اختار حزب الأصالة والمعاصرة بأسفي، رشيد محب عضو فريقه البرلماني و رئيس جماعة اثنين لغيات، وكيلا للائحته لانتخابات المجلس الإقليمي لعمالة أسفي المزمع إجراؤها يوم 26 غشت المقبل ، وهو الرئيس الذي سبق أن تم عزله منذ ستة أشهر بقرار من وزير الداخلية شكيب بنموسى وبمقتضى مرسوم أصدره الوزير الأول نشر بالجريدة الرسمية يوم 19 مارس 2009 عدد 5718 . عملية العزل من الرئاسة ومن عضوية المجلس جاءت على إثر الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة للإدارة الترابية ، والذي تبين من خلاله أن الرئيس حول لفائدته مالية الجماعة بطريقة تحايلية ، حيث أحدث شركة «تمطراد» مناصفة مع زوجته ليحول لحسابها الاعتمادات المالية الخاصة بمجموعة من الصفقات وسندات الطلب ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يحرم التعاقد المدني والتجاري بين الجماعة والرئيس وأصوله وفروعه . وبالواضح الصريح ، فإن الرئيس حول ميزانية الجماعة التي هي موارد عمومية لحسابه البنكي الخاص، عوض أن تصرف في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي التي تعاني منه ساكنة اثنين لغيات . حيثيات العزل لم تقف عند هذه الحد ، بل استعرضت معطيات أخرى لا تقل خطورة ، فالرئيس كان يستغل مداخيل المجزرة لحساب شركته مقابل عدم استخلاصه للرسوم والضرائب المستحقة لفائدة الجماعة، وعدم استخلاصه للمداخيل المترتبة عن كراء دور سكنية ومحلات تجارية في ملك الجماعة . ولمحو كل آثار هذه الجرائم المالية ، لم يعثر أعضاء المفتشية العامة على الوثائق المحاسباتية لتبرير ما تم إنفاقه من مال عام.