أحال درك أيت يعزم فلاحا يتجاوز الثمانين من عمره، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بمكناس خلال منتصف الشهر المنصرم أي يونيو ، وهو القرار الذي خلف حالة من الاستغراب والاستنكار في نفوس المتتبعين لتداعيات ملف ما أصبح يعرف ب " قضية مشروع بلكورة" داخل جماعة ايت يعزم، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بمكناس أن أصدرت حكمها التمهيدي تحت عدد 39/2015 ، والذي يدعو لإجراء خبرة بوقت قانوني على الأرض موضوع المشروع عدد 131623 /1 ووصفها وصفا شاملا ، وتحديد مساحتها، وتحديد القائم باستغلالها ومنذ متى، وتحديد أنواع الأغراس المتواجدة بها، ولو كان بلكورة يمتلك كافة الوثائق القانونية لضم هذا العقار والشروع في استغلاله، لما أصدرت المحكمة مثل هذا المنطوق ؟ والموقف كان يقتضي احترام سلطة القضاء والالتزام بمنطوق حكمها، والعمل على تنفيذه عوض اعتقال فلاح عجوز، ومواصلة بلكورة لمخططه القاضي بالدخول لهذه الأرض الفلاحية مهما كان الثمن، خاصة وأن العقار المذكور الذي يحاول بلكورة ضمه لمشروعه الفلاحي في إطار المخطط الأخضر يقتضي الكثير من التوضيحات للرأي العام، وبالأساس ما يتعلق بظروف تفويته وانتقاله من شركة كانت تسمى "كوليبري نتير" حسب تصريحات الفلاحين إلى شركة جديدة يشرف عليها بلكورة ، وهل فوت المشروع بالفعل في إطار مشاريع المخطط الأخضر ، وهل احترم هذا التفويت الشروط القانونية المعمول بها في إطار الإعلان عن المشاريع الفلاحية ؟ خاصة وأن " الشركة الأم صاحبة المشروع لم يعد لها قدم داخل هذا العقار، وعوضت بشركة جديدة هي التي غدت تباشر الكثير من الأشغال، ودشنت أشواطا من النزاعات والتطاحنات مع الساكنة؟ وكيف انتقل المشروع من شركة لأخرى هذا إذا علمنا كون العقار الذي يحاول بلكورة الامتداد داخله لا يزال محط نزاع ما بين الأملاك المخزنية وبعض الملاكين الخواص المتواجدين داخله، ومن ضمنهم الفلاح العجوز و40 أسرة تمتهن الفلاحة بالمنطقة؟ مما جعل أمر اعتقال فلاح عجوز يدافع عن حقه وحق أبنائه بسبب نزاع مفتعل مع شخصية عمومية وسياسية أمرا غير مفهوم ، بل يسائل النوايا والدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذا الاعتقال والضغط الذي مورس عليه من لدن بعض الجهات للتنازل عن حقه والسماح لبلكورة بضم هذا الجزء من العقار؟ كما أثار شروع الشركة الجديدة في حفر العديد من الثقوب المائية في وقت لم تصف مشاكلها الحقيقية، سواء مع الجيران أو الأملاك المخزنية ورغم اعتراض المجتمع المدني، نتيجة انعكاساتها المستقبلية الوخيمة على الأوضاع الإيكولوجية للمنطقة، أكثر من سؤال بخصوص الجهات التي تتستر أو تتساهل مع هذه الشركة في مباشرة أشغال ستلحق أضرارا سلبية بالثروة الوطنية في حال عدم مراقبتها ، وإخضاعها للقانون شأنها شأن باقي المشاريع.
