في نهاية ولايته، برمج المجلس القروي لجماعة العطاوية الشعيبية السابق إعادة إصلاح مسلكين قرويين رئيسيين بتراب الجماعة. وقد رصد لهذا الغرض غلافا ماليا يفوق مائة مليون سنتيم. وأبرم صفقة لهذا الغرض مع أحد المقاولين طبقا لما هو منصوص عليه في القانون. لكن عملية الترميم أجلت خوفا من استغلالها في الحملة الانتخابية التي كانت وشيكة آنذاك. وبهذا بقي الملف عالقا إلى أن شكل المجلس الحالي. إلا أن الرئيس الجديد حاول في بداية الأمر التنصل مما التزم به المجلس السابق من أجل إعادة إبرام الصفقة من جديد بالطريقة التي ترضيه وعلى حساب مصلحة السكان. لكن الضغوطات التي مارسها الرأي العام المحلي بصفة عامة أرغمته على الاستسلام للأمر الواقع وإعطاء الانطلاقة للأشغال. الآن وقد انتهت العملية ووقع على محضر الاستلام النهائي للمشروع من طرف رئيس المجلس، لابد من تذكير المسؤولين والرأي العام، بتدخل الرئيس شخصيا لدى المقاول للحيلولة دون وصول المسلك القادم من دوار أولاد وكاد لمعيصرة إلى محطة الوقود «بتروم» الموجودة بمحاذاة الطريق الإقليمي الرابط بين مدينتي القلعة والعطاوية، وقد استعمل المواد المخصصة لهذه الغاية لاستصلاح بعض الأزقة بدوار أولاد وكاد الحاج عباس وأولاد وكَاد العلاوية دون استشارة المجلس، وفعل ذلك إرضاء لبعض السماسرة الذين ساندوه في الانتخابات. والتذكر أيضا بأن المقاول، من الناحية التقنية، لم يستعمل المواد بالمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي التزم به في عهد المجلس السابق، وأنه رغم علم الرئيس بالأمر وقع محضر الاستلام النهائي للمشروع. والنتيجة أن قارعة الطريق بالمسلكين قد تآكلت في أقل من 4 أشهر. وهذا هدر للمال العام وتقصير في المسؤولية يفرض فتح تحقيق. وكذلك لابد من استحضار، برمجة تعميق بئر بدوار أولاد اعطية الغابة، وكيف أعطى الرئيس المشروع لأحد أصدقائه عبر سند طلب قيمته عشرة ملايين سنتيم، وهو يعلم أن الفرشة المائية منعدمة في هذا الدوار الذي يستفيد حاليا بما يكفيه من الماء الشروب من بئر وخزان بدوار أولاد وكَاد المجاور. وأنه رغم علمه بكل ذلك ذلك رفض التراجع عن المشروع القاضي بإرضاء عضو من الدوار المذكور والنتيجة ضياع المال دون تحقيق أية نتيجة. لقد عمد الرئيس في عملية تسييج مقبرة أولاد وكَاد لمعيصرة لاستعمال العديد من سندات الطلب بدل الصفقة العمومية للتحايل على القانون و الاختلاس المقنع للمال العام، دون إطلاع المجلس على قيمة تلك السندات أو على الأسباب وراء إعطائها لنفس المقاول أو لماذا فرط في جزء من المقبرة وتركه بدون تسييج. لهذه الأسباب ولخطورتها، فالسكان ينتظرون من الجهات المكلفة بحماية المال العام ،التعجيل بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على التجاوزات والخروقات في جماعة العطاوية الشعيبية ومساءلة الرئيس عنها،والذي يبدو أنه غير مكترث بوجود أجهزة للمراقبة تعمل على تخليق الشأن المحلي وتطهيره من الشوائب. للإشارة، فجماعة العطاوية الشعبية فتية بالنظر إلى تاريخ إحداثها (1996) وهي صغيرة من حيث المساحة (35 كلم) ومن حيث عدد السكان ) 3890حسب إحصاء 2004). وتتوفر هذه المنطقة على موقع جغرافي متميز بين مدن العطاوية (4 كيلومترات شرقا) والقلعة (25 كلم شمالا) ومراكش (70 كلم جنوبا)، لكنها لا تستفيد بالشكل المطلوب من برامج التنمية بسبب غياب الاهتمام من لدن المجلس القروي البعيد عن هموم ومشاكل سكان المنطقة.
