يتساءل الرأي العام بمول البركي إقليمآسفي، عن سر العلاقة التي تربط بين المقاولة التي تشرف على أشغال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي ورئيس المجلس والتي يبدو أنها تتجاوز علاقة المقاولة الحائزة على الصفقة بالجماعة صاحبة المشروع! مرد هذا التساؤل هو مايلاحظه الجميع من كون المقاولة تستفيد من الرمال المتواجدة بمقالع المنطقة في عملية فتح المسالك الأمر الذي يطرح التساؤل إن كانت هذه المقاولة تتوفر على ترخيص في الموضوع أم أنه مجرد ترخيص لإرضاء المحظوظ الذي يباشر أشغالا انتقائية بحسب رغبات الرئاسة؟ قيمة الصفقة تقارب 350 مليون سنتيم ويفترض أن تستعمل فيها الرمال «التوفنة» من النوع الجيد عوض تلك المتواجدة بالمنطقة، إلا أن رغبة في خفض تكاليف الأشغال للرفع من الأرباح هي من تحكمت في العملية برمتها ولو على حساب البيئة، حيث تشهد المنطقة أكبر عملية تدمير بيئي، فالمقالع أصبحت نقطا سوداء ليس فقط بيئيا، بل أمنيا أيضا، الأمر الذي يتطلب تحقيقا في الموضوع لمعرفة خبايا أمور أصبحت غير خافية على الجميع.علاقة بموضوع الأشغال الجارية يحتج عدد من المواطنين على الطريقة الانتقائية التي تتم بها أشغال فتح المسالك حيث تباشر الأشغال في الممرات المؤدية إلى منازل المحظوظين وبعض المستشارين في حين يتم إهمال الآخرين وهو مايطرح السؤال حول الغاية الحقيقية من هذه الأشغال خاصة وأن روائح الحملات الانتخابة بدأت تفوح من الآن؟
