يستغرب العديد من المواطنين من ساكنة الجماعة القروية مول البركي إقليمآسفي، من كون جميع الصفقات التي تعلن عنها هذه الجماعة ترسو على شخص واحد، والذي ، أكدت مصادرنا من عين المكان، أنه أحد أقرباء الرئيس، إذ رغم عدم توفره على شواهد تقنية، فإن جميع الصفقات والأشغال كانت دائما من نصيبه. أما الطرق والمسالك التي تم إنجازها أو التي هي في طور الانجاز، فهي في صالح بعض المستشارين الموالين للرئيس ، والأمثلة عديدة كتلك الموجودة بدوار البحارة لفائدة مستشار أصبحت سيارة الجماعة في ملكيته الخاصة ب« مازوطها» المأخوذ من نفس الجماعة، والتي تستخدم فقط في أغراضه الشخصية والأسرية. مستشار آخر بدوار لعيوبة - الدرارات أنشئت طريق تؤدي الى بيته! ففي الوقت الذي لم يعط فيه رئيس الجماعة أي اهتمام للمشاريع والاقتراحات التي تطرح من طرف المعارضة ، يقوم بشق مسالك وطرق وممرات في غير محلها، ويهمل الطرق المؤدية الى المدارس كما يغفل أماكن تجمع البقع المائية والتي تشكل عائقا كبيرا للمرور. وقد تقدم أحد المواطنين من سكان دوار البحارة بدعوى قضائية ضد رئيس جماعة مول البركي، لأنه «ترامى على جزء من أرضي لصالح إحدى الطرق دون استشارتي» يقول المتضرر، علما بأن الطرق والمسالك تتم وفق معايير قانونية وتقنية معروفة ومضبوطة . وحتى الأشغال التي يقوم بها المقاول المحظوظ القريب من الرئيس، فإنها «تكون دائما بدون جودة، حسب العديد من السكان والعارفين بهذا المجال، مما جعلهم يستنكرون هذه السلوكات غير القانونية، ويطالبون بالتدخل العاجل لوالي جهة عبدة دكالة وعامل آسفي بإيفاد لجن تقنية خاصة للمراقبة والتقصي حول هذه الخروقات المتتالية. وتؤكد مصادرنا أن كمية كبيرة من «التفنة» يتم توزيعها على المستشارين المقربين لاستخدامها في أغراض خاصة، رغم أنها قادمة من المال العمومي ! بعض أعضاء المعارضة يطالبون بفتح تحقيق بشأن الطريق التي أحدثت بين ضريح مول البركي ومقر الجماعة القروية ، والتي «لا تخضع للمواصفات المسطرة لها تقنيا ولا عمليا».