانات البيضاء وبعد تزوير محاضر دورات المجلس والتي بوشرت التحقيقات بشأنها من قبل عناصر الدرك الملكي بأمر من وكيل الملك، وبعد ملفات البناء العشوائي التي أصبحت حديث كل لسان على اعتبار أنها العملة الصعبة المتداولة خلال الاستحقاقات الانتخابية، وبعد الصفقات العمومية والتي كثر الحديث بشأنها خاصة بعد أن تسربت الأخبار عن هوية المستفيدين منها وخيوط العلاقات مع بعض المنتخبين بالمجلس ومواقع الأوراش المنجزة وخضوعها لمنطق الموالاة والحسابات الانتخابية الضيقة وبعد انتشار الجريمة بغطاءات متعددة وبعد الترامي على ملك الغير من دون وجه حق، والاختباء وراء العلاقة مع السلطة المحلية من قائد الجماعة وعامل الإقليم لترهيب السكان وقضاء مصالحهم هاهي ساكنة مول البركي تتداول خبر سيارة الرئيس ولسان حالها يقول «إدفع النصف ومول البركي يكمل ليك الباقي!»
