لجنة من وزارة الداخلية بالجماعة القروية لغياث بآسفي

حلت يوم الاثنين الماضي بالجماعة القروية اثنين لغياث البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 40 كيلومترا والتي يرأسها البرلماني رشيد محيب عن حزب الأصالة والمعاصرة لجنة مكونة من ثلاثة مفتشين موفدة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية.وحسب المعلومات التي استقاها موقع " آسفي اليوم"،فإن اللجنة الوزارية المذكورة تم إيفادها للوقوف على حقيقة إحدى الملفات المتعلقة بصفقة أحد المسالك الطرقية التي خصص لها غلاف مالي مهم جعل السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة ترفض التوقيع على هذه الصفقة،وهو الأمر الذي تطلب حضور اللجنة التي ترأسها نفس المفتش الذي سبق وأن ترأس لجنة حضرت السنة الماضية لنفس الجماعة وتفحصت العديد من الملفات المتعلقة بالموظفين والصفقات والتي خلصت نتائجها إلى إعفاء رئيس الجماعة قبل أيام قليلة عن موعد الانتخابات الجماعية الأخيرة،بحيث إن إعفاءه هذا لم يمنعه من الترشح مرة ثانية ليفوز مرة ثانية برئاسة الجماعة.